برئاسة النائب هشام العوضي.. «مرافق النواب» تستمع لمرئيات المجلس الأعلى للمرأة بشأن قانون الإسكان
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها السابع في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، اليوم الخميس الموافق 23 نوفمبر الجاري، برئاسة سعادة النائب هشام عبدالعزيز العوضي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وصرح سعادة رئيس اللجنة التقت في اجتماعها اليوم بممثلي المجلس الأعلى للمرأة، حيث استمعت إلى رأيهم بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (1) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان.
وكانت اللجنة في اجتماعها قد بدأت باستعراض الإحالات الواردة وهي : 1.الاقتراح برغبة بشأن تسمية أحد شوارع مدينة المنامة باسم الراحل علي أحمد العوضي. 2.الاقتراح برغبة بشأن تسمية أحد شوارع مدينة المنامة باسم الراحل الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل سعد. 3.الاقتراح برغبة بشأن تقديم المزيد من الدعم الحكومي للمزارعين والمحافظة على الحزام الأخضر.
وفي البند الرابع: المشاريع بقانون، ناقشت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثي النباتية للأغذية والزراعة، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2023م، حيث استعرضت اللجنة بشأنه رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، ومرئيات وزارة البلديات وشئون الزراعة.
وفي البند الخامس: الاقتراحات بقانون، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (13) لسنة 2013 بشأن إصدار قانون التسجيل العقاري، واستعرضت بخصوصه دراسة قانونية من قسم الدراسات القانونية، ومرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية، ومرئيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وفي البند السادس: مناقشة الاقتراحات برغبة، استعرضت اللجنة اقتراحين برغبة هما : الأول، الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض فضاء (مدرستي الخنساء وابن سيناء سابقاً) لإنشاء شقق إسكانية تخدم أهالي الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، والثاني، الاقتراح برغبة بشأن اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر.
يذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة، خلال دور الانعقاد الحالي، تضم أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب هشام عبد العزيز العوضي «رئيساً»، سعادة النائب النائب محمد موسى محمد «نائباً للرئيس»، سعادة بدر صالح التميمي «عضواً»، سعادة النائب حمد فاروق الدوي «عضوا»، سعادة النائب حنان محمد علي «عضواً، سعادة النائب خالد صالح بو عنق «عضوا»، سعادة النائب محمد حسين جناحي «عضوا».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة النائب
إقرأ أيضاً:
لمواجهة الفوضى العقارية.. مطالب برلمانية بتفعيل قانون تنظيم السمسرة
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما وصفه بـ"التأخر غير المبرر" في تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية.
وأوضح حسين في طلبه، أن هذا القانون استبشر به الكثيرون خيرًا لأهميته البالغة في ضبط إيقاع واحد من أهم القطاعات الحيوية في مصر، وتحديد مهنة السمسرة ووضع ضوابط للعمل بها، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين، مؤكدًا أن فلسفة القانون التشريعية هدفت إلى مواجهة التوسع غير المنضبط والفوضى التي عانت منها الأسواق، خاصة السوق العقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي شهدت تطورات كثيرة.
وشدد النائب هشام حسين على أن التأخر في وضع القانون موضع التنفيذ الفعلي يفرغه من مضمونه ويجعل الأهداف النبيلة التي صدر من أجلها، كإحكام الرقابة وتقنين الأوضاع، مجرد "حبر على ورق"، محذرًا من أن عدم تفعيل القانون حتى الآن يترتب عليه استمرار العديد من الممارسات السلبية.
وأشار إلى أن السوق العقارية ما زالت تعاني من غياب الضوابط الواضحة، ما يفتح الباب أمام عمليات النصب والاحتيال التي يقع ضحيتها المواطنون وتضر بسمعة المطورين العقاريين الجادين.
وأضاف حسين أن التأخير في إنشاء سجل لفئة سماسرة العقارات وإلزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية يترك المجال مفتوحًا لدخول عناصر غير مؤهلة وغير موثوق بها إلى هذا القطاع الحيوي، ويحرم الدولة من بيانات دقيقة حول العاملين به.
كما نبه إلى أن غياب الرقابة الفعالة، خاصة فيما يتعلق بإلزام السماسرة بإتمام جميع معاملاتهم بطريقة الدفع غير النقدي وقيدها في سجل مخصص، يؤدي إلى استمرار التهرب الضريبي وضياع إيرادات هامة على الخزانة العامة.
وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أن هدف القانون في مواجهة عمليات غسيل الأموال، التي يُعد نشاط الوساطة العقارية أحد أبرز قنواتها بحسب تأكيدات حكومية سابقة، يصبح بعيد المنال مع عدم تطبيق أحكامه الرادعة.
ولفت أيضًا إلى تعثر التوجه نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني واستحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء، ما يؤثر سلبًا على جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والحوكمة.
وطالب الدكتور هشام حسين الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022 حتى تاريخه، والإعلان عن الإجراءات والجدول الزمني المتوقع لتطبيقه بشكل كامل، بما في ذلك إنشاء السجلات اللازمة وتطبيق العقوبات على المخالفين، وذلك حمايةً للمواطنين والاقتصاد الوطني، وتحقيقًا للانضباط والحوكمة في هذا القطاع الهام، ووقفًا لحالة الفوضى التي كان الهدف من القانون القضاء عليها.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم