عضو مجلس الشيوخ: سيادة مصر القوية نجحت في تأمين المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ إنه على مدار ما يقرب الـ50 يوم، تحديدا منذ السابع من أكتوبر واندلاع عملية طوفان الأقصى، بذلت الدولة المصرية جهودات حثيثة من اجل نجدة الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة على الصعيدين الإنساني والدبلوماسي.
سيادة مصر وأزمة غزةوأوضح عضو مجلس الشيوخ لـ«الوطن»، أن الفترة الماضية أثبتت مدى قوة وتأثير السيادة المصرية في المنطقة، وربما على مستوى العالم أجمع، حيث نجحت مصر في إدخال أطنان من المساعدات الإغاثية والمؤن من العالم كله إلى قطاع غزة، بشكل آمن وسليم، وهو إن دل يدل على قوة هذه الدولة وقيادتها السياسية وأنها حقا دولة ذات سيادة.
وأشاد البدري بتأكيد الرئيس السيسي، اليوم في احتفالية «تحيا مصر وفلسطين»، أكثر من مرة على خطورة التهجير القسري للفلسطينيين، والرفض التام لفكرة تهجيرهم إلى شبه جزيرا سيناء، لما في ذلك من خطورة حقيقية على مصير القضية الفلسطينية، وكذا الأمن القومي المصري.
ولفت إلى أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي أضرار تمس أمنها القومي، وأن فترة الهدنة الحالية في قطاع غزة هي فرصة لابد من استغلالها لإرسال أكبر كم من المساعدات الإنسانية إلى الأهالي، وكذا الوقود، واستغلالها أيضا في توصيل المساعدات إلى شمال غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التهجير القسري القضية الفلسطينية قطاع غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
يواصل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون قد يؤدي لفرض عقوبات على جماعة الحوثي في اليمن، وذلك للمرة الثانية من مشروع مماثل خلال أقل من عام.
وقدم مشروع القانون إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم السيناتور جاكي روزين (ديمقراطية من ولاية نيفادا) والسيناتور ديف ماكورميك (جمهوري من ولاية بنسلفانيا).
وينص المشروع على ضرورة محاسبة الحوثيين جراء ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان، ومعرفة ما إذا كان ينبغي معاقبتهم بسبب تحالفهم مع إيران، واحتجازهم لرهائن.
وتتهم بيانات الأعضاء المتزعمين للمشروع جماعة الحوثي بمنع وصول المساعدات الحيوية لليمنيين، واحتجازهم بشكل غير قانوني العاملين في المجال الإنساني، وكذلك الدبلوماسييين، وتهديد التجارة العالمية، ومهاجمة حلفاء واشنطن، ومعاداتهم للسامية.
وكان أعضاء آخرين في مجلس النواب الأمريكي قدموا في مارس الماضي مشروع قانون مماثل، لكنه تعثر ولم يتم إحراز أي تقدم فيه.