إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الإسكندرية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، تنفيذ تعليمات القيادة السياسية في عدم تهاون الدولة في إزالة المخالفات البنائية والتعدي على الأراضي الزراعية، مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، ما تبعه تنفيذ 28 قرار إزالة وذلك تنفيذا لقرارات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية.
وأوضح «حبيب»، في بيان اليوم، أن كل الجهات تواصل جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف أو مخالفات المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها.
وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بحي شرق، بالتعاون مع الجهات الأمنية نفذت 28 قرار إزالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة.
وأشار رئيس الحي إلى أن أبرز تلك التعديات تمثلت في بناء بدون ترخيص على مساحة تتعدى ال 5 آلاف متر مربع، عبارة عن جمالونات وغرف دور أرضي وحوائط وأسوار وبناء في المهد، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في الحال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شرق الإسكندرية أحياء الإسكندرية بناء مخالف أملاك الدولة حملات إزالة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة