الأبلق: السائح يحاول أن يخلي مسؤوليته من القوانين الانتخابية لكنه لن يستطيع إلا العمل بها

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان المسلمين، أن الجميع يعلم القوانين الانتخابية جاءت وفق التعديل الدستوري الثالث عشر لأن القوانين لا يمكنها تجاوز التعديل الدستوري الثالث عشر المليء بالعيوب والألغام التي تعيق مسار العملية الانتخابية بحسب قوله.

الأبلق أشار خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المسألة فيما يتعلق بهذا الموضوع هي مسألة جوهرية وعندما تفشل الانتخابات المفوضية ستكون في فوهة المدفع ويعزى الفشل لها وهذه إشكالية كبيرة.

وأضاف “عماد السائح أصبح بين مسألتين إما أن يذهب في مسار العملية الانتخابية التي لا يمكن اجرائها نتيجة الأوضاع الداخلية وفيما يتعلق بالقوانين المعيبة التي صيغت وإلا لا يذهب فيها وهو بذلك يعتبر معرقل ولا يلتزم بالقوانين الصادرة من السلطة التشريعية وهذه اشكالية كبيرة ونعرف أن الاطراف الليبية الآن التي في المشهد السياسي جميعها لا ترغب بمغادرة المشهد بالتالي القوانين صيغت والتعديل الدستوري الثالث عشر صيغ لإطالة عمر الأزمة الليبية”.

ورأى أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في طرحه لمبادرته يفتقر للموضوعية السياسية حيث الأطراف المعرقلة هي من تكون على طاولة باتيلي وهذه إشكالية كبيرة لمعرفة الجميع بأن الاطراف الليبية غير قادرة على حل الأزمة السياسية إلا برعاية دولية واشراك بعض الأطراف خارج الأطر الأساسية بذلك اتفاق الصخيرات ضم أطراف من المؤتمر الوطني ومن مجلس النواب.

وتابع: “السائح شخص فني وفي مقترحات الـ 6+6 السائح قدم بعض المقترحات وعبر إن كان تم انتخاب مجلس الأمة بغرفتيه والرئاسة ستكون هناك في كل محطة 7 صناديق اقتراع وهذه إشكالية كبيرة لا يمكن في المرحلة الفنية إجراء الانتخابات في وجود 7 صناديق! السائح قدم مقترحات عديدة والبعثة قدمت بعض الجوانب الفنية ولكن حتى لجنة الـ6 لا ألومها لأنها ليس لها الحق في تجاوز الإعلان الدستوري الثالث عشر لأنه قيدها في إطار عملها والتعديل الدستوري الثالث عشر ربط ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بالتشريعية وإن فشلت الرئاسية كأن شيء لم يكن والتعديل الدستوري الثالث عشر هو من حدد مجلس الأمة بغرفتيه وحدد عدد الأعضاء ولجنة الـ 6 مقيدة في جوانب كثيرة”.

واعتقد أن عماد السائح يحاول أن يخلي مسؤوليته من هذه القوانين لكنه لن يستطيع إلا الذهاب بها بالتالي على المفوضية القيام بعدد من الأعمال الفنية على الأقل في فتح سجل الناخبين.

وتابع: “لدينا 240 يوم من نشر القوانين وهي الآن بدأت وتم نشر القوانين في الجريدة الرسمية على السائح فتح السجل الانتخابي وربما لا أعرف جاهزية المفوضية في استقبال ملفات المرشحين سواء للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية”.

وأفاد أن السائح لأنه كرئيس للمفوضية ويرأس مجلس الإدارة، لن يستطيع إلا الذهاب لتطبيق هذه القوانين لكنه سيبين على الأقل إنها من الممكن ألا تقود لمسار انتخابي سلس وستعرقل لأنها كانت قوانين معيبة بحسب تعبيره.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية