حبس المتهم بسرقة الهواتف المحمولة في الجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس مسجل خطر متهم بسرقة هاتف محمول وبيعه بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية، بدائرة قسم الشرطة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وبمواجهة المتهم خلال التحقيقات  اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوبي "المغافلة - كسر الزجاج" وأقر بارتكاب 6 وقائع بذات الأسلوب.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

المصدر: بوابة الوفد