200 طن سنويا.. تفاصيل بناء أكبر مصفاة للذهب في أفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
وقعت مالي وروسيا اتفاقا لبناء مصفاة للذهب في باماكو عاصمة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن وزير المالية المالي ألوسيني سانو.. فما القصة؟
بناء أكبر مصفاة للذهبوفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي، قال سانو إن مذكرة التفاهم غير الملزمة تنص على بناء مصنع لمعالجة الذهب بطاقة 200 طن سنويا، والذي سيكون بمجرد اكتماله الأكبر من نوعه في البلاد.
ونُقل عن سانو قوله: " سيسمح لنا هذا ليس فقط بالسيطرة على إنتاج الذهب بالكامل، بل أيضًا بالقدرة على تطبيق جميع الضرائب والرسوم بشكل صحيح ".
وأضاف الوزير أن الوثيقة صالحة لمدة أربع سنوات، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني للبناء.
صنفت مالي ضمن أكبر أربع دول أفريقية منتجة للذهب العام الماضي، خلف جنوب أفريقيا وغانا وبوركينا فاسو، بإنتاج بلغ 66.2 طن من الذهب الصناعي.
في حين يهيمن استخراج الذهب على صناعة التعدين في مالي، تنتج البلاد أيضًا الماس والملح الصخري والفوسفات والأحجار شبه الكريمة والبوكسيت وخام الحديد.
ويأتي الاتفاق الأخير مع موسكو بعد شهر واحد فقط من توقيع شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية روساتوم اتفاقا مع مالي للتنقيب عن المعادن و" التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية "، بما في ذلك احتمال بناء بنية تحتية نووية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال أسبوع الطاقة الروسي في موسكو في أكتوبر، حيث وقعت مالي أيضًا اتفاقًا مع شركة روسية لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 إلى 300 ميجاوات بحلول منتصف عام 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب مصفاة الذهب روسيا مالي
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة السابق: مصر من أكبر الدول الجاذبة للاستثمار وتمتلك فرصًا بعوائد قوية
قال أحمد عيسى وزير السياحة السابق ونائب رئيس بنك مصر، إن مصر تعد من أكبر الدول الجاذبة للاستثمار، لما تمتلك من مقومات متنوعة وفرص بعوائد استثمارية قوية في مختلف المجالات.
وأضاف عيسى- خلال فعاليات بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، في العاصمة البريطانية لندن- أن الفترة الحالية تبعث مزيدا من الآمال في ضوء وجود تمثيل حكومي يتميز بالتناغم على صعيد مختلف السياسات والإجراءات الجاري اتخاذها بما يعود بالإيجاب على المنظومة الاقتصادية ككل.
وأشار إلى أن التمثيل الحكومي المصري الحالي يتميز أيضًا بالتحدث بلغة عالمية وشفافية كاملة عن الأوضاع والإجراءات الجاري اتخاذها.
من جانبه.. سلط رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، خلال مشاركته في البعثة، الضوء على الإصلاحات الاقتصادية الجارية لاسيما في ملفات سوق الأوراق المالية وبالأخص برامج تداول السندات وأذون الخزانة، بالإضافة إلى الإصلاحات الموسعة الجارية الهادفة إلى تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي.
وقال إن جميع الإصلاحات والإجراءات المنظمة الجاري اتخاذها تهدف إلى رفع معدلات الادخار بين المواطنين من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى اتخاذ عدة إجراءات في ضوء ذلك منها: استكمال الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، مع العمل على تسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
وأشار إلى أنه تم إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافا لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة الأفراد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى استكمال الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، كذا المساهمة في تعزيز الأثر التنموي للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد القومي، عبر إطلاق أول سوق كربون طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعما لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل نحو 14 مشروعًا، وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول في السوق.
كما أشار الدكتور محمد فريد، إلى إطلاق منتجات مالية لدعم زيادة الادخار منها إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ - Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذي العائد اليومي التراكمي (دهب)، وهو تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري، حيث يستثمر 131 ألف مواطن حالياً بقيمة استثمارات حوالي 925 مليون جنيه من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، حتى تاريخ نهاية أغسطس 2024، وذلك من خلال توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار.
وأكد استمرار الهيئة في العمل على تهيئة البيئة اللازمة للطروحات الحكومية وتنشيط سوق المال من خلال عدة إجراءات ضرورية، فضلًا عن صدور قانون التأمين الموحد، والذي من شأنه أن يعزز من قدرات وتنافسية قطاع التأمين في مصر ويوسع من التغطيات التأمينية.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”