غرفة أبوظبي شريك داعم لـ«أسبوع أبوظبي المالي»
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن مشاركتها في النسخة الثانية من «أسبوع أبوظبي المالي 2023» بصفتها شريكاً داعماً لهذا الحدث المرموق، والذي يعقد برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبتنظيم من «سوق أبوظبي العالمي» ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال الفترة الممتدة بين 27 و30 نوفمبر الجاري.
وتعليقاً على مشاركة الغرفة في «أسبوع أبوظبي المالي»، قال عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «نفخر بدعم الدورة الثانية من أسبوع أبوظبي المالي، باعتباره أحد أهم وأكبر التجمعات الاستثمارية والمالية على قائمة الفعاليات العالمية المرموقة للقطاع المالي، وهو ما ينسجم مع توجهاتنا الاستراتيجية لتمكين القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وتوفير منظومة أعمال تنافسية ومتطورة».
من جانبه، قال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: «يأتي دعم غرفة أبوظبي لأسبوع أبوظبي المالي، نظراً لأهميته وتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني وقطاعات الأعمال، إذ يشكّل منصة رفيعة المستوى تجمع القادة وأصحاب المصلحة والخبراء في قطاعي التمويل والاستثمار، الأمر الذي يسهم في توطيد العلاقات التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة أبوظبي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة أبوظبي أبوظبي أسبوع أبوظبي المالي خالد بن محمد بن زايد أسبوع أبوظبی المالی
إقرأ أيضاً:
الوكيل: استطلاع آراء منتسبي الغرف والشُعب العامة حول الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، نجاح الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي نفذتها وزارة المالية العام الماضي، مشيرًا إلى أنها ساهمت في إزالة العديد من المعوقات، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك. وأضاف أن الوزارة طرحت الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية للنقاش مع المجتمع التجاري بهدف الوصول إلى الصيغة المثلى لتطبيقها، كما حدث في الحزمة الأولى.
وخلال اجتماع جمع وزير المالية، أحمد كجوك، برؤساء الغرف التجارية وأعضاء الشُعب العامة، بحضور رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، أوضح الوكيل أن الهدف الرئيسي من الحزمة الثانية هو تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز الثقة والشفافية بين الممولين ومصلحة الضرائب، إلى جانب دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تهدف الحزمة إلى إنهاء النزاعات الضريبية المتراكمة منذ سنوات، وتعزيز الشراكة بين وزارة المالية والمجتمع التجاري، وترسيخ ثقافة جديدة للعلاقة المبنية على التعاون والثقة المتبادلة بين الممولين والعاملين بالمصلحة.
حضر اللقاء كل من النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد ورئيس غرفة القليوبية، ومحمد سعدة، سكرتير عام الاتحاد ورئيس غرفة بورسعيد، وأكرم الشافعي، أمين الصندوق المساعد ورئيس غرفة الإسماعيلية، وحسام الأنصاري، رئيس غرفة أسوان، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد محمد المصري والدكتور عماد عبد الوهاب، والوزير المفوض التجاري أسامة باشا، الأمين العام للاتحاد، والسيد أبو القمصان، المستشار الاقتصادي للاتحاد، وعدد من قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأشار الوكيل إلى أنه سيتم تعميم الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية على جميع منتسبي الغرف التجارية بالمحافظات، من تجار وصناع ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى أعضاء الشُعب العامة، وسيتم جمع جميع الآراء والملاحظات والمقترحات لتشكيل رؤية موحدة تُرفع إلى وزارة المالية لدراستها وإدراج ما يناسبها ضمن بنود الحزمة.
وأكد الوكيل نجاح مكاتب الإرشاد الضريبي المنتشرة بمقار الغرف التجارية في المحافظات في تحصيل الضرائب من الممولين، مشيرًا إلى أن مكتب غرفة الإسكندرية نجح خلال الموسم الضريبي الأخير في تحصيل نحو مليار و400 مليون جنيه.