وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني لبحث تعزيز سبل التعاون
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمعالي قيس بن محمد موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، بحضور السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي، كمال نصر مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، وائل زيادة مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، وعن الجانب العماني غالب بن سعيد بن علي الحارثي رئيس مكتب الوزير، ومزون بنت عارف بن محمد البلوشية مدير علاقات المستثمرين.
وخلال اللقاء أكدت د.هالة السعيد على التعاون الوثيق بين مصر وسلطنة عمان حيث أن العلاقات المصرية العمانية ممتدة على مر التاريخ وتمثل نموذجًا قويًا للعلاقات العربية العربية، فضلًا عما شهدته الفترات الأخيرة من توطيد للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأشادت السعيد بجهود الصندوق السيادي الاستثماري العماني ودعمه في وضع اللوائح والقوانين الأساسية للصندوق فضلًا عن التحديات التي يجب تجنبها باعتباره أقدم صندوق سيادي، موضحة أن مصر استفادت من تجربة الصندوق العماني عند تأسيس الصندوق السيادي المصري.، متابعه أنه تجري المباحثات حاليًا حول تأسيس صندوق مصري عماني يتم ضخ أموال فيه لعدد من المجالات المحددة كالصناعات الزراعية والتصنيع الغذائي ومجال الأدوية.
وأشاد معالي قيس بن محمد موسى اليوسف بالعلاقات المصرية العمانية موضحًا أن اللقاءات التبادلية بين البلدين لمناقشة الملفات المتوسعة والعلاقات المختلفة تدعم تلك العلاقة وتثبت أنها تسير على النهج الصحيح، موضحًا أن الزيارة لمصر شملت لقاء عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات الكبرى وتم الاتفاق على تكوين فريق فني لدراسة التكامل في القطاع الصناعي بين الوزارات المعنية بهذا الشأن لبحث الفرص الموجودة في البلدين ومناقشة اتفاقية التجارة الحرة والبناء عليها، فضلًا عن دراسة الاستراتيجية الصناعية والحوافز والاستفادة منها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة