هل يكفي إقصاء الحلبوسي من منصبه؟
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
25 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كتب أياد السماوي:
بعد قرار المحكمة الاتحادية ( ٩ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) الخالد ، الذي قضى بإنهاء عضوية محمد ريكان الحلبوسي من مجلس النواب العراقي ، برز في الساحة السياسية رأيان فيما يتعلّق بالتعامل مع قرار المحكمة أعلاه ..
الرأي الأول .. مفاده التوّقف عند حدود إنهاء العضوية في مجلس النواب ، وعدم ملاحقته بمئات ملفات الفساد والنهب للمال العام التي توّرط بها هو وعائلته ومساعديه ومعظم أعضاء حزب تقدّم ، وعدم سجنه وإقصائه من العمل السياسي .
الرأي الثاني .. مفاده أنّ المحكمة الاتحادية العليا بقرارها أعلاه ، قد حفظت العراق من أخطر مخطط جهنمي لتقسيمه كان معدّا له بعد الانتخابات المحلية وفوز حزب تقدم بهذه الانتخابات ، بل وانقذت العراق من أخطر عصابة للفساد والنهب للمال العام بقيادة محمد الحلبوسي .. ولا بدّ من عدم الوقوف عند حدود إقصاءه من المنصب ، بل يجب الاستمرار بملاحقته قضائيا وزجه في السجن وملاحقة كل اعضاء حزب تقدم الذين توّرطوا معه في سرقة ونهب المال العام ، كما ويجب ملاحقته بكافة ملّفات التزوير التي مارسها في مجلس النواب العراقي ، بل ويذهبون إلى ضرورة تفكيك منظومة الحلبوسي في مجلس النواب وفي محافظات الغرب العراقي وخصوصاً محافظة الأنبار .. وعلى رأس المتصدّين لهذا الرأي كاتب هذا المقال ومجموعة كبيرة من السياسيين والنواب الشرفاء ..
وأصحاب الرأي الذين يريدون عدم ملاحقة الحلبوسي ، هم فاسدون ولصوص متورطون معه في صفقات فساد كبرى ، وهؤلاء جميعا يعلمون أنّ ملاحقة الحلبوسي قضائيا قد تفتح الباب بملاحقتهم هم في المرحلة المقبلة ، ولهذا فإنّهم مضطرون لإيقاف كافة الإجراءات القانونية كما فعلوا في قضية سرقة القرن والتي كادت أن تطيح برؤوس العديد منهم ، وإذا كانت قضية سرقة القرن ، قد اسدل الستار عليها في الوقت الحاضر ، فقضية الحلبوسي لن ولن يسدل الستار عليها أبدا ولو انطبقت السماء على الأرض .. فعصر الصفقات قد انتهى ولا بدّ للمجرمين أن ينالوا جزاءهم .. وليعلم الجميع أنّ طوفان العميري باق ومستمر وسيغرق كل فاسد ولص سرق مال الشعب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا