تغريم شركات وقود بالمغرب 180 مليون دولار لخرق قواعد المنافسة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعلن مجلس المنافسة في المغرب، الخميس، التوصل إلى تسوية تنص على دفع تسع شركات لتوزيع الوقود في البلاد غرامة بنحو 180 مليون دولار، على خلفية "المؤاخذات" الموجهة لها من المجلس بخرق قواعد المنافسة على حساب المستهلك.
وقالت هذه الهيئة الرقابية في بيان "وافقت هيئة مجلس المنافسة على محاضر صلح مبرمة مع تسع شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية تنص على دفع تسوية تصالحية بقيمة مليار و840 مليون و410 آلاف درهم (نحو 180 مليون دولار)".
ينهي هذا الصلح النزاع القائم مع الشركات وفق ما أضاف البيان، بعدما أثار الملف الكثير من الجدل في المملكة خلال الأعوام الأخيرة، على خلفية اتهامات "بالتواطؤ" للتوافق على الأسعار، وبتحديد هوامش أرباح مرتفعة حتى عندما تنخفض أسعار المحروقات في الخارج.
واتخذ الملف بعدا سياسيا نظرا لكون شركة "أفريقيا غاز"، التي تعود ملكيتها إلى رئيس الوزراء الحالي عزيز أخنوش، من بين المعنيين به، بحسب وكالة فرانس برس.
وهي تسيطر، إلى جانب "توتال" و"شل"، على الحصة الأكبر من سوق الوقود في البلاد.
يأتي الإعلان عن هذه التسوية بعدما أعلن مجلس المنافسة في أغسطس أن مصالح التحقيق "خلصت إلى وجود حجج وقرائن كافية تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات، لأفعال منافية لقواعد المنافسة".
تعود وقائع القضية إلى فبراير 2020 حين خلص تحقيق لمجلس المنافسة إلى توقيع عقوبات مالية ثقيلة على شركات توزيع المحروقات بسبب الإخلال بشروط المنافسة.
لكن القرار بقي مجمدا بسبب خلاف بين أعضاء المجلس حول قيمة العقوبات وعدد الشركات المعنية بها.
ظلت أسعار بيع الوقود في المغرب الذي يعتمد على السوق الدولية للتزود بها، مدعومة من الدولة لعدة أعوام قبل أن تصبح خاضعة لقانون السوق منذ أواخر 2015.
بموجب التسوية المعلن عنها الخميس "تتعهد الشركات المعنية ... بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أفريقيا غاز توتال المغرب أفريقيا غاز توتال اقتصاد
إقرأ أيضاً:
ضبط متهمين بغسـل 250 مليون جنيه حصيلة اختلاسهم من أحدي الشركات محل عملهم
إتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى تزوير محررات خاصة بعملهما بإحدى الشركات وإختلاس أموالها.
فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين – مقيمين بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى إستغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات وتزوير محررات خاصة بعملهما وإختلاس أموال الشركة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء المصانع، المحال التجارية، الأراضى، الوحدات السكنية، السيارات) هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون