استقرار النفط قبل قرار أوبك بلس بشأن الإنتاج
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
"العُمانية - وكالات": بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يناير القادم 82 دولارًا أمريكيًا و79 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 12 سنتًا مقارنة بسعر يوم الخميس الماضي البالغ 82 دولارًا أمريكيا و67 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 92 دولارًا أمريكيًا و77 سنتًا للبرميل، مرتفعًا 6 دولارات أمريكية وسنتين، مقارنة بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.
على الصعيد العالمي ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة بينما يحاول المتعاملون التكهن بما إذا كان تحالف "أوبك بلس" سيتوصل إلى اتفاق يفضي إلى المزيد من تخفيضات الإنتاج. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتًا، بما يعادل 0.23 بالمائة، إلى 81.61 دولارًا، بعد أن انخفضت 0.7 بالمائة عند التسوية في الجلسة السابقة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا، أو 0.58 بالمائة، إلى 76.65 دولارًا، مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء الماضي. ولم تكن هناك تسوية للخام الأمريكي أمس الخميس؛ لأنه كان إجازة في الولايات المتحدة. ويتجه كلا الخامين لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في خمسة أسابيع، بدعم من توقعات بأن تحالف أوبك بلس، بقيادة السعودية، قد يقلص الإمدادات لتحقيق التوازن في الأسواق حتى عام 2024. وفاجأ التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك بلس، السوق بإعلانه يوم الأربعاء الماضي أنه سيؤجل اجتماعا وزاريًا لمدة أربعة أيام حتى 30 نوفمبر الجاري، بعد أن واجه المنتجون صعوبة في التوصل إلى توافقٍ في الآراء بشأن مستويات الإنتاج. وكتب توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة "يبدو أن النتيجة الأكثر ترجيحا الآن هي تمديد التخفيضات الحالية". وأدى التأجيل المفاجئ في البداية إلى انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بما وصل إلى 4% وتراجع الخام الأمريكي بما وصل إلى 5% في التعاملات خلال يوم الأربعاء الماضي. وظل التداول ضعيفا بسبب إجازة عيد الشكر في الولايات المتحدة. وبدت التوقعات بالنسبة للصين على المدى القريب أقوى، مما دعم معنويات السوق. وقالت تينا تينج محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس "البيانات الصينية الأخيرة والمساعدة الجديدة لقطاع العقارات المثقل بالديون: يمكن أن تكون إيجابية بالنسبة لاتجاه سوق النفط على المدى القريب". وصعدت الأسهم الصينية أمس الخميس بفضل توقعات بأن الدولة ستوجه المزيد من التحفيز إلى قطاع العقارات المتعثر. ومع ذلك، يقول المحللون إن هذه المكاسب ربما يحد منها ارتفاع مخزونات الخام وضعف هوامش التكرير بالولايات المتحدة مما يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط الخام من المصافي الأمريكية. وبالنسبة للصين، يقول محللون: إن نمو الطلب على النفط قد ينخفض إلى حوالي 4% في النصف الأول من 2024 مقارنة بمستويات النمو القوية بعد جائحة كوفيد-19 في عام 2023، مع تأثير أزمة قطاع العقارات في البلاد على استخدام الديزل. ومن المتوقع أن يظل نمو الإنتاج من خارج أوبك قويا، إذ تعتزم شركة الطاقة البرازيلية الحكومية بتروبراس استثمار 102 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لزيادة الإنتاج إلى 3.2 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول عام 2028 من 2.8 مليون برميل يوميا في 2024.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أوبک بلس دولار ا
إقرأ أيضاً:
تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 حتى عام 2050، مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج.
وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة، ومن خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة؛ حيث يُمثِّل حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة.
وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050؛ بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما إن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويُعزِّز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عُمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة