حكم قضائى يلزم نقابة المهندسين بتسليم وحدات أكتوبر بالسعر القديم

أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكماً بإلزام نقابة المهندسين بتنفيذ التعاقد المبرم مع أربعة مهندسين وتسليم الوحدات المخصصة لهم وتغريم النقابة مبلغ 50 ألف جنيه لكل متضرر كتعويض مادى عن الضرر الذى لحق بهم من جراء الإخلال فى تنفيذ العقد، وتعود تلك القضية إلى عام 2011، حيث تم تخصيص قطعة ارض لصالح نقابة المهندسين بمساحة 18,5 فدان بمدينة 6 أكتوبر لبناء وحدات سكنية لخدمة محدودى الدخل طبقاً لخطاب التخصيص وتعاقد المهندسون على سعر الوحدة بمبلغ 147 ألف جنيه على أن تسدد دفعة حجز بقيمة 20 ألف جنية والباقى على أقساط شهرية لمدة 7 سنوات وطبقاً لكراسة الشروط تسلم الوحدات فى ديسمبر 2014.

بعد انتهاء المهندسين من تسديد جميع الأقساط ذهبوا إلى النقابة لتسديد آخر دفعة وتسمى دفعة استلام وجدوا ان النقابة قد أعادت تسعير الوحدات بأسعار عام 2019 ليرتفع ثمن الوحدة من 147 ألف جنيه إلى 295 ألفاً أى ما يقارب ضعف قيمة الوحدة.

قال المهندس محمود حنفى أحد المتضررين من قرار النقابة بإعادة التسعير، إنه طوال 7 سنوات ونحن ملتزمون بدفع أقساط شهرية لاستلام الوحدات السكنية وقبل سداد الدفعة الأخيرة للاستلام فوجئت بخطاب مرسل من النقابة يفيد بأن مجلس النقابة قرر تطبيق أسعار جديدة بالمخالفة لقرار التخصيص والعقد المبرم والمحدد لقيمة الوحدة بمبلغ 147 ألف جنيه، وحينما اعترضت تم طردى خارج النقابة.

وأضاف حنفى «طوال 7 سنوات بين أروقة المحاكم حصلت على حكم بأحقية استلامى للوحدة المخصصة مع تعويض قدرة 50 ألف جنيه ولكنى تنزلت عن مبلغ التعويض مقابل سرعة الانتهاء من إجراءات التسليم ولكنى وجدت أن هناك عمليات مماطلة وتسويف من النقابة ولم يتم التنفيذ حتى الآن».

وأوضح «حنفى» فى مايو الماضى أخبرتنا النقابة أنها بصدد أعداد مذكرة قانونية لعرضها على الأمين العام لإنهاء إجراءات التسليم وحتى اليوم دون أى إجراء فعلى كما أننا بعد التسليم ربما تكون الوحدات تحتاج إلى إعادة تشطيب من جديد خاصة أنها فارغة منذ أكثر من 5 سنوات فهل ستقوم النقابة بتسليم الوحدات بالواصفات المكتوبة بالعقد أم أننا سنتجه لإقامة دعوى جديدة كتعويض عن تلف أعمال التشطيب.

وقالت حنان رضا المحامية «إن النقابة ما زالت تراوغ لعدم تنفيذ الحكم رغم أننا أبدينا حسن النية وطالبنا من الموكلين التنازل عن مبلغ التعويض ورغم ذلك لم يتم تسليم الوحدات لذلك سنلجأ إلى التنفيذ الجبرى والحجز على أرصدة النقابة بالبنوك لتنفيذ الحكم».

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد