غرفة أبوظبي شريك داعم لـ«أسبوع أبوظبي المالي»
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن مشاركتها في النسخة الثانية من «أسبوع أبوظبي المالي 2023» بصفتها شريكاً داعماً لهذا الحدث المرموق، والذي يعقد برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبتنظيم من «سوق أبوظبي العالمي» ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال الفترة الممتدة بين 27 و30 نوفمبر الجاري.
وتعليقاً على مشاركة الغرفة في «أسبوع أبوظبي المالي»، قال عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «نفخر بدعم الدورة الثانية من أسبوع أبوظبي المالي، باعتباره أحد أهم وأكبر التجمعات الاستثمارية والمالية على قائمة الفعاليات العالمية المرموقة للقطاع المالي، وهو ما ينسجم مع توجهاتنا الاستراتيجية لتمكين القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وتوفير منظومة أعمال تنافسية ومتطورة».
من جانبه، قال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: «يأتي دعم غرفة أبوظبي لأسبوع أبوظبي المالي، نظراً لأهميته وتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني وقطاعات الأعمال، إذ يشكّل منصة رفيعة المستوى تجمع القادة وأصحاب المصلحة والخبراء في قطاعي التمويل والاستثمار، الأمر الذي يسهم في توطيد العلاقات التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة أبوظبي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة أبوظبي أبوظبي أسبوع أبوظبي المالي خالد بن محمد بن زايد أسبوع أبوظبی المالی
إقرأ أيضاً:
عُمان بالمستوى الثالث في مؤشر الحقوق العالمي للاتحاد الدولي للنقابات
مسقط- الرؤية
ارتفع تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الحقوق العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث، وهو ما يعد تقدمًا على مستوى الحقوق والحريات النقابية في السلطنة، إذ ساهم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في تحقيق هذا المستوى عبر سلسلة من الجهود على المستويين الوطني والدولي.
وجاء هذا التقدم نتيجة إجراء سلسلة من الإصلاحات في القوانين وأنظمة العمل، والمتمثلة في تحسين فرص العمال للوصول للعدالة، وتعزيز حوار ثلاثي أكثر فعالية بين الحكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل من خلال تشكيل لجنة حوار مشتركة، تضم ممثلين من كل الأطراف، تُعنى بصياغة قوانين العمل وسياساته وتعديلها، إضافةً إلى الإصلاحات والجهود التي شهدتها السلطنة في الفترة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز الحوار في مجال قضايا العمل والعمال وتحسين آليات فض المنازعات.
ويعد المؤشر السنوي تقييمًا عالميًا للنقابات العمالية وحقوق الإنسان حسب الدولة، ويتم تحديثه في تقرير يصدر عن الاتحاد الدولي للنقابات بشكل سنوي ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد سنويًا في العاصمة السويسرية جنيف؛ إذ يُصنِف المؤشر البلدان على مقياس من 1 (الأفضل) إلى 5+ (الأسوأ)، آخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، منها مستوى انتهاكات الحقوق النقابية، مثل القيود المفروضة على المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، والعضوية النقابية، والعنف ضد النقابيين والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وذلك ضمن (97) مؤشرًا مستمدة من معايير العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!