وزير الري السابق: جركن المياه في طابا كان بـ30 جنيه قبل مشروعات التخزين
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية سابقًا، إن المحور الثالث من الخطة الاستراتيجية لملف المياه تنمية الموارد المائية.
وأضاف عبد العاطي في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "على سبيل المثال سقوط الأمطار كان يمثل أزمة، وشهدنا ذلك في تدمير فنادق في طابا في 2014 وعام 2015 في غرب الدلتا والإسكندرية، و2016 في رأس غارب" مؤكدًا أن الدولة لم تصمت حيث تم إنشاء مشروعات للحماية من السيول.
وأكد أن فائدة هذه المشروعات حماية المدن وأيضًا نخزن المياه ونستخدمها في خزان جوفي، متابعًا: "ذهبت إلى طابا السد كان مليان سألت البدو كنتوا بتجيبوا مياه منين قالي كنت أشتري الجركن بـ30 جنيهًا".
وتابع: "بدأت الزراعة حول تلك السدود وجفاف الآبار بدأ يقل في سانت كاترين وجنوب سيناء، عملنا أعمال حماية في جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر والصعيد لتقليل التأثير وليس منعه".
وتابع: "لو بيستخدم جيركن مياه كل يوم في 30 يوم بـ900 جنيه، يبقى كدة الدولة وفرت له الـ900 جنيه بعمل تلك المشروعات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري المياة وزير الري اخبار التوك شو مصر وزیر الری
إقرأ أيضاً:
مش هسيبه غير لما يدفعها.. تفاصيل خناقة الـ 4 ملايين جنيه بين سيدة ومطلقها
طلقت الزوجة غيابيا بعد زواج دام 16 عام، وتصدت لزوجها السابق وطالبته بكافة الحقوق القانونية والشرعية المترتبة على الطلاق من نفقات عدة ومتعة، وذلك بعد أن تحايل لعدم السداد، ولاحقته بـ 13 دعوي قضائية ما بين حبس ومتجمد نفقات وتبديد.
وذكرت السيدة الحاضنة بدعواها بعد حصولها على حكم بإلزام زوجها السابق بسداد 4 مليون جنيه نفقة متعة: "حاول طليقي التهرب من السداد وتقسيط المبلغ رغم قدرته على السداد، ويسار حالته المادية، وقدمت ما يفيد بحقيقة دخله وما يتقاضاه من أرباح، وطالبته بسداد المبلغ المالي بعد أن تخلف عن السداد- مش هسيبه غير لما يدفعها-".
وتابعت: "واصل الإساءة لي بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، وقام بالغش والتدليس والتزوير لسرقة حقوقي الشرعية، وجعلني أذوق العذاب، وهدد بإيذائي حال طلبي حقوقي الشرعية أمام المحكمة، رغم أنه ميسور الحال، لأعيش في عذاب بعد استخدامه أولادي لابتزازي واصراره على التهرب ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.
مشاركة
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة