السوداني يوجه بإيجاد بدائل بينها بحث منح الوقود المجاني للمولدات الأهلية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن السوداني يوجه بإيجاد بدائل بينها بحث منح الوقود المجاني للمولدات الأهلية، بغداد IQ nbsp; nbsp;يواصل رئيس مجلس الوزراء nbsp;محمد شياع السوداني اجتماعاته لمتابعة واقع إنتاج الطاقة الكهربائية، ووضع الحلول للأزمة .،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السوداني يوجه بإيجاد بدائل بينها بحث منح الوقود المجاني للمولدات الأهلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - IQ
يواصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعاته لمتابعة واقع إنتاج الطاقة الكهربائية، ووضع الحلول للأزمة الطارئة في إمدادات الشبكة الوطنية، حيث ترأس، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً ضمّ الكوادر المتقدمة في وزارتي الكهرباء والنفط، وعدداً من المستشارين.وشهد الاجتماع مراجعة الإجراءات المتخذة لإيجاد الحلول البديلة والسريعة لمواجهة أزمة انقطاع الغاز الإيراني المستورد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة الحالية شخّصت، منذ استلامها المسؤولية، الأسباب الحقيقية لأزمة الكهرباء، وعملت على وضع الحلول بثلاثة مستويات؛ الحلول الآنية والمتوسطة والبعيدة، حيث تمثلت الحلول الآنية بإكمال مشاريع الصيانة واستكمال المحطّات وتفعيل منظومات التبريد، وتنفيذ مشاريع فكّ الاختناقات المتعلقة بتوزيع الطاقة الكهربائية.
وبيّن أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تكللت بإيصال إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 26 ألف ميغا واط، وهو الإنتاج الأعلى بتاريخ البلد، لكنّ استقرار هذا الإنتاج كان مرهوناً بشرط استمرار الغاز الإيراني، مؤكداً أن العقوبات الأمريكية وعدم الالتزام بآلية دفع مستحقات الغاز المتفق عليها عام 2018، تسببتا بخفض التجهيز من الغاز الإيراني إلى أكثر من النصف، ما انعكس سلباً على منظومة الإنتاج الوطنية.
وشدد السوداني على أن الحكومة ماضية بخططها المتوسطة المتمثلة بتنفيذ العقود المبرمة مع شركة توتال، وأيضا عقود تراخيص الجولة الخامسة التي ستُسهم بإيجاد البدائل للغاز المستورد.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بالعمل على إنجاز البدائل والحلول السريعة وبحث تزويد المولدات الأهلية بالوقود مجاناً أو بأسعار رمزية، مع الاستمرار بالجهود التي بدأتها الحكومة لاستيراد الغاز من تركمانستان وقطر.
كما وجّه وزارة النفط بضرورة حسم ما تبقى من تراخيص الجولة الخامسة، والعمل مع الشركات العالمية لتطوير حقول الطاقة، و شدد على أهمية إسراع وزارة الكهرباء بالمضي بالاستثمار في محطات التوليد والإنتاج، والعمل بشكل عاجل على مشاريع توليد الطاقة الشمسية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الطاقة الکهربائیة رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع الحكومة الفلسطينية في طولكرم وأبرز قراراتها
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ، اليوم الاثنين 12 مايو 2025 ، خلال جلسة الحكومة في مدينة طولكرم ، على أولوية توفير الإيواء المؤقت للعائلات النازحة، مشددا على أنه لن نقبل أن يكون هنالك أي شخص أو عائلة دون مأوى، موجها في الوقت ذاته على ضرورة رفع جودة الخدمات الصحية، ودعم الاقتصاد وتوفير فرص التشغيل اللازمة، وكل ما يتعلق بتعزيز صمود المواطنين في محافظة طولكرم، خاصة النازحين من مخيمي نور شمس وطولكرم.
وقال مصطفى، في افتتاحية جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مقر محافظة طولكرم: "نجتمع اليوم في محافظة طولكرم، وقلبنا مثقل بذكرى النكبة التي تفصلنا عنها ثلاثة أيام، والتي تتجدد فصولها وشواهدها المعاصرة من قتل ونزوح وجوع في غزة والضفة الغربية، ولكننا أيضًا ممتلئون بالأمل، أمل بزوال هذا الاحتلال، بزوال العدوان، أمل بأن تعود الأرض لأصحابها، والكرامة لأهلها".
وأضاف رئيس الوزراء أن "اجتماع الحكومة في طولكرم هو بالدرجة الأولى لإيصال رسالة من سيادة الرئيس لأهلنا في محافظة طولكرم بأننا معكم، قمنا وسنقوم بكل ما يمكن لإزالة هذه الغمة عن أهلنا في المحافظة، وبالعمل مع المحافظ وكافة المؤسسات الوطنية والشعبية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين ومختلف الشركاء".
وقد سبق اجتماع مجلس الوزراء، عقد اجتماع تحضيري مع مؤسسات طولكرم كافة وفعالياتها الوطنية والشعبية لمناقشة احتياجات المحافظة الملحة والطارئة.
و فيما يخص موضوع الإيواء المؤقت، فقد أمًنت الحكومة والمؤسسات الشريكة وعلى رأسها وكالة الغوث مخصصات مالية لغايات تأمين المساكن المؤقتة، كما وجه المجلس جهات الاختصاص برفع مستوى التنسيق فيما بينها للوقوف عند احتياجات العائلات النازحة، خاصة ما تم إعلانه في جنين الأسبوع الماضي من تخصيص 5 ملايين شيقل كدفعة إسعافية لمساعدة العائلات النازحة وكذلك 7 ملايين شيقل لمساعدة أصحاب المنشآت والقطاع التجاري بناء على عملية حصر الأضرار الاقتصادية التي أعدتها وزارة الاقتصاد الوطني بالتزامن مع تصميمها وتنفيذها برامج دعم اقتصادي للمؤسسات المتضررة، إضافة إلى توجه الحكومة لتقديم تسهيلات ضريبية للمتضررين في المحافظات المستهدفة، حيث تعكف لجنة خاصة برئاسة وزارة المالية على وضع معايير محددة للفئات المستهدفة.
وفي السياق ذاته، أعدت الحكومة موارد مالية لترميم البيوت المتضررة جزئيا، وذلك للعمل على إصلاحها بالسرعة الممكنة لعودة أصحابها للسكن فيها، بالتزامن مع مواصلة العمل على تحضير خطة إعادة الإعمار، ودعم القطاع الزراعي عبر تكثيف برامج دعم المزارعين وتوفير منح لـ 50 بئرا تجميعيا وتوزيع الأسمدة والبذار وشبكات الري وغيرها من احتياجات المزارعين، إلى جانب توفير مزيد من المخصصات الإغاثية للعائلات النازحة والمعوزة، وجملة من الإجراءات لإغاثة القطاع التجاري للمدينة، وتوفير فرص التشغيل ودعم التعاونيات والجمعيات المختلفة.
وعلى صعيد رفع كفاءة الخدمات الطبية في طولكرم، سيجري توسعة مستشفى ثابت ثابت بإضافة مبنى جديد بتكلفة 14 مليون شيقل متعدد الطوابق يشمل العناية المكثفة وأقسام الأورام وأمراض الدم وتوفير أجهزة طبية من بينها جهاز الرنين المغناطيسي ومشروع للطاقة الشمسية.
وإلى جانب ذلك، سيتم تشغيل المرحلة الثانية لمستشفى عتيل، وكذلك تمديد فترة السماح للتأمين الصحي منتهي الصلاحية، وتوفير العلاج المجاني للنازحين في مختلف مرافق وزارة الصحة.
ووجه مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة والإسكان بتسريع العمل في إصلاح شارع جبارة الحيوي، لتخفيف معاناة المواطنين خاصة في ظل إغلاق الاحتلال لمداخل أخرى في المدينة، بالتزامن مع مواصلة العمل على تأهيل طريق بلعا- دير الغصون وما سبقه من تأهيل طريق بلعا- كتابا، وعديد التدخلات الطارئة التي تتم بشكل يومي خاصة فتح الطرق وتهيئة البنية التحتية للمناطق التي يستهدفها الاحتلال.
وإلى جانب الاتصالات السياسية والجهود الدبلوماسية المستمرة على مدار الساعة، فقد وجهت وزارة الخارجية دعوة لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في فلسطين، وكذلك دعوة وسائل الإعلام الأجنبية، لزيارة طولكرم وجنين ومخيماتهما يومي 19 و21 أيار الجاري، وذلك لفضح جرائم الاحتلال بحق العائلات التي أجبرت على النزوح عن منازلها في الوقت الذي يستكمل فيه الاحتلال علمية هدم المنازل والبنايات وتدمير البنية التحتية والمنشآت التجارية.
وتستمر جهود الحكومة لتوفير آلاف فرص التشغيل لمحافظة طولكرم وذلك عبر مسارين أساسيين: برامج وزارة العمل وصندوق التشغيل الفلسطيني سواء المخصص للأفراد أو ودعم التعاونيات، خاصة برامج تشغيل النساء النازحات من المخيمات، إلى جانب جهود وزارة الحكم المحلي وعبر صندوق دعم وإقراض البلديات بتوفير آلاف فرص التشغيل من خلال البلديات والمجالس القروية.
وأعدت الحكومة وعبر سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، برنامجا لتحسين جودة خدمات الكهرباء في محافظة طولكرم عبر توفير احتياجات إصلاح شبكات الكهرباء التي يدمرها الاحتلال بشكل متكرر إلى جانب حلول لأزمة الكهرباء خاصة في فصل الصيف، من ضمنها دعم مشاريع طاقة متجددة واستكمال إجراءات لبناء المقطع الثالث من الخط الناقل للكهرباء بين محطة صرة ومحافظة طولكرم الأمر الذي سيسمح بتزويد المنطقة بـ 30 ميجا واط إضافية، وبناء محطة توليد إضافية ستعمل على توفير قدرات كهربائية تصل إلى 200 ميجا واط لصالح محافظة طولكرم، وغيرها من التدخلات الأخرى.
فيما عرضت عدد من الوزارات خططها المتداخلة والمشتركة خاصة في مسألة تقديم المساعدات الإغاثية للعائلات النازحة والتي تقودها وزارة التنمية الاجتماعية عبر دعم الأسر النازحة سواء بالاحتياجات الغذائية أو الصحية أو عبر رعاية مراكز الإيواء المؤقت وتوفير احتياجاتها، كما تساهم وزارة الأوقاف عبر لجان الزكاة ومخصصاتها في توفير جزء من احتياجات الأسر النازحة إلى جانب مختلف الشركاء الدوليين والخيرين من أبناء شعبنا.
من جانبها، تعمل وزارة الداخلية على رفع جاهزية الدفاع المدني، وتوسعة نطاق خدماته لتشمل إمدادات الماء، والمساعدة في تجهيز أماكن الإيواء وعمليات إزالة الأنقاض، كما تتعامل مكاتب الوزارة بمرونة مع ملف إصدار وثائق بدل فاقد في ظل ما ترتب على العدوان من ضياع، وتوجيه الجمعيات المسجلة لدى وزارة الداخلية بتكثيف تدخلاتها وتعظيم مساهماتها في تقديم العون للسكان، والمساعدة في الإغاثة.
وعملت وزارة التربية والتعليم العالي على استيعاب مئات الطلبة النازحين من مدارس الوكالة وطلبة بعض المدارس الحكومية الذين هجروا من منازلهم وتم تزويدهم بالكتب المدرسية والقرطاسية والزي المدرسي واحتياجات أخرى.
وأدان مجلس الوزراء التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل باستئناف تسوية الأراضي في الأراضي المسماة "ج"، باعتبارها جزءًا من مخطط الاحتلال لضم أوسع للأراضي الفلسطينية بالتزامن مع عمليات استيلاء واسعة، وهدم المنشآت وتهجير السكان.
وفي سياق آخر، صادق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض حسن ضمن جهود الحكومة في تجنيد مصادر تمويل لإنشاء مستشفى خالد الحسن للسرطان، الذي سيمول كقرض حسن من البنك الإسلامي للتنمية- جدة، إضافة إلى منحة من صندوق الأقصى، والصندوق العربي للإنماء في الكويت، إلى جانب ما تم جمعه من تبرعات في فترة سابقة.
ووجه مجلس الوزراء بالسير قدما للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى لمستشفى خالد الحسن للسرطان بما يشمل أعمال البناء والتشطيب والمعدات وتدريب الكوادر وذلك بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر في العشرين من الشهر الحالي، بحضور رئيس البنك محمد الجاسر، وفي احتفالية خاصة تقام لهذا الغرض.
وصادق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تنفيذ أنشطة دعم للتعافي الاجتماعي والاقتصادي في الضفة الغربية، والمصادقة على النظام المعدل لنظام المخصبات الزراعية، وكذلك المصادقة على بروتوكول نقل الحجاج برا وجوا إلى الديار الحجازية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين تفاصيل اجتماع الحكومة الفلسطينية في طولكرم وأبرز قراراتها الرئاسة ترحب بجهود واشنطن والوسطاء العرب لوقف الحرب على غزة حماس تعلن رسمياً الإفراج عن عيدان ألكسندر وهذا ما أكدت عليه الأكثر قراءة 56 شهيدا في غزة منذ فجر الاثنين وحتى اللحظة الشيخ يؤكد أهمية التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار دائم في غزة مجلس الوزراء يرفض الآلية المقترحة من إسرائيل بشأن مساعدات غزة تفاصيل جلسة مشاورات سياسية بين فلسطين وسويسرا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل