إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الإسكندرية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، تنفيذ تعليمات القيادة السياسية في عدم تهاون الدولة في إزالة المخالفات البنائية والتعدي على الأراضي الزراعية، مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، ما تبعه تنفيذ 28 قرار إزالة وذلك تنفيذا لقرارات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية.
وأوضح «حبيب»، في بيان اليوم، أن كل الجهات تواصل جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف أو مخالفات المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها.
وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بحي شرق، بالتعاون مع الجهات الأمنية نفذت 28 قرار إزالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة.
وأشار رئيس الحي إلى أن أبرز تلك التعديات تمثلت في بناء بدون ترخيص على مساحة تتعدى ال 5 آلاف متر مربع، عبارة عن جمالونات وغرف دور أرضي وحوائط وأسوار وبناء في المهد، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في الحال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شرق الإسكندرية أحياء الإسكندرية بناء مخالف أملاك الدولة حملات إزالة
إقرأ أيضاً:
غرامات وتضييق... بن غفير يقود حملة لمنع الأذان بمساجد الأراضي المحتلة
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، عقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اجتماعًا خاصًا مع قادة ألوية الشرطة في مكتبه، طالبهم خلاله باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفه بـ"الضجيج الناتج عن مكبرات الصوت في المساجد" في المدن والبلدات العربية والمختلطة.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، وجه المتطرف بن غفير انتقادات حادة لقادة الشرطة الحاضرين، واتهمهم بالتقاعس في التعامل مع شكاوى السكان اليهود حول ارتفاع صوت الأذان، قائلاً لهم: "لقد عينتكم لتطبيق سياستي".
وشارك في الاجتماع جميع قادة الألوية من رتبة لواء، بالإضافة إلى مساعد الوزير للشؤون الأمنية اللواء سامي مارشيانو، بينما غاب عنه المفتش العام للشرطة داني ليفي، في خطوة اعتبرت غير معتادة وتعكس التوتر القائم بين الجانبين.
وأشاد المتطرف بن غفير بقائد لواء المركز، اللواء يائير هاتسروني، بعد أن أبلغه بأنه بدأ بفرض غرامات مالية كبيرة على بعض المساجد.
وتتناقض هذه التعليمات مع وثيقة المبادئ الموقعة بين المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، وبين المتطرف بن غفير، والتي تنص على أن الوزير لا يملك صلاحية إصدار تعليمات عملياتية أو التدخل في القرارات الميدانية للشرطة.
وفي الوقت الذي حذر فيه بعض قادة الشرطة من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى توتر وتصعيد في المدن العربية والمختلطة المحتلة، أكد مكتب بن غفير أن الاجتماع لا ينتهك الاتفاق الموقع مع المستشارة القانونية، موضحًا أن اللقاء جاء في إطار متابعة استفسار برلماني حول عدم تطبيق القانون بشأن مكبرات الصوت في المساجد.
في المقابل، لم تصدر الشرطة أي رد فعلي جوهري على ما جرى خلال الاجتماع، وسط تصاعد القلق من استغلال المتطرف بن غفير لصلاحياته من أجل تصعيد الخطاب ضد العرب في الآراضي المحتلة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!