قرار جديد في اتهام مركز حقوقي مصري بتلقي تمويل أجنبي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز الأرض لحقوق الإنسان،ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.
أوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه ثمانية وسبعون أمراً يشمل أكثر من مائة وثمانون مشكو فى حقهم . وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اتهام داعشية عائدة بارتكاب إبادة جماعية في العراق
أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، أنّ داعشية فرنسية عادت في أغسطس 2021 إلى بلدها وتحاكم بتهم إرهابية، وُجّهت إليها أيضاً تهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحقّ الأقلية الإيزيدية.
وقالت النيابة العامة إنّه، في ختام جلسة استجواب خضعت لها الثلاثاء، وجّهت إلى المشتبه بها تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب مصدرين مطّلعين على القضية، فإنّ هذه المرأة الفرنسية، البالغة 35 عاماً، استعبدت طفلة إيزيدية في 2017.
وأوضح المصدران أنّ المتهمة تنفي التّهم الموجّهة إليها.
وبحسب النيابة العامة، فإنها "ثالث امرأة" توجّه إليها تهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانية من بين "العائدات" اللواتي يُحاكمن في فرنسا بتهم ارتكاب جرائم إرهابية.
وقال أحد المصدرين المطّلعين على هذه القضية إنّه "منذ 2022" وجّهت إلى المرأة الأولى تهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، في حين وجّهت التهمة نفسها في مطلع مايو لـ"عائدة" ثانية هي زوجة سابقة لعنصر في تنظيم داعش الإرهابي.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب قالت، في نهاية أبريل، إنّه في أواخر عام 2016 فُتح تحقيق أولي "هيكلي" بشبهة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في العراق وسوريا منذ عام 2012 "بحقّ الأقليات العرقية والدينية".
وأوضحت النيابة العامة أنّ "الهدف هو توثيق هذه الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها الفرنسيين المنتمين إلى تنظيم داعش".