مواقف السيارات المدفوعة.. أول 20 دقيقة مجانية و50 موقفًا كحد أدنى
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات ومتطلبات مواقف السيارات المدفوعة، والتي تهدف إلى تنظيم عملية تأجيرها في الأنشطة التجارية أو المباني الحكومية أو الأراضي الفضاء، والمساهمة في النمو الاقتصادية، ومساعدة الراغبين في الاستثمار بهذا المجال.
ووفقًا للاشتراطات الجديدة، يجب أن تكون أول 20 دقيقة مجانًا من وقت دخول السيارة حتى خروجها على الأقل، وأن تكون مجانية تمامًا لذوي الإعاقة في المباني الحكومية والمنشآت التجارية.
وتشمل متطلبات ترخيص مواقف السيارات في المباني الحكومية والمنشآت التجارية، أن يكون المخطط المعماري معتمدًا من مكتب هندسي، ولا يقل عدد المواقف في رخصة البناء عن 50 موقفًا، بالإضافة إلى صك الملكية أو عقد الإيجار والسجل التجاري، وموافقة الإدارة العامة للمرور، وشهادة المواصفات والمقاييس وموافقة الدفاع المدني.
مواقف السيارات المدفوعة
تسجيل رسوم الموقفوسمحت الوزارة بتحويل المواقف القائمة أو جزء منها الصادر لها رخص بناء وليس بالضرورة كامل الموقف، وكذلك استخدام المداخل والمخارج المعتمدة في الترخيص لدفع وتسجيل رسوم الموقف، مع إتاحة استحداث مداخل جديدة على الشوارع التجارية.
وبالنسبة للمواقف المستقلة، اشترطت الوزارة أن تكون في الأراضي الواقعة على شارع تجاري، وألا تقل مساحتها عن 500 متر، للمواقف السطحية ومتعددة الأدوار.
وألزمت المستثمرين بتوفير متطلبات السلامة والآمان لرواد الموقف، من حيث إتاحة مخرج للطوارئ، وتغطية المكان بكاميرات المراقبة، وتوفير مراقب أمن طوال فترة التشغيل.
مواقف السيارات المدفوعة
نظام إلكتروني متكاملكما أكدت الوزارة على وضع نظام إلكتروني متكامل يعمل بالحاسب الآلي، ومرتبط بالبوابات للدخول والخروج، لضبط الوقت وتنظيم المدة التي استغرقها المستفيد، لا سيما توفير أجهزة دفع نقدية وإليكترونية ووضع شاشة أو ملصق موضح به سعر الساعة وسياسة الاستخدام والتأجير، فضلا عن الالتزام بنظافة المكان وعدم تراكم النفايات فيه.
وقالت الوزارة إن هذه الاشتراطات تهدف إلى تنظيم عملية تأجير مواقف السيارات، وتعزيز الاستثمار في هذا المجال، وتوفير مواقف آمنة ومريحة للمواطنين والمقيمين، ورفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على نظافة البيئة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام مواقف السيارات وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
يونيسيف: المساعدات لا يجب أن تكون أداة ضغط على المدنيين في غزة
قال كاظم أبو خلف متحدث باسم يونيسيف، إنّ تعليق مؤسسة غزة الإنسانية توزيع المساعدات على المدنيين يعكس انهيارًا في آلية الاستجابة للأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع، مؤكدًا أن هذا التوقف جاء بعد أيام قليلة من إعلان سابق بمواصلة الإغاثة، ما سبب صدمة حقيقية في الأوساط الدولية والحقوقية.
وأضاف أبو خلف، في تصريحات مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا القرار لا يُعد مفاجئًا بالنسبة للمتابعين، خاصة في ظل الفوضى المتزايدة على الأرض، وتحول نقاط توزيع المساعدات إلى أدوات محتملة لدفع السكان نحو النزوح: "ما حدث بالأمس ليس مشهدًا لتوزيع مساعدات، بل لم يكن سوى حشر قسري للناس الجوعى، نتيجة حرمانهم من أبسط مقومات الحياة على مدار 78 يومًا".
وأكد المتحدث أن استخدام التجويع ثم المساعدات كأدوات ضغط يمثل انتهاكًا صريحًا للمبادئ الأساسية للاستجابة الإنسانية، والتي تقتضي أن تصل الإغاثة مباشرة إلى المحتاجين لا أن يُجبروا على عبور مسافات طويلة وهم في حالة إنهاك وجوع: "الناس في شمال القطاع تم استثناؤهم تمامًا من المساعدات، في مشهد يفتقر لأدنى اعتبارات العدالة أو الكرامة الإنسانية".
وختم أبو خلف بالإشارة إلى أن الجهات الميدانية في غزة رصدت حالات لأشخاص مصابين يذهبون للمستشفيات وهم يعانون من الجوع الشديد، معتبرًا أن توزيع المساعدات من قبل جهات غير مدربة، أو جهات غير إنسانية، هو أمر ينذر بكارثة أكبر، داعيا إلى أن يتم تسليم إدارة المساعدات إلى المنظمات الأممية المتخصصة ذات الخبرة الطويلة في العمل الإنساني.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»