فرق يفوق مليار دينار بعطاء كاميرات مراقبة في المثنى
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، هدر أكثر من مليار دينارٍ من المال العام في عقدٍ أبرمته المُحافظة. وذكر بيان للدائرة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريق عمل مكتب تحقيق المثنى كشف زيادةً في مبلغ عطاء مشروع تجهيز وتنصيب وتشغيل كاميرات المراقبة في مناطق مُختلفةٍ في المثنى، مُبيّنةً أنَّ المحافظة لم تقم باتّباع إجراءات أسلوب التعاقد بطريقة الدعوة المُباشرة لتنفيذ المشروع، لافتةً إلى عدم توجيه الدعوة إلى مقاولين وشركاتٍ رصينةٍ ذات قدرةٍ وكفاءةٍ فنيَّةٍ وماليَّةٍ، وتمَّت إحالة المشروع من الإدارة العامَّة في المحافظة إلى شركةٍ تركيَّةٍ بمبلغ (9,839,230,000) تسعة مليارات وثمانمائة وتسعة وثلاثين مليون دينارٍ بطريقة المُناقصة العامَّة".
وأضافت إنَّ "المحافظة قامت بتغيير أسلوب التعاقد من الدعوة المُباشرة إلى المُناقصة العامَّة دون موافقة وزارة التخطيط، بالرغم من عدم زوال مُسوِّغات الدعوة المُباشرة التي كان مبلغ العطاء المُقدَّم من خلالها يبلغ (8,729,558,150) ثمانية مليارات وسبعمائة وتسعة وعشرين مليون دينارٍ، لافتةً إلى عدم وجود تصاميم أوليَّة وتفصيليَّةٍ مُحدَّثةٍ للمشروع، وتمَّ الاعتماد بدلاً من ذلك على تصاميم مُعدَّةٍ من شركةٍ صينيَّةٍ التي بدورها لم تُنظّمْ جدول كميَّات مُسعِّر للمشروع، فيما لجأت دائرة العقود في ديوان المحافظة إلى مكتب الاستشارات الخدميَّة مُتعدّد الاختصاصات في جامعة ذي قار، في مُخالفةٍ واضحةٍ لضوابط إعداد الدراسات والتصاميم والمُخطَّطات والكلف التخمينيَّة".
وأوضحت أنَّ "تقريري ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي وشعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المثنى حدَّدا المُخالفات التي رافقت عمليَّة التعاقد مع شركةٍ تركيَّةٍ لتكنولوجيا الأمن والدفاع، مشيرةً إلى قبول عطاء الشركة؛ بالرغم من زيادة المبلغ بمقدار (1,109,671,850) مليار ومئة وتسعة ملايين دينار عن عطائها السابق المُقدَّم عن طريق الإحالة بالدعوى المباشرة، كما تمَّ تغيير أسلوب الإحالة دون مُوافقة وزارة التخطيط، مُؤكّدةً عدم تسلُّم المشروع لغاية الآن، علماً أنه تمَّ التعاقد عليه في العام (2019) بمُدَّة تنفيذ (700) يومٍ".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تراجع السياحة بالولايات المتحدة وتوقعات بخسارة 29 مليار دولار هذا العام
الثورة نت/..
توقّع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن تتكبّد الولايات المتحدة خسائر تصل إلى 29 مليار دولار من عائدات السياحة الدولية خلال عام 2025، في ظل تراجع حاد بأعداد الزوار الأجانب، وذلك على خلفية سياسات الهجرة والدخول المشدّدة التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يجعلها الدولة الوحيدة بين 184 بلداً يشملها التقرير التي تسجّل تراجعاً في الإنفاق السياحي.
وبحسب الدراسة الصادرة مؤخراً عن المجلس، والذي يُعدّ من أبرز الهيئات العالمية المتخصصة في تحليل الأثر الاقتصادي للسفر، فإن الولايات المتحدة ستخسر هذا العام 12.5 مليار دولار مقارنةً بعام 2024.
وبيّنت الدراسة أنّ هذه الأرقام قد تكون أقل من الحجم الفعلي للخسائر، لا سيما أن التقديرات الأصلية كانت تشير إلى إمكانية تحقيق نمو بنسبة 9% في أعداد الزوار الدوليين، وهو ما كان سيعني إيرادات إضافية تُقدّر بنحو 16.3 مليار دولار.
غير أن شركة “اقتصاديات السياحة” التابعة لمؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” عدّلت تلك التقديرات بشكلٍ جذري، فتوقعت بدلاً من النمو تسجيل تراجع بنسبة 8.2% في عدد الوافدين إلى الولايات المتحدة، أي بفارق يبلغ 17.2% عن التوقعات السابقة البالغة 9%، ما يضع الاقتصاد الأميركي أمام فجوة مالية كبيرة في قطاع السفر.
وفي ضوء هذا التباين، يتراوح العجز بين 25 مليار دولار (وفق تقديرات اقتصاديات السياحة) و29 مليار دولار (حسب مجلس السفر والسياحة العالمي)، وهو ما ينعكس سلباً على الوظائف والقطاعات الخدمية المرتبطة بالسياحة، خاصةً في المدن الكبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس وميامي التي تعتمد بشكلٍ كبير على الزوار الدوليين.
المصدر: الميادين
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف