رئيس وزراء بلجيكا: نشكر مصر لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قال رئيس الوزراء البلجيكي، أليكسندر دي كرو، إن تدمير قطاع غزة ليس مقبولا، وبلجيكا ترفض تدمير أي مجتمع بالطريقة التي تحدث الآن، ولدينا برامج غذائية والعديد من الأطنان الغذائية التي تُسلم لشعب غزة الآن فنحن نتحدث عن المياه والوقود والأدوية وأشكال أخرى من الاحتياجات الأساسية، فليس لدينا أن نضيعه قبل إرساء وقف إطلاق نار كامل.
وأضاف، في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري، وتنقله قناة القاهرة الإخبارية على الهواء: «علينا أن نقوم بكل ما في وسعنا لإيصال هذه المساعدات من الناحية الأخرى من الحدود، وتبذل مصر كل ما في وسعها».
ووجه الشكر للإدارة السياسية المصرية على جهودها في هذا الصدد لإدخال المساعدات الإغاثية، قائلا: «نحن نرسل الأدوية والأدوات الصحية ولدينا المزيد من المساعدات ستأتي على مدار الأيام المقبلة».
وواصل: «لدينا رسالة مهمة نعطيها هنا بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، فليس هناك حل عسكري لهذه الأزمة ويجب أن يتحدث الناس إلى بعضهم البعض، فالحل السياسي هو الحل الوحيد الممكن، علينا إيقاف المستوطنات في الضفة الغربية وقتل المدنيين وعلينا احترام القانون الدولي الإنساني وضمان أن الأطراف جميعها تلتزم بالمعايير والقواعد».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
وهبي: كنت قلت إن أسبوعا كافيا لإدخال رئيس جماعة إلى السجن... أسبوع طويل غير 24 ساعة كافية
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن النصوص القانونية التي تؤطر عمل رؤساء الجماعات الترابية تُقيدهم وتُعرضهم للمساءلة الجنائية حتى في حالات لا تتضمن نية إجرامية، مطالباً بإعادة النظر في هذه المنظومة القانونية.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن “رئيس الجماعة خاصو يطلع على الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وحوالي 24 مرسوم تطبيقي وكل مرسوم فيه 163 مادة”، مشيراً إلى أنه “كنت قلت إن أسبوعا كافيا لإدخال رئيس جماعة إلى السجن، أسبوع طويل غير 24 ساعة كافية.
وأضاف وزير العدل: “هذه النصوص لا تعطي فرصة لا للرئيس ولا للإدارة باش يدبّرو الشأن العام، وأي تصرف دارو كيتحول إلى تهمة تبديد، غير إلى حول مزانية ديال المرحاض لسيارة الإسعاف، يعتبر ذلك تبديدا ويجيبوه في حالة اعتقال”.
وانتقد وهبي الخلط الحاصل بين المخالفات التدبيرية والمخالفات الجنائية، قائلاً: “يجب أن يُعاد النظر، لأن هناك خلطا بين المخالفات التدبيرية والمخالفات الجنائية، والمخالفات التدبيرية لا يُفترض فيها وجود العنصر المعنوي أو النية”.