حصاد وزارة التنمية المحلية في أسبوع.. دعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 18 وحتى 24 نوفمبر الجاري، حيث رصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:
السبت 18 نوفمبرتلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريراً حول متابعة جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالي الحالي 2023/2024 وحتى شهر نوفمبر الحالي، حيث تمكن الصندوق من تمويل 919 مشروعاً بإجمالي استثمارات حوالى 18 مليون جنيه وذلك في 22 محافظة وهى الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادي الجديد والمنوفية وقنا والشرقية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبني سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح، وتنوعت المشروعات ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
وجه وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التي تتعرض لها المحافظات، وكلف وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظات، للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في هذا الشأن لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.
الاثنين 20 نوفمبرتلقى وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود مبادرة سند الخير والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، والتي استمرت على مدار80 أسبوعًا، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة أولى، موضحًا أن حجم مبيعات مبادرة سند الخير منذ انطلاقها وحتى الأسبوع الماضي وصل إلى حوالي 391 مليون جنيه
كما شارك وزير التنمية المحلية، في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ،ووجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لأنه كان السبب والداعم الرئيسي في صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن قانون التصالح جاء ملبيا لكل الجهات، وهدفه مساعدة جميع المواطنين.
الثلاثاء 21 نوفمبرناقش وزير التنمية المحلية،مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع،الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية ، وما سيتم تنفيذه من توريد للمعدات الخاصة بالمحطات الوسيطة الثابتة في عدد من المحافظات لسرعة الإنتهاء من تسليم تلك المشروعات خاصة بعد الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 100 % .
كما شارك وزير التنمية المحلية، فى متابعة موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية،و تذليل أي تحديات تواجه عملية توفير السلع خاصة بين مسئولي الغرف التجارية والبنك المركزي لسرعة توفير المكون الدولاري .
الأربعاء 22 نوفمبرتلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.
الخميس 23 نوفمبرعقد وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التنمية المحلية اجتماعاً مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة ، لمتابعة جهود المحافظين في تنفيذ مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة ، كما تطرق الاجتماع إلى للإجراءات التي يتم اتخاذها في الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والإدارة المحلية وباقى الجهات المعنية الأخرى .
واختتمت وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات البرنامج الاحترافي المتكامل للإدارة الرقمية للمشروعات، الذي تم عقده خلال الفترة من 19 – 23 نوفمبر 2023 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تحت رعاية كل من اللواء هشام آمنة التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإشراف المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع الغذائية أملاك الدولة التنمية المحلية حصاد التنمية المحلية قانون التصالح وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة غرفة العملیات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا