ريلمي تستعد لإطلاق تحفة جديدة تقلب الموازين.. سعر ومواصفات Realme V50
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تستعد شركة ريلمي Realme، للكشف عن هاتفين جديدين ضمن الفئة المتوسطة، يشترك الطرازان Realme V50 و V50s في نفس المواصفات وتكوينات الذاكرة والأسعار، ولكن الاختلاف الوحيد هو رقم الطراز.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعتزم شركة ريلمي إطلاق إصدارى سلسلة Realme V50، داخل أسواق الصين، وهما خيارات للمبتدئين مع كاميرتين في الخلف وتصميم مربع الشكل.
سعر ومواصفات سلسلة ريلمي الجديدة Realme V50
وتشير التسريبات إلى أن تشكيلة ريلمي القادمة Realme V50، ستعمل بواسطة معالجات ميدياتك الرائدة Mediatek 6100+ التي تدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.
وستأتي سلسلة Realme V50، في ثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي رام، إلي جانب خيارين من ذاكرة التخزين الداخلى، مقسمة إلى ثلاث فئات أسعار.
وسيحصل ثنائي ريلمي Realme V50، على شاشة من نوع LCD بقياس 6.72 بوصة، وبدقة Full HD +، ستتميز الشاشة بفتحة ثقب للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.
وتبعا للمعلومات، ستتميز هواتف ريلمي Realme V50، بكاميرا خلفية مزدوجة موجودة داخل جزيرة كاميرا دائرية الشكل، تضم عدستين بدقة 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.
وتشمل المواصفات الأخرى المدرجة لهواتف ريلمي Realme V50، منفذ شحن USB-C، ومقبس صوت بقياس 3.5 مليميتر، وفتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD والتي ستسمح بتوسيع سعة تخزين الهاتف لما يصل إلى 256 جيجابايت.
ومن المتوقع أن تبيع ريلمي هاتفي Realme V50 وV50s في الصين مقابل سعر يبدأ من 170 دولار (أي ما يعادل 5.252 جنيها مصريا)، لإصدار بسعة 4 + 128 جيجابايت، وبسعر 210 دولار (أي ما يعادل 6.488 جنيها مصريا)، للنسخة بسعة 6 + 128 جيجابايت، و250 دولار (أي ما يعادل 7.724 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 8 + 256 جيجابايت، ولم تعلن ريلمي بعد متى سيتم إطلاق الهواتف في الصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريلمي ریلمی Realme
إقرأ أيضاً:
إنهاء العلاقة خلال 3 سنوات.. مشاريع قوانين جديدة تقلب موازين الإيجار القديم
تقدمت عدة أحزاب سياسية مصرية بمشاريع قوانين تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة التشوهات التشريعية التي تراكمت عبر عقود، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
مشروع قانون حزب الاتحاد
تقدَّم حزب الاتحاد بمشروع قانون متكامل إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، برئاسة المستشار محمود فوزي. ويهدف المشروع إلى معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية وأثرت سلبًا على حقوق الملكية والسوق العقاري.
تضمن مشروع القانون تسعة أبواب رئيسية، أبرزها:
تصنيف المستأجرين بشأن مشروع الإيجار القديم
غير القادرين: يمنحهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل: رفع الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات.
القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
إنشاء صندوق التسويات والتعويضات: يهدف إلى دعم الملاك وتقديم التعويضات للمستأجرين غير القادرين.
إطلاق منصة إلكترونية وطنية: لتسجيل بيانات جميع الأطراف خلال 6 أشهر من سريان القانون.
تحرير تدريجي للسوق: على مدار أربع سنوات، يتم خلالها تصحيح العلاقة الإيجارية بالكامل.
مشروع قانون حزب المصريين الأحرار
عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل لمناقشة مشروع الحكومة للإيجار القديم وتقديم رؤيته البديلة. أكد الحزب على ضرورة تعديل المشروع لضمان توافقه مع الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.
إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: قصر الامتداد على الجيل الأول فقط.
فصل الأشخاص الطبيعيين في الأماكن غير السكنية: لضمان عدالة أكبر بين مختلف الحالات.
تعديل نسب الزيادة السنوية للإيجار: مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تحرير العقد، مساحة الوحدة، وموقعها الجغرافي.
تسريع الفصل في دعاوى الإخلاء: بحيث يتم البت فيها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
اعتماد مؤشر سنوي للإيجارات: يحدد الحد الأدنى للأجرة الشهرية لكل منطقة بناءً على مستويات التضخم والنمو الاقتصادي.
رؤية مشتركة لتحقيق العدالة
رغم اختلاف آليات التنفيذ في كلا المشروعين، إلا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين غير القادرين، مع تحرير السوق العقاري بشكل تدريجي.