الاقتصادي 5.5 مليارات تداولات الماس المصنّع بدبي في 2022
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 5.5 مليارات تداولات الماس المصنّع بدبي في 2022، ت + ت الحجم الطبيعي وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، في تصريحات صحفية على .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 5.5 مليارات تداولات الماس المصنّع بدبي في 2022، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات الندوة الأولى من نوعها في العالم حول الماس المصنع معمليّاً والتي عقدت أمس بدبي، شهدت دبي خلال العالم الماضي تداول أكثر من 1.5 مليار دولار (5.5 مليارات درهم) من الماس المصنع معمليّاً، بزيادة سنوية بنسبة 126%.
مركز عالمي
وأضاف: يرجع الفضل بذلك إلى قوة سوق الماس في دبي، والموقع الاستراتيجي الذي يربط الإمارة بالماس القادم من الهند إلى جميع دول العالم، بجانب سرعة وسهولة الوصول إلى دبي عبر الرحلات اليومية التي تأتي من مختلف دول العالم، مع وجود 0% من الضريبة على الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة.
وأكد بن سليم أن معظم الماس المصقول في الهند وإفريقيا والصين والدول المجاورة، يأتي إلى دبي من أجل توثيقه عبر الشركات الموجودة في المركز، وبعدها يشق طريقه إلى دول العالم المختلفة من أجل بيعه وتداوله.
230 خبيراً
ورحّب بن سليّم، بالمشاركين، وقال: سعدنا باستضافة الندوة الأولى من نوعها في العالم للماس المصنّع معملياً، والتعرف عن كثب على التحديات والقضايا المهمة التي تواجهها هذه الصناعة الناشئة القائمة على التكنولوجيا. شهدت دبي خلال العالم الماضي تداول أكثر من 1.5 مليار دولار من الماس المصنع معمليّاً، بزيادة سنوية بنسبة 126%، هناك ارتفاع سريع ومباشر في استعمال الماس المصنع معمليّاً وتطبيقاته، بدءاً من المجوهرات إلى أشباه الموصلات وصولاً إلى أحواض المشتتات الحرارية. تشكل هذه الندوة معلماً بارزاً في مسيرة نمو قطاع التصنيع المعملي للماس، وتضع أسس منصة راسخة للحوار بين قادة الصناعة في العالم بما يضمن ازدهار هذه التكنولوجيا الفريدة واستدامتها خلال السنوات القادمة.
ناقشت جلسة التكنولوجيا أهمية ودور الابتكارات الجديدة مثل المفاعلات عالية الكفاءة في تعزيز كفاءة الإنتاج من حيث التكلفة واستهلاك الطاقة، وكيف أن قطاع التكنولوجيا أكثر قابلية لاستقطاب التمويل من المجوهرات مما يفتح الباب أمام مجموعة واسعة من الفرص للتطبيقات التقنية للماس المصنع معملياً. بالإضافة إلى ذلك، خلصت جلسة أخرى إلى أن الأسعار المعقولة للماس المصنع معملياً تعني أن تطبيقاته لا تنحصر في تصاميم المجوهرات التقليدية، بمعنى أنه من الممكن تسويق الماس المصنع معملياً لتطبيقات أوسع مثل تصميم النظارات الشمسية وحقائب اليد وغيرها من المنتجات المماثلة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التأديبية تحجز محاكمة 60 معلما بمدرسة فى قليوب للحكم 28 ديسمبر المقبل
قررت المحكمة التأديبية بالقليوبية، اليوم الأحد، حجز محاكمة 60 معلمًا بمدرسة إعدادية تابعة لإدارة قليوب التعليمية، بمحافظة القليوبية، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية بشأن إقامة مجموعات تقوية بالمدرسة، واختلاس أموال المجموعات المدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، بالمخالفة للقوانين، واللوائح، لجلسة 28 ديسمبر للنطق بالحكم.
وتضم قائمة الاتهام في القضية التي قيدت برقم 422 لسنة 2023 نيابة القسم الثاني بشبرا الخيمة، 60 متهمًا يعملون بمدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، بينهم مديرة المدرسة، و13 معلمًا للغة العربية، و6 معلمين للغة الإنجليزية، و5 معلمين للعلوم، و6 معلمين للدراسات الاجتماعية، و3 أخصائيين نفسيين، و3 بوظيفة أخصائي اجتماعي، و3 بوظيفة معلم مجال صناعي، وفني وسائل تعليمية، و3 معلم رياضيات، و2 معلم تربية فنية، و2 أخصائي مكتبة، ومعلم تربية رياضية، و3 معلم حاسب آلي، و2 معلم تربية زراعية، وأخصائي صحافة، وسكرتير وأمين توريدات، ووكيل أنشطة، وأخصائي تطوير، وأخصائي مسرح، وعامل.
وتعود أحداث الواقعة، إلى الشكوى التي تلقاها هشام العتموني، مدير إدارة قليوب التعليمية الأسبق، بقيام المدرسة بفتح أبوابها أمام معلميها وآخرين من خارج المدرسة للعمل في مجموعات التقوية المدرسية لطلاب المدرسة وطلاب المدارس الأخرى بنين، وبنات، وبإحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أحالت التحقيقات في القضية إلى النيابة الإدارية بشبرا الخيمة، «القسم الثاني»، واستمعت إلى أقوال معلمي المدرسة ومسؤولي الإدارة التعليمية، وانتهت التحقيقات بإحالة 60 متهمًا بالمدرسة إلى المحاكمة التأديبية.
واتهمت النيابة الإدارية المحالين بمخالفة قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، والقوانين واللوائح المنفذة له، وسلوك مسلكًا لا يتفق والاحترام لواجب الوظيفة العامة، ومخالفة الأحكام واللوائح المالية .
ووجهت النيابة الإدارية للمحالين البالغ عددهم 60 محالا من داخل المدرسة، الاتهامات على النحو التالي:
- اتهام كلا من «ي. م»، مدرس لغة إنجليزية، والمشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، و«إ. إ»، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، و«م. س»، أخصائي اجتماعي، والمشرف المالي على المجموعات، و«د. أ»، مديرة المدرسة، بالموافقة على إقامة مجموعات تقوية بالمدرسة، خلال العام الدراسي 2022 /2023، دون موافقة الإدارة التعليمية، واختلاس جميع المبالغ المتحصلة عنها بأنفسهم.
كما تم اتهام كلا من، «ي. م»، المشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، و«إ. إ»، المشرف الإداري على المجموعات، معًا، بالتقاعس عن إعداد كشوف الطلاب المشتركين بمجموعات التقوية بالمدرسة، وكشوف بأسماء المدرسين المشاركين فيها بالمخالفة للتعليمات واللوائح.
وتم اتهام «ي. م»، مدرس لغة إنجليزية، بوصفه المشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، بإصدار أمر بتكليف «م. س»، أخصائي اجتماعي، للعمل كمشرف مالي لمجموعات التقوية في 3 أكتوبر 2022، على الرغم من وجود سكرتير للمدرسة، وذلك بالمخالفة للتعليمات واللوائح.
وتم اتهام «إ. إ»، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، و«م. س»، أخصائي اجتماعي، والمشرف المالي على المجموعات، معا، بالحصول على توقيعات طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بالمدرسة، على إقرارات تفيد عدم حضورهم لمجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، وذلك وقت أداء الطلاب للامتحانات بعد إيهامهم أنها كشوف حضور وانصراف، كما اتهمت النيابة «إ. إ»، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، بالتوقيع على إقرار منطوقه .. «أقر أنا مسؤول الأمن بالمدرسة، بأنني أمر على المبنى الدراسي بشكل دائم بتوقيتات مختلفة بعد الانتهاء من اليوم الدراسي، ولم أجد أي مجموعات مدرسية في أي وقت من اليوم».
كما اتهمت النيابة الإدارية، أيضًا مديرة المدرسة، بتحرير إفادة موجهة إلى إدارة قليوب التعليمية، تفيد عدم وجود أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، حال عدم صحة ذلك، كما حصلت على توقيعات طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بالمدرسة على إقرارات تفيد عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، وذلك وقت أداء للامتحانات بعد إيهامهم أنها كشوف حضور وانصراف، بالمخالفة للحقيقة والواقع، كما حصلت على توقيعات المعلمين بالمدرسة على إفادة منطوقها «نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022 /2023»، حال عدم صحة، وحصلت المديرة أيضا على إفادات من بعض المعلمين تفيد عدم تدريسهم مجموعات التقوية.
كما وجهت النيابة الإدارية لمديرة المدرسة، تهمة اختلاس أصل الإقرار الصادر عن معلمي المدرسة، ومنطوقه «نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022 /2023»، وكذلك اختلاس أصل الإقرارات الصادرة عن طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي والمثبت بها عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية بالمدرسة.
كما وجهت النيابة الإدارية، لمديرة المدرسة، تهمة تكليف «ي. م»، مدرس اللغة إنجليزية، بالإشراف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، على الرغم من أن هذا هو صميم اختصاصها وفقا للوائح، كما أنها اعتمدت أمر التكليف الصادر عنه للمخالف الثالث «م. س»، الأخصائي الاجتماعي، بالإشراف المالي على مجموعات التقوية المؤرخ في 3 أكتوبر 2023، على الرغم من أن الأعمال المالية من اختصاص سكرتير المدرسة.
كما تم اتهام 54 معلمًا بالمدرسة، بالتوقيع على إقرار منطوقه «نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022 /2023»، وذلك حال عدم صحة ذلك، فيما تم اتهام 22 معلمًا بالحصول على توقيعات طلاب الفصول محل الاتهام لكل منهم على حده بوصفه رائد الفصل بما يفيد عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، حال عدم صحة هذه الإقرارات.
كما تم اتهام عامل المدرسة، المدعو «م. ع»، بالتوقيع على إقرار منطوقه «أقر أنا، العامل النوباتجي بالمدرسة، وأثناء تواجدي بالمبنى المدرسي بشكل دائم بعد انتهاء اليوم الدراسي بأنه لا توجد أي مجموعات مدرسية في أي وقت من اليوم وأنني أقوم بغلق المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي طوال العام الدراسي العام الدراسي 2022 /2023»، حال عدم صحة ذلك.
على جانب آخر كان عدد من معلمي المدرسة قد تقدموا بشكوى لوكيل وزارة التربية والتعليم مصطفى عبده، يطالبون فيها بإلغاء تكليف مديرة المدرسة الصادر بالمخالفة للقانون واللوائح بمعرفة مدير إدارة قليوب التعليمية المستبعد الأسبوع الماضي.
وبفحص الشكوى تبين صحتها وأن مديرة المدرسة، صدر لها قرار بعدم التجديد في وظيفة مدير مدرسة، وأنه كان يجب إعادتها إلى وظيفتها على الكادر التربوي، إلا أنها تقدمت بطلب لمحافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، وطلبت تكليفها بالعمل مديرة للمدرسة، ولم تلتزم الأمانة في العرض على المحافظ، وبعد التحقيق في الشكوى صدر قرار تنفيذي بإلغاء تكليفها وإعادتها إلى وظيفتها على الكادر معلمة لغة إنجليزية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة