خطاب مدبولي والموافقة على مشروع قانون التصالح.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أسبوع برلماني حافل لمجلس النواب، مارس المجلس خلاله مهامه التشريعية والرقابية والسياسية، حيث وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال إقرار مزيد من التيسيرات تلبية لمطالب ملايين المصريين في تقنين أوضاعهم الخاصة بمخالفات البناء بما يحافظ على الثروة العقارية ويحمي الرقعة الزراعية، ورئيس مجلس النواب يناشد الحكومة بتطبيق صحيح القانون، ويوجه الشكر للقيادة السياسية على جهودها لإحداث توازن بين مصلحة الدولة والمواطن وحرصه الشديد على حماية الرقعة الزراعية حفاظاً على الأمن الغذائي المصري.
وانتفاضاً مع القضية الفلسطينية وتأكيداً على الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين قسرياً، ناقش المجلس بحضور السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء عدداً من طلبات الإحاطة لتوضيح التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، والمستشار الدكتور رئيس مجلس النواب يؤكد رفض المجلس القاطع لإكراه الفلسطينيين على النزوح داخلياً أو تهجيرهم قسرياً خارج أراضيهم، مشيراً إلى أن البيئة التشريعية المصرية تتضمن تشريعات كفيلة بردع محاولات الاعتداء على أمن مصر داخلياً أو خارجياً وتتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية، ويؤكد وقوف مجلس النواب خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري.
جلسة الأحد 19-11-2023ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
*وقبيل المناقشات، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمةً أكد خلالها حرصه الشديد على متابعة الجهود والمناقشات التي بُذلت لدراسة مشروع القانون، مطالباً الحكومة بضمان التطبيق الصحيح لنصوص القانون للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع عدم الإخلال بالحفاظ على الرقعة الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي طبقاً لأحكام الدستور، موجهاً الشكر للقيادة السياسية وللحكومة على جهودهما لصدور قانون متوازن يحقق مصلحة الدولة والمواطن.*
ويستهدف مشروع القانون تلافى الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية مشروع القانون كونه يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، ووجهوا تحية تقدير للسيد رئيس الجمهورية لتوجيهاته بفتح هذه الملفات الشائكة التي تهم جموع المصريين، كما أشادوا بالتعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما وجهوا الشكر للحكومة على ما أدخلته من تعديلات على مشروع القانون استجابة لمطالبهم خلال مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الإسكان بالمجلس وهو ما أدى إلى خروج مشروع القانون بشكل يضمن التوازن الدقيق بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحمى الثروة العقارية، وبين تلبية المصالح الخاصة لملايين المواطنين، ومراعاة المراكز القانونية المستقرة، كما أشادوا بحرص مشروع القانون على تطبيق الالتزام الدستوري بحماية الرقعة الزراعية.. .. وطالب النواب بالتنسيق بين المجلس والحكومة خلال اعداد اللائحة التنفيذية للقانون لتلافى أية عقبات في تطبيقه، وشددوا على أهمية التطوير المؤسسي الهيكلي لتيسير حصول المواطن على رخصة البناء، كما طالبوا الحكومة بسرعة إصدار قانون الأحوزة العمرانية للحفاظ على الرقعة الزراعية ومستقبل الامن الغذائي للمصريين والتصدي لمشكلات البناء على أراضي المتخللات التي لم تعد صالحة للزراعة.
جلسة الإثنين 20-11-2023واصل المجلس في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.. .وبعد مناقشات مستفيضة وموسعة من النواب والحكومة، ووافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون.
وشهدت الجلسة إشادة برلمانية بمواد القانون التي استهدفت حل الإشكاليات التي واجهها القانون السابق وأكد النواب أنها قدمت للمواطنين العديد من المزايا أبرزها حماية المراكز القانونية التي اكتسبها المواطنون اثناء سريان قانون التصالح السابق و عدم المساس بالحالات التي اتمت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج رقم (10) وكذلك إحالة كافة الطلبات التي لم يتم البت فيها الى اللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون الجديد دون سداد أي رسوم إضافية على أن يتم معاملتهم بذات الأسعار التي كانت مقررة في ظل القانون الملغي.. .وثمن النواب سماح القانون لمجلس الوزراء بالتصالح في المخالفات التي يصعب أو يستحيل إزالتها الى جانب فحص طلبات التصالح المقدمة الى أي من الجهات الإدارية المختصة وذلك لإنجاز هذه الطلبات والبت فيها بشكل أسرع خلال ثلاثة أشهر بما يحقق الاستقرار ويوفر الطمأنينة للمواطنين.
ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وللجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنواب على الجهد المبذول في مناقشة مواد القانون*، مؤكداً أن القانون جاء ملبياً لمطالب كل الجهات، والمواطنين، لضمان وقف التعدي على الأراضي الزراعية، وشدد وزير التنمية المحلية على أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة بعد صدور القانون.
وعقب المناقشات، أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية* أن كافة ملاحظات النواب سيتم مراعاتها حتى تخرج اللائحة التنفيذية - مثل القانون- "مرضية" للشعب وأن الحكومة ستعمل على تلافى أي سلبيات أو إشكاليات متعلقة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996.
جلسة الثلاثاء 21-11-2023عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلسته العامة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لنظر طلبات الإحاطة المقدمة من النواب "بشأن" التدابير والاجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
شهدت الجلسة إجماعاً نيابياً على رفض كل محاولات تهجير الفلسطينيين خارج اراضيهم ودفعهم للنزوح تجاه الحدود المصرية، وجدد النواب تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي، مؤكدين أن أمن مصر خط أحمر وان جميع الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية وعلى استعداد للتضحية بأنفسهم من أجل حماية أرض مصر الغالية، وأكدوا أن ما تقوم به إسرائيل من مجازر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاولات تهجيره هي "جريمة حرب مكتملة الأركان" تنتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية.
كما شدد النواب على أن موقف الدولة المصرية ثابت وواضح لم ولن يتغير فمصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، وانه منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة ومصر تبذل كل الجهود لإدخال المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني الشقيق والعمل مع الشركاء الدوليين للتوصل الى وقف الهجوم على غزة والمطالبة بالسعي الدولي لتحقيق حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وتعقيباً على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، استعرض الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الدولة المصرية والجهود التي تمت في الفترة الماضية لدعم الأشقاء الفلسطينيين*، مؤكداً رفض مصر التام والمطلق لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزه للأراضي المصرية، مشدداً على أن أمن مصر القومي خط أحمر لن تتوانى الدولة عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن صونه وحمايته وفقاً لأحكام القانون الدولي، مطمئناً النواب وكل المصريين أن كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعي ما يحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة زعزعة الأمن المصري، لافتاً في الوقت ذاته إلى استمرار جهود تنمية أرض الفيروز في إطار مسيرة التنمية الشاملة، وتابع رئيس مجلس الوزراء مؤكداً أن موقف مصر ثابت من احترام معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية، وأن معبر رفح المصري لم يُغلق لحظة وأن حجم المساعدات التي قدمتها مصر أضعاف ما قدمته (30) دولة شاركت في إغاثة غزة.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب "كلمة "أكد فيها رفض المجلس القاطع لإكراه الفلسطينيين على النزوح داخلياً أو تهجيرهم قسرياً خارج أراضيهم، وتحديداً صوب الأراضي المصرية في سيناء*، وعلى سلطات الدولة المصرية كافة، أن تتعاضد في مواجهة أية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، كما شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مجلس النواب- وبصفته السلطة التشريعية- يسعى دومًا إلى الحفاظ على أمن الدولة المصرية، مؤكداً أن البيئة التشريعية المصرية تتضمن مجموعة من التشريعات الكفيلة بردع محاولات الاعتداء على أمنها من كافة مخاطر الاعتداء سواء كانت من الداخل أو الخارج، وفى مقدمة تلك التشريعات قانون العقوبات وكذا قانون مكافحة الإرهاب، موضحاً أن التشريعات المصرية تتوافق بشكل تام مع المواثيق والمعاهداتِ الدولية التي صادقت عليها مصر، وأخصها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، ودعا رئيس المجلس المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، مشيداً بموقف الشعب المصري والمؤسسات الإعلامية الوطنية تجاه الأحداث في غزة، والذى أدى إلى إحداث تغيير جذري في الرأي العام العربي والدوليِ، تجاهَ حقيقة القضية الفلسطينية، ودفع الكثيرين في كل أنحاء العالم، لإعادة النظر في مواقفهم تجاه تلك القضية.
وفى ختام كلمته أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب، يقف متمترساً خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الوطن، من أية محاولات مستترة للمساس به، فالدفاع عن الوطن، هو دفاع عن الإنسان المصري، وعن هويته، وتاريخه، يبذل له كل غال ونفيس.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات العامة لموعد غير محدد، وسوف يتم اخطار أعضاء المجلس بموعد الجلسات القادمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء غزة مجلس مجلس النواب التصالح فی بعض مخالفات البناء وتقنین أوضاعها المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس القضیة الفلسطینیة رئیس مجلس الوزراء قانون التصالح فی رئیس مجلس النواب الرقعة الزراعیة رئیس الجمهوریة الدولة المصریة مشروع القانون مشروع قانون رئیس المجلس من النواب على مشروع على أن
إقرأ أيضاً:
هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
شهدت الساحة القانونية والإعلامية في الآونة الأخيرة حالة من الجدل، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار المحددة لمدة تتراوح بين 59 و60 عاما.
إلا أن هذه العقود، وفقا لأحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية العليا المرتبط بالإيجار القديم، والذي يعد محور الجدل الحالي.
ويعزى ذلك إلى أن هذه العقود لم يتم التطرق إليها لا في نصوص القانون المدني ولا خلال مناقشاته عند صدوره، مما يضعها خارج نطاق قانون الإيجارات القديمة المعدل.
الإطار القانوني لعقود الإيجار المحددةوتنص المادة (601) من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، ما يعني أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته المحددة، دون اشتراط وفاة المستأجر كسبب للانتهاء.
وبالتالي، يمكن للورثة الاستمرار في الانتفاع بالوحدة المؤجرة طوال مدة الـ 59 عاما كاملة، طالما لم تنته المدة المتفق عليها في العقد.
وبناء عليه، فإن هذه العقود لا تنطبق عليها الأحكام الخاصة بالإيجار القديم، ولا تشملها التعديلات الأخيرة عليه، مما يجعلها كيانا قانونيا مستقلا تنظمه قواعد مختلفة.
خطوات تشريعية جديدة من مجلس النوابوفي تطور تشريعي مهم، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خلال جلستها التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على نحو يحقق التوازن والعدالة لكلا الطرفين.
حالات الإخلاء وفق مشروع القانون الجديدوحدد مشروع القانون حالات الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة وفقا لنص المادة (7)، والتي وضعت ضوابط دقيقة لإعادة الوحدة إلى المالك في حالتين رئيسيتين، في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية بما لا يخل بحقوق الأطراف.
وجهات نظر قانونية وانتقادات للمشروعمن جانبه، علق أحمد شحاتة، المحامي بالنقض وممثل الملاك في جلسات مجلس النواب، على مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات المقترحة أغفلت العديد من النقاط الجوهرية، وعلى رأسها التعامل مع المباني الآيلة للسقوط، إضافة إلى غياب رؤية واضحة لحالات انتهاء عقد الإيجار قبل نهاية المدة الانتقالية.
وأوضح شحاتة- خلال تصريحات إعلامية، أن التركيز انصب على الجوانب المتعلقة بالمدة الانتقالية، والقيمة الإيجارية، وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين غير القادرين، بينما لم يتطرق التعديل إلى المباني التي تشكل خطرا على الأرواح، متسائلا: "هل من المنطقي أن نبقي على المباني الآيلة للسقوط طوال السنوات السبع المقترحة للسكني، أو السنوات الخمس للتجاري، دون تدخل تشريعي واضح؟".
حالات إنهاء العلاقة الإيجاريةوأشار شحاتة كذلك إلى أن التعديلات أغفلت الحالات التي تنتهي فيها العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة الانتقالية، مثل تغيير النشاط أو عدم وجود من يمتد له العقد من الورثة،وأكد أنه في حال تحقق أي من هذه الأسباب، يجب أن تُدرج ضمن حالات الإخلاء المنصوص عليها قانونا، الأمر الذي لم يتضمنه مشروع القانون الحالي.
الانتقادات لمعيار تصنيف المناطق السكنيةوفيما وصفه شحاتة بـ"النقطة الأخطر"، أشار إلى أن مشروع القانون ينص على تصنيف الأماكن السكنية إلى ثلاث فئات (منخفضة، متوسطة، ومتميزة)، بواسطة لجان تشكل على مستوى المحافظات.
وحذر من أن هذا التحديد قد يثير لغطا في التطبيق العملي ما لم يكن مضبوطا بضوابط شفافة ودقيقة.
في ختام حديثه، اعتبر شحاتة أن المدة الانتقالية المحددة للعقود التجارية، وهي خمس سنوات، مبالغ فيها، مقترحا تقليصها إلى سنة واحدة أو ثلاث سنوات كحد أقصى، وأكد أن الهدف من التعديلات ليس "طرد" المستأجرين، بل إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل قانوني ومنظم.
كما طالب بضرورة:
- تحديد تشكيل اللجان المختصة بتقدير القيم الإيجارية.
- وضع آلية دقيقة لحصر المستأجرين غير القادرين.
- توفير وحدات بديلة لهم من قبل الدولة.
وختم بالقول إن تحقيق هذه الأهداف ممكن إذا تم توجيه الجهود في المسار الصحيح، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وسوف نرصد لكم الحالات التي تستوجب الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم الجديد 2025، والتي جاءت كالتالي:
1- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون استخدام أو تقديم سبب قانوني مقبول، يحق للمالك التقدم بطلب إلى المحكمة لطرد المستأجر.
2- امتلاك وحدة سكنية أو تجارية بديلة صالحة للاستخدام
وفي حال تبين أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى (سواء سكنية أو غير سكنية) قابلة للاستخدام لنفس الغرض، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري لتعارض ذلك مع مبدأ استحقاق الانتفاع بالعقار.
كما نرصد لكم إجراءات الطرد حسب مشروع قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي:
- يمنح المالك الحق في طلب أمر إخلاء من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة إذا رفض المستأجر الإخلاء الطوعي.
- ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”