«الالتزام البيئي» زيادة استثمارات الرخص البيئية ومدة إصدارها 20 يوما

أتاحت الإجراءات والآلية المحدثة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إصدار 299 ترخيصاً، منها 133 ترخيصاً صدرت حتى نهاية شهر أكتوبر 2023.

وأوضح مدير إدارة التراخيص بالمركز الدكتور عبدالعزيز المهنا أن إجراءات إصدار رخصة مقدمي الخدمات البيئية تستغرق بحد أقصى عشرين يوماً، مؤكدا الإقبال المتزايد على الاستثمار في  رخص تقديم الخدمات البيئية، مع زيادة طلبات الحصول على التراخيص الأشهر الماضية، حيث تكون صلاحية الترخيص هي 3 سنوات منذ تاريخ الإصدار.

ووفق مدير الإدارة، يشمل ترخيص الخدمات البيئية 10 مجالات هي: خدمة الدراسات والاستشارات البيئية وإعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية، وخطط المعالجة وإعادة التأهيل، والتدريب البيئي وبناء القدرات، وتوريد وتركيب وصيانة وتشغيل فلاتر كبح الملوثات.

كذلك يشمل الترخيص، خدمة تعويم وتفكيك السفن، ورصد ومراقبة جودة الأوساط البيئية ومصادر التلوث، والتفتيش والتدقيق البيئي، وتنفيذ خطط المعالجة وإعادة تأهيل، وإدارة وتركيب وصيانة وتشغيل شبكات الرصد البيئي، والتحاليل المختبرية، والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وحصر الأضرار البيئية في موقع حدوثه، وكان الخدمة الأكثر طلبا، في الدراسات والاستشارات البيئية وإعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية وخطط المعالجة وإعادة التأهيل الأكثر طلباً من بين الخدمات البيئية المقدمة.

وأردف المهنا، أنه تم استحداث آلية لتقييم مقدمي الخدمات البيئية، من بينها تقييم الدراسات البيئية، والتقارير الدورية وخطط الإدارة، ووضع نموذجاً موحداً لتقييم الأداء للارتقاء بمقدمي الخدمات البيئية، مشيرا إلى ارتفاع نسبة توطين الكوادر المعتمدة التي تعمل لدى مقدمي الخدمات البيئية، مع حرص المركز على زيادة نسب التوطين بمعايير معتمدة في مختلف التخصصات ذات العلاقة بالنشاط البيئي، دون شرط الخبرة، على ألا تزيد نسبة الكادر المستثنى عن 50% من الكادر المختص لمقدم الخدمة البيئية.

المصدر: صحيفة عاجل