ورشه عمل للعاملين بمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة، فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل للعاملين بمكتب شكاوى المرأة، وذلك في إطار اختصاصات المكتب بمناهضة العنف الإلكتروني والشمول المالي، والتي تستمر لمدة 4 أيام، بهدف رفع وعي العاملين بالمكتب، وأعضاء وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف بالشق التقني والقانوني والإجرائي وبالجرائم الإلكترونية التي يجب القيام بها، وكيفية إعطاء المشورة للسيدات اللاتي يتعرضن لمثل هذه الجرائم، من خلال التواصل عبر خط الاستشارات 15115 أو رقم واتس آب 0107525600 أو التواصل بفروع المكتب بجميع المحافظات.
وأكدت أمل عبد المنعم مدير مكتب شكاوى المرأة بالقومي للمرأة،على أهمية ورشة العمل في رفع الوعي للعاملين بمكتب شكاوى المرأة بالمعلومات المتطورة عن أشكال الجرائم المعلوماتية والإلكترونية وكيفية البقاء آمنين من تلك الجرائم وضمان توفير الحماية الضرورية للسيدات من كل الأشكال المختلفة من العنف الإلكتروني، مضيفة أن التطور التكنولوجي والمعلوماتي كان سببا َفي حدوث العديد من الجرائم والمشكلات التي تواجهها المرأة والفتاة في عصرنا الحالي، مشيرة إلى أنه سيقوم عدد من الخبراء بالتدريب.
وعرض الدكتور محمد الجندي مدير برنامج الماجيستير للجرائم الإليكترونية بالجامعة البريطانية والخبير الرقمي بمكتب النائب العام جرائم العنف السيبراني وتعريفها وأنواعها، إلى جانب التعاون الدولي القائم بين الدول في المسائل المتعلقة بقوانين جرائم الإنترنت، كما أشار إلى بعض المواد التي نص عليها كل من الدستور والقانون المصري المتعلقة بالعنف السيبراني، مشيراً إلى أن مشكلة العالم الافتراضي هو عدم التمييز بين الحقيقة والخيال، وأن الفضاء الإلكتروني يعد مسرحا للجريمة بنوعيه الملموس وغير الملموس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمراة المجلس القومي للمراة الجرائم الالكترونية جرائم الانترنت شکاوى المرأة
إقرأ أيضاً:
تزايد معدلات العنف.. ما الحل؟
العنف أصبح ظاهرة يومية في مصر؛ لا يمر يوم إلا وتطالعنا الصحف والمواقع الإخبارية بحادثة عنف هنا أو هناك باختلاف أنواع تلك الحوادث والجرائم. والحديث هنا ينصب على العنف والإيذاء الجسدي الذي يصل حد القتل وإزهاق الأرواح. سواء كان عنفاً أسرياً، ضد الأطفال والنساء، أو حتى جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تعد من أخطر وأشدّ صور العنف الإنساني. لأنه عنف متعدد المستويات؛ خليط من مختلف أنواع العنف والاعتداء، بدنياً وجنسياً ونفسياً، لذلك هو من أعلى درجات العنف المسجّلة عالميًا.
الإحصاءات والبيانات الخاصة بالعنف في مصر ــــ وتلك قضية كبرى ومهمة ــــ تشير إلى أن هناك زيادات واضحة في جرائم العنف خاصة ضد النساء في مصر خلال السنوات الأخيرة بمختلف أشكالها: قتل، تحرش، اغتصاب، وعنف أسري. القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات التي تُسجّل فيها تلك الجرائم بحسب مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات التابع لـمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، والذي يقول إن مصر سجلت خلال عام 2024 نحو 1195 جريمة عنف موجهة ضد نساء وفتيات في مصر. وأن من بين هذه الجرائم نحو 363 جريمة قتل، وفي تقرير نصف-سنوي صدر حديثًا في 2025 وثق المرصد 495 جريمة عنف ضد النساء والفتيات خلال النصف الأول من العام. ما يلفت الانتباه أن غالبية جرائم القتل في التقرير — حوالي 89.5٪ — ارتكبت من قبل أحد أفراد الأسرة أو شريك/زوج. و أن جرائم القتل ضد النساء في 2025 كادت تتجاوز مستويات 2024 رغم أن البيانات نصف سنوية فقط.
الإشكالية الكبرى هنا أننا بصدد ظاهرة مركبة؛ أخذه في التزايد والانتشار، لكن رغم ذلك، الرقم الرسمي لا يعكس كل الحالات، خصوصًا في ظل العنف غير المعلن أو غير المبلّغ عنه. ولا توجد — حتى الآن — بيانات رسمية شاملة أو دورية تُنشر لجمهور عام (على مستوى جميع أنواع الجريمة/العنف) تكفي لرسم صورة كاملة ودقيقة. و أن التقارير على مستوى المراصد والمراكز المستقلة تعتمد بشكل رئيسي على “ما تم الإبلاغ عنه واكتشافه، ونشره في الصحف، ما يعني أن عدد الحالات الحقيقية قد يكون أعلى بكثير مما يُسجَّل. في ظل غياب إحصائيات رسمية حديثة من جهات أمنية أو هيئة وطنية موثوقة، وغياب تحديثات دورية، يجعل من الصعب تقييم تطور الحالة على مستوى المجتمع بأكمله.
نحن في حاجة ملحة لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف بمختلف أنواعه وأشكاله، قائمة على مقاربة متعددة مستويات؛ تبدأ بمراجعة التشريعات القائمة وتغليظ العقوبات بها، وإذا ما كان هناك حاجة لتشريعات جديدة. ثم إنشاء نيابات متخصصة للعنف الأسري. من أجل تحقيق ردع مباشر، وتقليل الجرائم قبل وقوعها. المستوى الثاني من تلك المقاربة يتعلق بالوعي والتوعية وهنا دور الإعلام والدراما في هذا السياق، ولعل إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة والخاصة بمراجعة الأعمال الفنية التي تمجّد العنف والبلطجة أو تربط “الفهلوة” بالبطولة، وضرورة استعادة الدراما المصرية التي تعكس وتقدم الشكل الحقيقي للمجتمع المصري. وأخيرا المستوى الثالث من تلك المقاربة والمعني بمحور التعليم والتنشئة خاصة مع ازدياد وتيرة العنف بالمدارس في مراحل التعليم المختلفة وكيفية مواجهة تلك الظاهرة من تحصين الأجيال الجديدة قبل مرحلة الخطر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟