هل تتحول الهدنة المؤقتة في غزة إلى دائمة؟
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
من المتوقع أن يدخل اتفاق الهدنة المؤقتة والتبادل الجزئي للأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، حيز التنفيذ بعد 47 يوما من عدوان اعتُبر الأشد في تاريخ الصراع.
وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت التوصل للاتفاق بعد جهود بمشاركة كل من مصر والولايات المتحدة، ويقضي الاتفاق المعني بإفراج الاحتلال عن 150 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال مقابل إفراج حماس عن 50 إسرائيليا من النساء والأطفال محتجزين بغزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويشكل اتفاق الهدنة المعلن عنه، فرصة لمختلف أطراف الصراع لتقييم موقفها وممارسة الجهود اللازمة من أجل الدفع في اتجاه دوام وقف إطلاق النار. فما فرص تحول الهدنة الإنسانية من مؤقتة إلى دائمة، في ظل حديث مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية عن "استعداد تل أبيب لتمديدها لإخراج مزيد من مواطنيها؟"، وهل لأطراف المعركة حسابات ستحول دون ذلك؟
ترحيب دولي
عرف اتفاق الهدنة المؤقتة والتبادل الجزئي للأسرى بين إسرائيل وحماس ترحيبا واسعا، ودعت أطراف دولية وإقليمية إلى استثماره لوقف شامل لإطلاق النار.
ففي روسيا، قال الكرملين إن الهدنة الإنسانية في غزة هي السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية مستدامة، في حين رحبت الخارجية الأردنية باتفاق الهدنة، وأشادت بجهود قطر بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة، حسب بيان لها، أكد ضرورة أن تكون هذه الهدنة خطوة نحو وقف الحرب ووقف استهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا.
من جهته أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ترحيبه بالاتفاق الذي وصفه بالخطوة الإيجابية، داعيا إلى "وقف دائم لإطلاق النار".
وجددت الخارجية السعودية الدعوة "لوقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين وإغاثتهم وتحرير المحتجزين والأسرى".
تهاوي السردية الإسرائيليةاستند العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على دعم أميركي وغربي واسع ومفتوح. وأسهمت إدارة الرئيس جو بايدن من اللحظات الأولى للمعركة في صياغة أهدافها وحشد الدعم العسكري لها وتأمين البيئة الإقليمية لمنع توسّعها وترك المجال مفتوحا أمام إسرائيل للاستفراد بالقطاع.
ولاقى الموقف الذي اعتبر متشددا لإدارة بايدن نقدا كبيرا مع تصاعد استهداف جيش الاحتلال المدنيين والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس في القطاع.
ورغم محاولات إسرائيل وإدارة بايدن التأثير في الرأي العام العالمي باستحضار نماذج "11 سبتمبر/أيلول 2001" وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتشبيه المقاومة الفلسطينية بها، فإن السردية الإسرائيلية والأميركة منيت بفشل ذريع وغير مسبوق. وحظي العدوان على غزة بأكبر موجة معارضة عالمية، مقابل تضامن هو الأوسع مع الفلسطينيين.
وشكلت أصوات من داخل الحزب الديمقراطي الأميركي معارضة لموقف إدارة بايدن، إذ قال السيناتور بيرني ساندرز إنه "يجب ربط أي مساعدة لإسرائيل بحق النازحين في العودة إلى منازلهم في قطاع غزة، ووقف عمليتها بغزة فترة طويلة لإيصال مساعدات إنسانية".
وتأتي تصريحات ساندرز وسط تعالٍ ملحوظ في الأصوات الديمقراطية المطالبة بوقف الحرب والضغط على إسرائيل. فهل يسهم تفكك هذا الدعم وتآكله التدريجي مع الوقت بزيادة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة؟
ويفسّر عدد من المحللين قبول إسرائيل بالهدنة المؤقتة كنتيجة أولية لهذا الضغط الذي من المحتمل أن يتصاعد مع الوقت، ويؤثر على المواقف الرسمية في الدول الغربية.
فشل استعادة المحتجزين
ولأن قضية المحتجزين الإسرائيليين في القطاع من أحد أهداف الحرب ومنطلقاتها، فقد شكلت ورقة تأثير لدى المقاومة الفلسطينية، واستطاعت كتائب القسام، توظيف هذه الورقة للتأثير على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
وكان مجلس الحرب الإسرائيلي "الكابينت" قد حدد سقفا هو الأعلى من الأهداف في بداية العدوان على القطاع. وتمثلت أهداف الحرب الرئيسية في القضاء على حركة حماس، واستعادة المحتجزين الإسرائيليين، وتغيير الوضع القائم في القطاع وإنشاء نظام أمني جديد.
وبعد قرابة 47 يوما من الحرب على القطاع، لم تستطع الحكومة الإسرائيلية إحراز أي تقدم في الإفراج عن أي من المحتجزين باستخدام القوة والعمليات الأمنية.
ويفسر دخول إسرائيل في مفاوضات هدنة مؤقتة تشمل الإفراج المتبادل عن الأسرى وإدخال المساعدات للقطاع، برضوخ الحكومة الإسرائيلية للضغوط الدولية والداخلية، بسبب وجود محتجزين من جنسيات أجنبية، ومن بينها الجنسية الأميركية، إلى جانب صمود المقاومة في ميدان المعركة العسكرية والاستخبارية.
كما تؤكد الهدنة فشل المسار العسكري والاستخباري لإسرائيل في استعادة المحتجزين في غزة، مقابل نجاح مسار التفاوض لإبرام صفقات تبادل وتهدئات مؤقتة، مما عزز من قناعة مجمل الأطراف الدولية والرأي العام الإسرائيلي بأن الطريق الأقصر للإفراج عن كافة الأسرى هو وقف العدوان على القطاع والدخول في مفاوضات صفقة تبادل شاملة وإنهاء الحرب.
في سياق آخر من المتوقع أن تتصاعد المظاهرات التي تقودها عائلات المحتجزين الإسرائيليين للمطالبة بعقد صفقة شاملة، وترتفع أصوات المطالبة بوقف تام لإطلاق النار، مع بدء تنفيذ صفقة التبادل الجزئية.
وقد يسعى مجلس الحرب في الأيام التي تلي الهدنة المؤقتة الحالية لمواجهة هذا التصعيد، لكن وإذا استمرت العوامل التي دفعت نحو هذا الاتفاق بالتصاعد، فربما تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها مضطرة للدخول بوقف متكرر، وربما دائم لحربها على القطاع.
ومن زاوية أخرى، لا يمكن تجاوز البيئة السياسية الإسرائيلية المنقسمة التي دخلت فيها تل أبيب الحرب. بما فيها دوافع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بحرصه على البقاء في السلطة وبقاء الحكومة الحالية عبر تجنب لجان التحقيق حول أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالإضافة لقضايا الفساد التي تنتظره في المحكمة.
وعليه، فإن رغبة نتنياهو واستجابته لحلفائه اليمينيين المتطرفين في الحكومة تدفعه لمواصلة العدوان ومقاومة الضغوط الخارجية والداخلية لوقفه. وهو الموقف الذي يسانده فيه قادة الجيش والأجهزة الأمنية الراغبين بتحقيق أي إنجاز عسكري أو أمني في قطاع غزة للتغطية على الفشل الكبير الذي مُني به في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
بيد أن هذا الموقف المتشدد في الطبقة السياسية والعسكرية يقابله تصاعد للضغوط من قبل الجمهور الإسرائيلي الذي تظهر استطلاعات الرأي أنه فقد الثقة بشكل واسع بقيادة نتنياهو وقدرته على تحقيق أهداف الحرب.
خيارات المقاومة
في الجانب الآخر تبقى المقاومة الفلسطينية خياراتها بالسعي لوقف العدوان ومواصلة التصدي والمواجهة على مستوى متساوٍ، وهو ما يظهر من خطابات الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، ومن تصريحات القيادة السياسية لحركة حماس. فهي عادة ما تقرن استعدادها لعقد اتفاق تهدئة مؤقتة أو هدنة دائمة لوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل جزئية أو شاملة، باستعدادها لمواصلة القتال والتصدي لقوات لاحتلال.
وقد أظهرت إسرائيل همجية ووحشية في القتل والدمار الواسعين في قطاع غزة، مما يعزز القناعة لدى الفلسطينيين عموما، وفي غزة على وجه الخصوص، بأن زوال الاحتلال ومنع عودته يشكّل غاية رئيسية تحظى بتأييد واسع وإجماع شعبي، رغم ما خلفته إسرائيل من دمار واسع في القطاع.
وتظهر المؤشرات والمواقف الدولية والإقليمية والشعبية، أن تصاعد الضغط على إسرائيل لوقف حربها على القطاع قد يوفر فرصة لتحويل الهدنة المؤقتة إلى هدنة دائمة.
في حين استمرار إدارة بايدن بتقديم الغطاء المفتوح لإسرائيل، وحرص نتنياهو على البقاء في الحكم وتجنب قادة الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية فشلا جديدا يضاف لفشل يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد تشكل عقبات حقيقية أمام فرص الانتقال لهُدنة دائمة.
وفي كلتا الحالتين، فإن مسار تراجع حدة العدوان وتراجع قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها سيبدأ مع دخول الهدنة المؤقتة الحالية حيز التنفيذ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول الماضی الحکومة الإسرائیلیة الهدنة المؤقتة اتفاق الهدنة على القطاع فی القطاع قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية.. درع قانوني لحرب الإبادة في غزة
القدس المحتلة- رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي وصفه حقوقيون بـ"الإبادة الجماعية"، لم توقف المحكمة العليا الإسرائيلية أي عملية عسكرية، ولم تتدخل لفرض قيود على سلوك الجيش، بل وفرت له، بحسب محللين حقوقيين، غطاءً قانونيا يشرعن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ومنذ بداية الحرب، رفضت المحكمة العليا جميع الالتماسات الطارئة التي طالبت بوقف القصف العشوائي، وتوفير ممرات آمنة، وإدخال المساعدات الإنسانية، كما تجاهلت عشرات القضايا التي وثقتها منظمات حقوقية، بما فيها تقارير للأمم المتحدة، تتحدث عن استهداف المدنيين، ومنشآت طبية، ومخيمات نزوح.
وكشفت صحيفة "هآرتس" في تقرير مشترك للصحفيين نير حسون وحين معانيت، عن دور المحكمة العليا الإسرائيلية في منح الغطاء القانوني لممارسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
ووفقا للتقرير، فقد صدّقت المحكمة العليا على 18 طلبا قدمتها الحكومة الإسرائيلية لتأجيل النظر في التماسات تتعلق بمنع زيارة مندوبي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأيدت المحكمة جميع الممارسات التي تنفذها الحكومة في غزة، بما فيها تجويع السكان، ومنع العلاج الطبي، وإخفاء الأشخاص، وهي ممارسات وصفتها منظمات دولية بجرائم حرب.
وصدرت قرارات المحكمة عن هيئة قضائية ثلاثية، ترأسها رئيس المحكمة يتسحاق عميت، ونائبه نوعام سولبرغ، وعضوة المحكمة دافنا باراك – إيرز. ووفق التقرير، فإن هذه الهيئة امتنعت عن التدخل أو النظر في الالتماسات الحقوقية، مما اعتبر بمثابة منح "ضوء أخضر ساطع" لحكومة الاحتلال بمواصلة سياسة الإبادة والتهجير القسري (الترانسفير) في غزة.
إعلانوأكد التقرير، أن المحكمة العليا، التي لطالما لعبت دورا في شرعنة الاحتلال الإسرائيلي، قد بلغت في هذا السياق مرحلة غير مسبوقة من التماهي مع الحكومة والجيش، إذ لم تكتف بمنح الشرعية بل أصبحت تمجد الجيش وتدعمه.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، فاجأت المحكمة العليا حتى أكثر القانونيين تشككا، بعدما امتنعت مرارا عن مساءلة الدولة أو إيقاف إجراءات تخالف بشكل صارخ القانونين الإسرائيلي والدولي.
يرى بعضهم في هذا الانحياز استمرارا لاتجاه بدأ قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينما يعتبره آخرون تحوّلا جذريا في تاريخ المحكمة. لكن الجميع متفق على أمر واحد: حقوق الفلسطينيين لم تعد تجد حماية في أعلى سلطة قضائية بإسرائيل.
تقول المحامية أوسنات كوهين ليفشيتز من منظمة "غيشا-مسلك": "للمحكمة العليا تاريخ في إضفاء الشرعية على الاحتلال، لكن ما نراه اليوم غير مسبوق، في وقت تحذر فيه محكمة لاهاي والأمم المتحدة من كارثة إنسانية، تمنح المحكمة الإسرائيلية غطاء قانونيا كاملا للجيش وتغني مديحا له".
ويرى البروفيسور باراك ميدينا من الجامعة "العبرية" بالقدس أن المحكمة، في تعاملها مع الفلسطينيين، تتبنى فعليا مبادئ "الانقلاب القضائي" رغم أنها لم تقر بعد. ويؤكد أن نهجها تغير كليا، متجاهلا انتهاكات صارخة، مثل استهداف المدنيين، الاعتقال دون محاكمة، منع المساعدات، واحتجاز الجثث كورقة مساومة.
وخلال الحرب، تقدمت منظمات حقوقية عدة بالتماسات إلى المحكمة العليا تطالبها بالتدخل لوقف الانتهاكات الجسيمة بحق سكان غزة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل. ففي كل مرة، اصطدم الملتمسون برفض قاطع دون مبررات مقنعة.
مِن هذه المحاولات، سعي منظمات لفرض زيارات الصليب الأحمر إلى السجون، وطلب جمعية الصحفيين الأجانب دخول غزة لتغطية الأحداث، كما يحدث في معظم مناطق النزاع في العالم. رفض الالتماس الأول، وتأجل النظر في الثاني رغم مرور تسعة أشهر عليه، دون قرار واضح.
إعلانكما قدمت منظمات مثل "أطباء لحقوق الإنسان" ومركز "حماية الفرد" التماسا لإلزام الدولة بإنشاء آلية لإخلاء المصابين والمرضى، وسط تدمير شبه كامل للمرافق الطبية ومنع دخول المستلزمات العلاجية.
ورغم تعهد النيابة العامة الإسرائيلية بتنظيم هذه الآلية، اكتفى القضاة بالوعد ورفضوا إبقاء الالتماس مفتوحا لمتابعة التنفيذ، لتغلق القضية دون ضمانات.
الشريعة اليهودية
من أبرز قرارات المحكمة العليا منذ بدء الحرب، رفضها الالتماس المقدم ضد سياسة تجويع سكان غزة، ما اعتبره قانونيون مؤشرا خطِرا على انهيار المنظومة القضائية.
في مارس/آذار 2025، تقدمت خمس منظمات حقوقية بالتماس يطالب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وسط تصاعد أزمة الغذاء في القطاع. رغم خطورة الوضع، تباطأت المحكمة في البت بالطلب، ومنحت الدولة وقتًا إضافيًا لتقديم ردودها.
وفي الوقت الذي كانت المناقشات مستمرة، أغلقت إسرائيل المعابر بالكامل في 2 مارس/آذار، وامتنعت عن إدخال الغذاء والدواء. ومع ذلك، تجاهل القضاة التطورات وأصدروا في 27 مارس/آذار حكما اعتمد على وقائع سابقة للإغلاق، متبنين رواية الدولة بعدم وجود قيود أو نقص، رغم الأدلة المتزايدة على العكس.
عبّر المحامي مايكل سفارد عن صدمته من قرار المحكمة العليا بشأن تجويع سكان غزة، منتقدا تبرير القاضي يتسحاق عميت الذي تجاهل الواقع على الأرض، وامتنع عن إدانة واضحة لانتهاك القانون الدولي.
لكن الصدمة الكبرى جاءت من القاضي دافيد مينتس، الذي أرفق بالحكم مداخلة مطولة عن قوانين الحرب في الشريعة اليهودية. تحدث مينتس عن "حروب الإبادة" في التقاليد الدينية، مستشهدا بنصوص تدعو إلى إبادة كاملة في بعض أنواع الحروب، رغم إقراره أن الحرب الحالية لا تندرج في هذه الفئات، بل تعد "حرب وصية" للدفاع عن إسرائيل.
إعلانتطرق أيضا إلى مواقف حاخامات وفقهاء يهود، مثل موسى بن ميمون، الذي أوصى بترك ممر للهروب خلال الحصار، لكنه أشار إلى وجود آراء تبرر استخدام التجويع في ظروف محددة. هذه الإضافات الدينية، رغم عدم ارتباطها المباشر بالقضية القانونية، أثارت استياء واسعا لدى مقدمي الالتماس.
شرعنة الإبادة
مع استمرار العدوان على غزة، تتزايد المخاوف من غياب رادع قانوني داخلي يوقف ممارسات توصف دوليًا بجرائم ضد الإنسانية.
وأصدر مركز مدى الكرمل في حيفا ورقة تحليلية بعنوان "منظومة القضاء الإسرائيلية في ظل حرب الإبادة"، أعدتها الحقوقية ناريمان شحادة زعبي.
وتستعرض الورقة، التي تلقت الجزيرة نت نسخة منها، دور المحكمة العليا الإسرائيلية خلال العدوان على غزة، وتبين كيف قدمت دعما قانونيا لانتهاكات حقوق الفلسطينيين، بل وصلت إلى حد المشاركة في شرعنة سياسات القمع والإبادة.
تركز الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية: أوضاع سكان غزة بما فيها منع الإغاثة وتجويع السكان، ملف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وقضايا الفلسطينيين في أراضي 48 المتعلقة بتضييق الحريات والملاحقة السياسية.
وترى زعبي، أن المحكمة العليا لم تردع الحكومة، بل دعمت روايتها الأمنية، رغم تعارضها مع القانون الدولي والأنظمة المحلية، مؤكدة أن القضاء الإسرائيلي ليس كيانا مستقلا، بل جزء من المنظومة السياسية ويتأثر باليمين المتطرف الحاكم، مما حوّل المحكمة إلى أداة لشرعنة السياسات القمعية بدلا من حماية الحقوق الأساسية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل