مجموعة ديكاستال الصينية المتخصصة في قطع غيار السيارات تفتتح ثاني مصنع لها بالقنيطرة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
افتتحت مجموعة س يتيك ديكاستال، الرائدة العالمية والمتخصصة في قولبة الألمنيوم وإنتاج قطع غيار السيارات من الألومنيوم، اليوم الأربعاء بالقنيطرة، المصنع الثالث للمجموعة بالمغرب، والأول تحت اسم “DMC – Dika Morocco Castings”.
ويصادف هذا الحدث الاحتفال بمرور خمس سنوات على تواجد مجموعة “CITIC Dicastal” بالمغرب، وعشر سنوات على إطلاق مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، التي ينتمي إليها مشروع “Dicastal Maroc”، إضافة إلى 65 سنة من العلاقات الدبلوماسية بين الصين والمغرب.
ويتعلق الأمر بثالث وحدة صناعية للمجموعة بعد المصنعين اللذين افتتحا خلال سنتي 2019 و2020 والمخصصين لتصنيع – إطارات العجلات من الأليمينيوم . وتعمل هذه الوحدات اليوم بكامل طاقتها، وتسمح بإنتاج 6 ملايين إطار عجلة سنويا وتشغل 1400 مساعد، باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 350 مليون أورو.
ويهدف هذا المشروع الجديد لتصنيع مكونات الألمنيوم الموجه للمحركات وهياكل السيارات، والذي تم تنفيذه على مرحلتين، إلى تعزيز وجود المجموعة الصينية “CITIC DICASTAL” في إفريقيا وتطوير أنشطتها في المملكة. وتعمل المجموعة الصينية سيتيك ديكاستال على تعزيز حضورها بإفريقيا وتواصل تطوير أنشطتها في المملكة، من خلال إنجاز هذا المشروع الجديد الخاص بتصنيع مكونات من الألمنيوم، والذي تم تنفيذه على مرحلتين بالقنيطرة.
وباستثمار تبلغ قيمته زهاء 180 مليون أورو، تم تشييد هذا المصنع البالغة مساحته 20.000 متر مربع على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 40.000 متر مربع، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 5 ملايين قطعة، نسبة 90 بالمئة منها ستوجه للتصدير بشكل أساسي إلى أوروبا والولايات المتحدة، مما سيسمح على المدى الطويل بإحداث 1000 منصب شغل جديد مباشر.
وأبرز نائب المدير العام لديكاستال موروكو أفريكا، بدر لحمودي، نجاح المصنعين الأوليين، والموجهين إلى تصنيع إطارات العجلات، مضيفا أن هذه البنية الجديدة ستتجه للمرة الأولى، نحو تصنيع المكونات المصنوعة من الألمنيوم للمحركات والهياكل.
وكشف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التدشين يتعلق بالمرحلة الأولى من المشروع، مما مكن إلى الآن من إحداث 450 منصب شغل، في أفق مضاعفة هذا الرقم بعد الانتهاء من المرحلة الثانية.
وأوضح أنه بفضل قرار مواصلة استثماراتها بالمغرب، تبدي المجموعة طموحات كبيرة، تبعا للبيئة الاقتصادية ومناخ الثقة الذي ينعم به المغرب، وموقعه الاستراتيجي، وبنياته التحتية الجيدة ورأسماله البشري.
وتابع أن المجمع الصناعي “سيتيك ديكاستال” بالمغرب يندرج في إطار مشروع عالمي يحترم البيئة، لترك إرث مستدام للأجيال القادمة، مضيفا أن “مصانعنا الثلاثة تعمل بالطاقة الخضراء. ولبلوغ هذا المرام، قمنا بإحداث محطة للضغط العالي لزيادة النجاعة الطاقية وتحفيز استعمال الطاقة المتجددة”. وخلص إلى أن المجموعة “تتطلع إلى تعزيز مكتسباتها وإعداد استراتيجية للتنمية البشرية، تحت شعار ‘شعبنا، نجاحنا’ بتعاون وثيق مع الفرق المتواجدة بالصين، لدعم المواهب والكفاءات المغربية الحاضرة التي تواكب بدورها حاليا المشاريع الجديدة للمجموعة على الصعيد الدولي وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا”.
من جانبه، أبدى الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، توفيق مشرف، ارتياحه لافتتاح هذه الوحدة الصناعية الثالثة للمجموعة، مما يعكس الثقة المتجددة للمستثمرين في المنصة الصناعية المغربية.
وأوضح أن مجموعة “سيتيك ديكاستال” تعتبر مثالا متميزا لقصة نجاح تبرهن على قوة جاذبية الوجهة المغربية والقدرة التنافسية لصناعتنا على الصعيد الدولي”.
ويعتبر مشروع Dika Morocco Castings – DMC، أول مصنع بالمغرب مخصص لإنتاج مكونات كتل محركات وهياكل السيارات من الأليمينيوم المصبوب، وهي تشكيلة واسعة من المنتجات التي ستسمح بزيادة القيمة المضافة لصناعة السيارات بالمغرب. وتميز حفل التدشين على الخصوص بحضور، سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، لي شانغلين، وعامل إقليم القنيطرة، فؤاد المحمدي، ورئيس مجموعة “سيتيك ديكاستال”، زهو زهيهوا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.
وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.
وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.
وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.
أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.
وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.
وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.
ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.
ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.
ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.
وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.