مساعد وزيرة التخطيط: «حياة كريمة» تحقق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
استعرض د. جميل حلمي عبد الواحد مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، ملامح المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" وأهدافه التنموية، وذلك في الندوة، التي عُقدت بمكتبة الإسكندرية، تحت عنوان "مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل".
وأوضح حلمي أن المرحلة الأولى من المبادرة تغطي 1477 قرية، يستفيد منها حوالي 18 مليون مصري نصفهم تحت خط الفقر، وبتكلفة بلغت 350 مليار جنيه، وبإجمالي 23 ألف مشروع، وهو ما جعله من أبرز المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية في تاريخها "مشروع القرن"، ومن أهم المشروعات على مستوى العالم، بشهادة الأمم المتحدة التي قامت بتسجيله على منصتي "مسرعات تحقيق الأهداف" و"أفضل الممارسات الدولية".
وأضاف حلمي أن مشروع "حياة كريمة" يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وكافة أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ 17، وكافة أبعاد التنمية المستدامة "الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، فضلاً عن أنه يُحدث حالة توازن بين التنمية الريفية والتنمية الحضرية، من خلال إتاحة وتحسين كافة الخدمات خاصةً الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والشبابية والثقافية وتوفير السكن اللائق الذي يتمتع بمياه نقية وصرف صحي آمن ومستدام وطاقة نظيفة وخدمات إنترنت فائق السرعة، فضلاً عن توفير متطلبات الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية الزراعية من خلال إنشاء 330 مركز خدمات زراعية ومشروعات تبطين الترع.
وأكد حلمي على أن مشروع "حياة كريمة" له دور كبير أيضًا في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات الوطنية خاصةً الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات صديقة البيئة ومبادرة "القرية الخضراء" ونشر ثقافة الاستدامة البيئية في الريف المصري، منوهاً أن 30% من الاستثمارات الموجهة لـ "حياة كريمة" هي استثمارات خضراء.
وأكد على أنه نظراً لأهمية مشروعات "الصرف الصحي ومياه الشرب" فإنها تستحوذ على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى، خاصةً أنه يتم تنفيذها بأساليب مستدامة تؤكد على معايير الجودة والتغطية الكاملة.
وفي القطاع الصحي، أكد على مساهمة المبادرة في تسريع الجهود المبذولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال إنشاء المستشفيات المركزية ووحدات الرعاية الأولية طبقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، أما في قطاع التعليم، فقد ساهمت المبادرة في خفض كثافة الفصول في 35% من المدارس وحل مشكلة تعدد الفترات الدراسية في 33% من إجمالي المدارس التي تعمل بنظام الفترات، وزيادة نسبة القيد في مرحلة رياض الأطفال.
وأضاف، أن هناك جهودًا بذلك على مدار العامين الماضيين بالتنسيق مع البنك المركزي للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ونتج عن هذه الجهود تغطية كافة الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي، وإنشاء وتطوير 127 فرع بنكي، وفتح أكثر من 265 ألف حساب بنكي، فضلاً عن الاهتمام بنشر ثقافة الادخار.
يضاف لذلك اهتمام الدولة ببناء الإنسان فكرياً ونشر منظومة قيم متكاملة خاصةً قيم "العمل" من خلال نشر فكر ريادة الأعمال، وإتاحة المسارح والمكتبات المتنقلة ومنافذ "كشك كتابك" لأول مرة في الريف المصري، ونشر قيم التماسك الأسري والمجتمعي "مودة" و"التوعية بأهمية المشروعات القومية وأهمية المحافظة عليها"، والتوعية بأهمية ضبط النمو السكاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة الأمم المتحدة التنمية الريفية التنمية الحضرية التنمية المستدامة الدولة المصرية الرعاية الصحي التنمیة المستدامة حیاة کریمة من خلال
إقرأ أيضاً:
ماكرون يشيد بريادة المغرب في مجال الاقتصاد الأزرق خلال قمة "إفريقيا من أجل المحيط"
في افتتاح قمة « إفريقيا من أجل المحيط » التي انعقدت يوم الإثنين في نيس، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمبادرة المغربية في تطوير الاقتصاد الأزرق في القارة الإفريقية. القمة التي ترأستها الأميرة للا حسناء، ممثلة للمغرب، تناولت قضايا حيوية تتعلق بالمحيطات والتنمية المستدامة في القارة.
ماكرون أكد على التزام المغرب القوي في مجال حماية المحيطات ومحاربة التلوث البلاستيكي وتعزيز التعاون الإقليمي. وقال إن « المغرب أصبح نموذجًا يحتذى به في إدارة الموارد البحرية، وأن رؤيته في هذا المجال تشكل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح ».
كما أشاد الرئيس الفرنسي برسالة المغرب إلى المشاركين في القمة، التي تلاها الأميرة للا حسناء، معتبرًا أنها تعكس استراتيجية واضحة تركز على الحكامة المستدامة للمحيطات وسبل الاستفادة المتوازنة من الموارد البحرية في إفريقيا.
ماكرون تحدث أيضًا عن المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب لضمان وصول الدول غير الساحلية إلى المحيطات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس الفهم العميق للمغرب لأهمية تعزيز الروابط بين الدول الإفريقية. وأضاف أن هذا التوجه يتجسد في مشروعات البنية التحتية البحرية، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح واحدًا من أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط.
وتناول الرئيس الفرنسي أيضًا مشروع ميناء الداخلة الذي سينطلق العام المقبل، معتبرًا إياه خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرة إفريقيا على الاستفادة من محيطاتها بشكل أفضل.
ماكرون شدد على أن قمة « إفريقيا من أجل المحيط » التي تجمع المغرب وفرنسا ليست مجرد لقاء تقليدي، بل تعكس التعاون المستمر بين البلدين في المجالات الأساسية مثل التنمية المستدامة وحماية البيئة.
القمة تركز على تعزيز الحكامة البحرية المستدامة، والتوصل إلى حلول لتمويل البنية التحتية البحرية القادرة على الصمود، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين الدول الساحلية وغير الساحلية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس