هل تتحول الهدنة المؤقتة في غزة إلى دائمة؟
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
من المتوقع أن يدخل اتفاق الهدنة المؤقتة والتبادل الجزئي للأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، حيز التنفيذ بعد 47 يوما من عدوان اعتُبر الأشد في تاريخ الصراع.
وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت التوصل للاتفاق بعد جهود بمشاركة كل من مصر والولايات المتحدة، ويقضي الاتفاق المعني بإفراج الاحتلال عن 150 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال مقابل إفراج حماس عن 50 إسرائيليا من النساء والأطفال محتجزين بغزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويشكل اتفاق الهدنة المعلن عنه، فرصة لمختلف أطراف الصراع لتقييم موقفها وممارسة الجهود اللازمة من أجل الدفع في اتجاه دوام وقف إطلاق النار. فما فرص تحول الهدنة الإنسانية من مؤقتة إلى دائمة، في ظل حديث مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية عن "استعداد تل أبيب لتمديدها لإخراج مزيد من مواطنيها؟"، وهل لأطراف المعركة حسابات ستحول دون ذلك؟
ترحيب دولي
عرف اتفاق الهدنة المؤقتة والتبادل الجزئي للأسرى بين إسرائيل وحماس ترحيبا واسعا، ودعت أطراف دولية وإقليمية إلى استثماره لوقف شامل لإطلاق النار.
ففي روسيا، قال الكرملين إن الهدنة الإنسانية في غزة هي السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية مستدامة، في حين رحبت الخارجية الأردنية باتفاق الهدنة، وأشادت بجهود قطر بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة، حسب بيان لها، أكد ضرورة أن تكون هذه الهدنة خطوة نحو وقف الحرب ووقف استهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا.
من جهته أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ترحيبه بالاتفاق الذي وصفه بالخطوة الإيجابية، داعيا إلى "وقف دائم لإطلاق النار".
وجددت الخارجية السعودية الدعوة "لوقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين وإغاثتهم وتحرير المحتجزين والأسرى".
تهاوي السردية الإسرائيليةاستند العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على دعم أميركي وغربي واسع ومفتوح. وأسهمت إدارة الرئيس جو بايدن من اللحظات الأولى للمعركة في صياغة أهدافها وحشد الدعم العسكري لها وتأمين البيئة الإقليمية لمنع توسّعها وترك المجال مفتوحا أمام إسرائيل للاستفراد بالقطاع.
ولاقى الموقف الذي اعتبر متشددا لإدارة بايدن نقدا كبيرا مع تصاعد استهداف جيش الاحتلال المدنيين والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس في القطاع.
ورغم محاولات إسرائيل وإدارة بايدن التأثير في الرأي العام العالمي باستحضار نماذج "11 سبتمبر/أيلول 2001" وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتشبيه المقاومة الفلسطينية بها، فإن السردية الإسرائيلية والأميركة منيت بفشل ذريع وغير مسبوق. وحظي العدوان على غزة بأكبر موجة معارضة عالمية، مقابل تضامن هو الأوسع مع الفلسطينيين.
وشكلت أصوات من داخل الحزب الديمقراطي الأميركي معارضة لموقف إدارة بايدن، إذ قال السيناتور بيرني ساندرز إنه "يجب ربط أي مساعدة لإسرائيل بحق النازحين في العودة إلى منازلهم في قطاع غزة، ووقف عمليتها بغزة فترة طويلة لإيصال مساعدات إنسانية".
وتأتي تصريحات ساندرز وسط تعالٍ ملحوظ في الأصوات الديمقراطية المطالبة بوقف الحرب والضغط على إسرائيل. فهل يسهم تفكك هذا الدعم وتآكله التدريجي مع الوقت بزيادة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة؟
ويفسّر عدد من المحللين قبول إسرائيل بالهدنة المؤقتة كنتيجة أولية لهذا الضغط الذي من المحتمل أن يتصاعد مع الوقت، ويؤثر على المواقف الرسمية في الدول الغربية.
فشل استعادة المحتجزين
ولأن قضية المحتجزين الإسرائيليين في القطاع من أحد أهداف الحرب ومنطلقاتها، فقد شكلت ورقة تأثير لدى المقاومة الفلسطينية، واستطاعت كتائب القسام، توظيف هذه الورقة للتأثير على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
وكان مجلس الحرب الإسرائيلي "الكابينت" قد حدد سقفا هو الأعلى من الأهداف في بداية العدوان على القطاع. وتمثلت أهداف الحرب الرئيسية في القضاء على حركة حماس، واستعادة المحتجزين الإسرائيليين، وتغيير الوضع القائم في القطاع وإنشاء نظام أمني جديد.
وبعد قرابة 47 يوما من الحرب على القطاع، لم تستطع الحكومة الإسرائيلية إحراز أي تقدم في الإفراج عن أي من المحتجزين باستخدام القوة والعمليات الأمنية.
ويفسر دخول إسرائيل في مفاوضات هدنة مؤقتة تشمل الإفراج المتبادل عن الأسرى وإدخال المساعدات للقطاع، برضوخ الحكومة الإسرائيلية للضغوط الدولية والداخلية، بسبب وجود محتجزين من جنسيات أجنبية، ومن بينها الجنسية الأميركية، إلى جانب صمود المقاومة في ميدان المعركة العسكرية والاستخبارية.
كما تؤكد الهدنة فشل المسار العسكري والاستخباري لإسرائيل في استعادة المحتجزين في غزة، مقابل نجاح مسار التفاوض لإبرام صفقات تبادل وتهدئات مؤقتة، مما عزز من قناعة مجمل الأطراف الدولية والرأي العام الإسرائيلي بأن الطريق الأقصر للإفراج عن كافة الأسرى هو وقف العدوان على القطاع والدخول في مفاوضات صفقة تبادل شاملة وإنهاء الحرب.
في سياق آخر من المتوقع أن تتصاعد المظاهرات التي تقودها عائلات المحتجزين الإسرائيليين للمطالبة بعقد صفقة شاملة، وترتفع أصوات المطالبة بوقف تام لإطلاق النار، مع بدء تنفيذ صفقة التبادل الجزئية.
وقد يسعى مجلس الحرب في الأيام التي تلي الهدنة المؤقتة الحالية لمواجهة هذا التصعيد، لكن وإذا استمرت العوامل التي دفعت نحو هذا الاتفاق بالتصاعد، فربما تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها مضطرة للدخول بوقف متكرر، وربما دائم لحربها على القطاع.
ومن زاوية أخرى، لا يمكن تجاوز البيئة السياسية الإسرائيلية المنقسمة التي دخلت فيها تل أبيب الحرب. بما فيها دوافع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بحرصه على البقاء في السلطة وبقاء الحكومة الحالية عبر تجنب لجان التحقيق حول أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالإضافة لقضايا الفساد التي تنتظره في المحكمة.
وعليه، فإن رغبة نتنياهو واستجابته لحلفائه اليمينيين المتطرفين في الحكومة تدفعه لمواصلة العدوان ومقاومة الضغوط الخارجية والداخلية لوقفه. وهو الموقف الذي يسانده فيه قادة الجيش والأجهزة الأمنية الراغبين بتحقيق أي إنجاز عسكري أو أمني في قطاع غزة للتغطية على الفشل الكبير الذي مُني به في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
بيد أن هذا الموقف المتشدد في الطبقة السياسية والعسكرية يقابله تصاعد للضغوط من قبل الجمهور الإسرائيلي الذي تظهر استطلاعات الرأي أنه فقد الثقة بشكل واسع بقيادة نتنياهو وقدرته على تحقيق أهداف الحرب.
خيارات المقاومة
في الجانب الآخر تبقى المقاومة الفلسطينية خياراتها بالسعي لوقف العدوان ومواصلة التصدي والمواجهة على مستوى متساوٍ، وهو ما يظهر من خطابات الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، ومن تصريحات القيادة السياسية لحركة حماس. فهي عادة ما تقرن استعدادها لعقد اتفاق تهدئة مؤقتة أو هدنة دائمة لوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل جزئية أو شاملة، باستعدادها لمواصلة القتال والتصدي لقوات لاحتلال.
وقد أظهرت إسرائيل همجية ووحشية في القتل والدمار الواسعين في قطاع غزة، مما يعزز القناعة لدى الفلسطينيين عموما، وفي غزة على وجه الخصوص، بأن زوال الاحتلال ومنع عودته يشكّل غاية رئيسية تحظى بتأييد واسع وإجماع شعبي، رغم ما خلفته إسرائيل من دمار واسع في القطاع.
وتظهر المؤشرات والمواقف الدولية والإقليمية والشعبية، أن تصاعد الضغط على إسرائيل لوقف حربها على القطاع قد يوفر فرصة لتحويل الهدنة المؤقتة إلى هدنة دائمة.
في حين استمرار إدارة بايدن بتقديم الغطاء المفتوح لإسرائيل، وحرص نتنياهو على البقاء في الحكم وتجنب قادة الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية فشلا جديدا يضاف لفشل يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد تشكل عقبات حقيقية أمام فرص الانتقال لهُدنة دائمة.
وفي كلتا الحالتين، فإن مسار تراجع حدة العدوان وتراجع قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها سيبدأ مع دخول الهدنة المؤقتة الحالية حيز التنفيذ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول الماضی الحکومة الإسرائیلیة الهدنة المؤقتة اتفاق الهدنة على القطاع فی القطاع قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس