تجارة سوهاج تنظم ندوة بعنوان "مستقبلك صوتك.. انزل شارك".. صور
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
نظمت كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج، ندوة بعنوان “صوتك مستقبلك.. انزل شارك”، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الصغير عميد الكلية، والدكتور إبراهيم محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة، وإيمان إمام مدير المجمع الاعلامي بالمحافظة، وعدد من الطلاب والعاملين واعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الندوة استهدفت تحفيز الشباب على المشاركة الإيجابية في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكداً على أن ذلك يأتي انطلاقاً من دور الجامعة في رفع الوعي التثقيفي للطلاب وتعريفهم بدورهم المجتمعي والسياسي، لخلق جيل أكثر وعياً وعلماً بواجبه الوطني، ومشاركاً في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
والقى الدكتور خالد عمران المحاضر بالندوة، محاضرة تناولت العديد من الموضوعات وأهمها التعريف بأهمية المشاركة وآليتها وكيفية معرفة اللجان والمقار الانتخابية، مؤكدا أن ما يجمعنا هو حب الوطن ولذلك فإن للشباب لكونها يمثلون ما يقرب من 60٪ من الشعب المصري هو الاساس لضمان مستقبل مشرق لوطننا والعبور بمصر لبر الأمان.
وأوضح الدكتور محمد الصغير، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر ضروري في ظل الظروف الراهنة، داعياً الشباب للتدريب الذي يؤهل فعلياً للمشاركة السياسية، وكل من له حق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة خلال أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر المقبل.
جدير بالذكر أنه في نهاية الندوة تم الرد على استفسارات الطلاب التي تركزت حول معايير الاختيار في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث ذكر فيها الدكتور إبراهيم محمد أن من هذه المعايير البرنامج الرئاسي لكل مرشح، واستكمال خطط وبرامج التنمية في ضوء رؤية مصر 2030، إلى جانب الإستقرار والأمن الذي تشهده مصر في الأونة الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية البرنامج الرئاسي التحول الديمقراطي الدكتور حسان النعماني انتخابات رئاسة الجمهورية انتخابات الرئاسية جامعة سوهاج رئاسة الجمهورية صوتك مستقبلك انزل شارك صوتك مستقبلك
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في أول مؤتمر بحثي لصندوق النقد الدولي بالقاهرة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الختامية للمؤتمر البحثي الأول الذي عقده صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالقاهرة، بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، تحت عنوان «توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير» بحضور السيد/ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والسيد/ جهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، ونخبة من المتخصصين والأكاديميين الدوليين ومحافظي البنوك المركزية،
كما شارك في المؤتمر السيد/ فرانسوا بورغينيون، الرئيس الفخري، كلية باريس للاقتصاد، ووالسيد/ باري آيشنغرين، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، والسيد/ مارتن جالستيان، محافظ البنك المركزي لأرمينيا، والسيد/ يوسف بطرس غالي، عضو المجلس المتخصص للتنمية الاقتصادية، كما شارك في المؤتمر الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ونخبة من المتخصصين ومسئولي مؤسسات التمويل الدولية والأكاديميين.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري والنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الحكومة إلى انتهاجه وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا. وتحدثت عن التقارير الدورية التي تصدر عن صندوق النقد الدولي، والتي تؤكد على أهمية تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والتنسيق الفعال بين السياستين المالية والنقدية، وانعكاس تلك السياسات على المجتمع والمستثمرين، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الخاصة، موضحة أن هذا النهج الذي اتبعته مصر منذ سنوات حقق تحولات حقيقية في الاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة منذ مارس 2024، تسعى إلى تحقيق تغيير نوعي في النموذج الاقتصادي حتى لا يتكرر التعرض للصدمات الداخلية والخارجية التي كانت تحدث في السابق، وتؤثر سلبًا على برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة تتبع سياسات مالية ونقدية أكثر تناغمًا وتنسيق مستمر بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وإدراك من المواطن بأهمية الإصلاح، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات، ويسهم في زيادة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما تطرقت إلى استمرار الحكومة في تقليص حجم الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مضيفة أنه نتيجة لذلك، عند تحليل هيكل النمو الاقتصادي اليوم، نلاحظ أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية أبرز القطاعات المساهمة في هذا النمو، إلى جانب أن الصادرات المصرية بدأت تشهد انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لتطبيق نظام سعر صرف مرن.
وتابعت: «من أجل الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية، تعمل الدولة على اتباع سياسات مالية ونقدية متسقة، وخلق نموذج اقتصادي جديد، يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويتبع إصلاحات هيكلية شاملة ومستمرة، تؤدي بدورها إلى تحقيق التنمية الشاملة والنمو المستدام، وهو ما ينعكس على زيادة الموارد، ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم المرونة، والتنافسية».
وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشهر المقبل سيشهد الإعلان عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تؤسس لهذا النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يُدعم تحول الاقتصاد المصري من القطاعات غير القابلة للتداول، إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ويدعم النمو والتشغيل، ارتكازًا على سياسات كلية شاملة وفعالة، وإجراءات محفزة للاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجيات واضحة لتوطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، استنادًا إلى المميزات النسبية في الاقتصاد المصري والتطور الكبير في البنية التحتية واللوجستية على مدار السنوات العشر الماضية.
وذكرت أن تلك السردية تُسهم في المواءمة بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية في ظل ما طرأ من متغيرات محلية وإقليمية ودولية، لافتة إلى أن التوسع في مشروعات البنية التحتية كان ضروريًا في الفترة الماضية، من أجل بناء شبكة شاملة من البنية التحتية مثل الموانئ وشبكات الكهرباء والطرق، مما سهل جذب استثمارات القطاع الخاص، ومع ذلك، على المدى الطويل، فإنه يجب الاستفادة من تلك القطاعات لجذب الاستثمارات التي تخلق فرص العمل وتُعزز الإنتاجية.
ونوهت بأنه رغم أن الاقتصاد العالمي يمر بتحديات صعبة، من تباطؤ في النمو إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، إلا أن مصر ترى في هذا التحول فرصة واعدة لتعزيز مكانتها في سلاسل القيمة العالمية، فرغم التحديات العالمية إلا أنها يمكن أن تفتح الباب أمام فرص استثمارية وصناعية ضخمة، تُسهم في خلق الوظائف وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأضافت «المشاط»، أنه في إطار اضطلاع الوزارة بتعزيز العلاقات الاقتصادية مؤسسات التمويل الدولية، فقد مكن ذلك القطاع الخاص من الحصول على تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، ساعدت في تقليل تكلفة التمويل وتقليل المخاطر خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدةً أن القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بقيمة 15 مليار دولار، منها 4.2 مليارات دولار في عام 2024، على الرغم من الظروف الجيوسياسية الصعبة في المنطقة.
استشهاد مواطن لبناني بغارة لطيران العدو الإسرائيلي