الحكومة تصادق على تحديد أيام الأعياد المؤداة عنها والمسموح فيها بالعطلة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور، والأعياد المسموح فيها بالعطلة، قدمتهما الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.1000 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.426 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، ومشروع المرسوم رقم 2.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع المرسوم الاول يندرج في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها.
كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، استنادا لمقتضيات المادة 217 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، مشيرا إلى أنه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يهدف إلى اعتماد 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية)، عيدا رسميا مؤداة عنه الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ليرتفع بذلك عدد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور إلى ثلاثة عشر يوما في السنة.
وأضاف أن مشروع المرسوم الثاني يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 الذي يحدد لائحة العطل الرسمية المؤدى عنها في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وذلك تنفيذا للأمر الملكي السامي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم بالنسبة للسنة الهجرية وفاتح يناير بالنسبة للسنة الميلادية، والتي تم تحديدها في 14 يناير بناء على استشارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المرسوم رقم 2
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشغل التونسي يعلن إضرابا عاما الشهر المقبل
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر منظمة نقابية في تونس– عن إضراب وطني في 21 يناير/كانون الثاني المقبل احتجاجا على القيود على الحقوق والحريات وللمطالبة بمفاوضات لزيادة الأجور، في تصعيد لافت للمواجهة مع الرئيس قيس سعيّد، وسط توترات اقتصادية وسياسية متفاقمة.
وحذر الاتحاد -الذي يحظى بتأثير قوي ومدعوم بنحو مليون عضو- من أن الوضع يزداد سوءا، منددا بتراجع الحريات المدنية والجهود الرامية لإسكات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، متعهدا بمقاومة هذه الانتكاسة حسب وصفه.
وفي خطاب أمام مئات من أنصاره، قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أمس الخميس "لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم.. لا نخاف السجن.. سنواصل نضالنا".
ويطالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة بشأن زيادة الأجور وتطبيق كل الاتفاقيات المعلقة والتي ترفض السلطات تطبيقها.
وأقر قانون مالية 2026 زيادة في الأجور، لكن دون أي مفاوضات مع اتحاد الشغل ودون حتى تحديد نسبتها، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة جديدة من السلطة لتهميش دور الاتحاد.
غضب متزايد
وتسلط خطوة الاتحاد بشأن إضراب الشهر المقبل الضوء على تزايد الغضب في أوساط المجتمع المدني من تراجع كبير في الحريات وحملة متسارعة للتضييق على المعارضة والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى أزمة غلاء المعيشة التي دفعت العديد من التونسيين إلى حافة الفقر.
وتقول منظمات حقوقية إنه منذ عام 2021، مضى الرئيس سعيد في تفكيك أو تهميش الأصوات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها اتحاد الشغل، وسجن أغلب قادة المعارضة، وشدد سيطرته على القضاء.
وينفي سعيد الاتهامات ويقول إن إجراءاته قانونية وتهدف إلى وقف الفوضى المستشرية، مؤكدا أنه لا يتدخل في القضاء.
ورغم أن اتحاد الشغل دعم في البداية قرار سعيد حل البرلمان المنتخب في 2021، فإنه عارض إجراءاته اللاحقة واصفا إياها بأنها "محاولة لترسيخ حكم الرجل الواحد".
إعلانوفي أغسطس/آب الماضي، خرج نقابيون -بدعم من ممثلي منظمات حقوقية والمجتمع المدني- في مسيرة احتجاجية ضد اعتداءات على المقر المركزي للاتحاد من قبل موالين للرئيس سعيد يتهمون الاتحاد بالفساد.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية