استقرار النفط قبل قرار أوبك بلس بشأن الإنتاج

"العُمانية - وكالات": بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يناير القادم 82 دولارًا أمريكيًا و79 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 12 سنتًا مقارنة بسعر يوم الخميس الماضي البالغ 82 دولارًا أمريكيا و67 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 92 دولارًا أمريكيًا و77 سنتًا للبرميل، مرتفعًا 6 دولارات أمريكية وسنتين، مقارنة بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.

على الصعيد العالمي ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة بينما يحاول المتعاملون التكهن بما إذا كان تحالف "أوبك بلس" سيتوصل إلى اتفاق يفضي إلى المزيد من تخفيضات الإنتاج. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتًا، بما يعادل 0.23 بالمائة، إلى 81.61 دولارًا، بعد أن انخفضت 0.7 بالمائة عند التسوية في الجلسة السابقة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا، أو 0.58 بالمائة، إلى 76.65 دولارًا، مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء الماضي. ولم تكن هناك تسوية للخام الأمريكي أمس الخميس؛ لأنه كان إجازة في الولايات المتحدة. ويتجه كلا الخامين لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في خمسة أسابيع، بدعم من توقعات بأن تحالف أوبك بلس، بقيادة السعودية، قد يقلص الإمدادات لتحقيق التوازن في الأسواق حتى عام 2024. وفاجأ التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك بلس، السوق بإعلانه يوم الأربعاء الماضي أنه سيؤجل اجتماعا وزاريًا لمدة أربعة أيام حتى 30 نوفمبر الجاري، بعد أن واجه المنتجون صعوبة في التوصل إلى توافقٍ في الآراء بشأن مستويات الإنتاج. وكتب توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة "يبدو أن النتيجة الأكثر ترجيحا الآن هي تمديد التخفيضات الحالية". وأدى التأجيل المفاجئ في البداية إلى انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بما وصل إلى 4% وتراجع الخام الأمريكي بما وصل إلى 5% في التعاملات خلال يوم الأربعاء الماضي. وظل التداول ضعيفا بسبب إجازة عيد الشكر في الولايات المتحدة. وبدت التوقعات بالنسبة للصين على المدى القريب أقوى، مما دعم معنويات السوق. وقالت تينا تينج محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس "البيانات الصينية الأخيرة والمساعدة الجديدة لقطاع العقارات المثقل بالديون: يمكن أن تكون إيجابية بالنسبة لاتجاه سوق النفط على المدى القريب". وصعدت الأسهم الصينية أمس الخميس بفضل توقعات بأن الدولة ستوجه المزيد من التحفيز إلى قطاع العقارات المتعثر. ومع ذلك، يقول المحللون إن هذه المكاسب ربما يحد منها ارتفاع مخزونات الخام وضعف هوامش التكرير بالولايات المتحدة مما يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط الخام من المصافي الأمريكية. وبالنسبة للصين، يقول محللون: إن نمو الطلب على النفط قد ينخفض إلى حوالي 4% في النصف الأول من 2024 مقارنة بمستويات النمو القوية بعد جائحة كوفيد-19 في عام 2023، مع تأثير أزمة قطاع العقارات في البلاد على استخدام الديزل. ومن المتوقع أن يظل نمو الإنتاج من خارج أوبك قويا، إذ تعتزم شركة الطاقة البرازيلية الحكومية بتروبراس استثمار 102 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لزيادة الإنتاج إلى 3.2 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول عام 2028 من 2.8 مليون برميل يوميا في 2024.

المصدر: لجريدة عمان