برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
وأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الايجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة مجلس النواب مشروع قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مدبولي لـ صدى البلد: لا انحياز في قانون الإيجار القديم والأهم التراضي
رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال صدى البلد بشأن، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
أكد «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن أليات السوق يمكن أن تعمل بشكل عادي تماما، لان الهدف الأساسي أن يكون هناك تراضي بين المستأجر والمالك، مهما كانت القيمة الإيجارية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه يمكن للمالك العرض على المستأجر أن يخلي العقار قبل المدة المحددة بينهم وهذا يمكن بالتراضي، وفي حالة الخلاف، القانون وضع كيفة التحرك لتأمين الطرفين.
قانون الإيجار القديممن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون لا ينحاز لاي طرف، التفاوض متاح لكل الأطراف طبقا للمادة 2 التي حددت إنتهاء العلاقة الإيجارية بـ5 سنوات غير السكني و 7 سنوات للسكني، ما لم يتم التراضي لغير ذلك.
وأشار «فوزي» إلى أن التفاوض والتراضي متاح دائما، وهناك من الملاك سوف يكون مستمر مع المستأجر وهنا قائمة على التراضي بين الطرفين.
ولفت وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الهدف ان لا تكون المباني خالية او الثروة العقارية مهدرة، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لضمان حقوق كافة الأطراف.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر