وزيرة التعاون الدولي ترافق رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا خلال زيارتهما لمعبر رفح
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
رافقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، وألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا، خلال زيارتهما لمعبر رفح البري، وكان في استقبالهم اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ومسئولو الهلال الأحمر المصري، ومكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية.
عرض الجهود التي يتم القيام بها
وخلال الزيارة، استمع رئيسا وزراء إسبانيا وبلجيكا، ووزيرة التعاون الدولي، من مسؤولي الهلال الأحمر المصري، ومكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية OCHA، ومنظمات المجتمع المدني، لعرض حول الجهود المستمرة والمكثفة التي يتم القيام بها من أجل توفير الاحتياجات الإنسانية والطبية اللازمة للفلسطينيين المتضررين من الحرب في غزة، والاستعدادات لتقديم كافة أوجه الدعم حتى انتهاء تلك الأزمة الإنسانية.
التنسيق المستمر من قِبل السُلطات المصرية
وأكد مسؤولو الأمم المتحدة، على التنسيق المستمر من قبل السلطات المصرية وكافة الجهات المعنية، على المستوى اللوجيستي والطبي والأمني لضمان استمرار عملية إدخال المساعدات، وتيسير عمل المنظمات الأممية، والتعاون مع الهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني لتكثيف عملية إدخال المساعدات خلال فترة الهدنة الأنسانية.
مؤتمر صحفي مشترك
وعقد رئيسا وزراء أسبانيا وبلجيكا، مؤتمرًا صحفيًا من أمام معبر رفح، حيث وجها الشكر للقيادة السياسية في مصر على جهودها ودعمها المستمر لمحاولة إنهاء تلك الأزمة الإنسانية وتوفير كافة الاحتياجات لأهالي قطاع غزة وتخفيف الحصار المفروض عليهم.
ضمان وصول المساعدات الإنسانية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالجهود المكثفة والمستمرة على مدار الساعة التي تقوم بها المؤسسات المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة والأطراف ذات الصلة، لضمان استمرار إدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية واستمرار على كافة المستويات من أجل ضمان وصول المساعدات للفلسطينيين في قطاع عزة للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يعيشونها، مؤكدة أن القضية الفلسطينية في قلب وعقل كل مصري وأن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا من أجل إنهاء تلك الأزمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الدولی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: فرصة منع وقوع المجاعة في غزة تتضاءل بسرعة
قال الفريق القُطري للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة إن السلطات الإسرائيلية قوضت قدرته على تقديم "المساعدات الإنسانية الحقيقية التي تقوم على مبادئ ثابتة وتصل إلى الفئات الأكثر ضعفا، محذرًا من أن الفرصة المتاحة "للحيلولة دون وقوع المجاعة تتضاءل بسرعة.
ونبه الفريق الأممي في بيان صحفي، إلى أن الوضع الإنساني في القطاع بلغ ذروته بعد مرور 600 يوم على اندلاع الحرب، فيما يتواصل القصف المميت والتهجير الجماعي بلا هوادة، "وتتعرض الأسر للتجويع والحرمان من المقومات الأساسية التي تيسر لها البقاء على قيد الحياة.
وأكد أن كمية الإمدادات الضئيلة التي دخلت غزة عقب ما يقرب من 80 يوما من الحصار المطبق لا يرقى بأي حال من الأحوال إلى مستوى الاحتياجات الهائلة.
وأوضح أنه لم يتمكن من استلام سوى 200 شاحنة محملة ببعض الإمدادات الغذائية والطبية والدقيق على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم بسبب انعدام الأمن والقيود المفروضة على الوصول، فيما تحظر السلطات الإسرائيلية معظم المواد الأخرى، بما فيها الوقود وغاز الطهي ومواد المأوى ومستلزمات النظافة الصحية.
كما سلط الفريق الأممي، الضوء على الشرط الإسرائيلي الذي يقضي بإيصال الدقيق فقط إلى المخابز، وليس إلى الأسر مباشرة، مما يفرض على الناس مواجهة حشود كبيرة "ينتابها اليأس" من أجل استلام الخبز من عدد محدود من المخابز يوميا ويزيد من انعدام الأمن.
وشدد على أن توزيع الغذاء بأشكال ومواقع متعددة "هي الطريقة الوحيدة لاستعادة النظام والحيلولة دون وقوع مجاعة جماعية".
وقال الفريق إنه تقع على عاتق إسرائيل التزامات واضحة لاحترام كرامة المدنيين والامتناع عن الترحيل القسري وتيسر وصول المعونات بموجب القانون الدولي الإنساني، مضيفا أن المجتمع الإنساني بحاجة إلى تدفق المساعدات بشكل يمكن التنبؤ به وعلى نطاق واسع ودون عقبات عبر معابر متعددة "لكي نوصلها مباشرة إلى التجمعات السكانية، مثلما كنا نفعل في الماضي.
وأضاف إن السلطات الإسرائيلية قوّضت قدرة فرقه على تقديم المساعدات الإنسانية الحقيقية التي تقوم على مبادئ ثابتة وتصل إلى الفئات الأكثر ضعفا.
وشدد على أن نظام توزيع المساعدات الجديد الذي أطلقته إسرائيل يتسم بطابع عسكري ولا يتماشى مع المبادئ الإنسانية، إذ يعرض حياة الناس للخطر، ولن يفي باحتياجات الناس، أو يصون كرامتهم، في مختلف أنحاء غزة.
وقال الفريق إن المجتمع الإنساني في غزة يبقى موحدا وإن مبادئه غير قابلة للتفاوض، ولن يشارك في أي مخطط "يقوض الحياد أو النزاهة أو الاستقلال.
وأضاف: لا ينبغي أن تُستخدم المساعدات كما لو كانت سلاحا.. إننا جاهزون لإنقاذ حياة الناس، فدعونا نؤدي عملنا. فالفرصة المتاحة للحيلولة دون وقوع المجاعة تضيق بسرعة.
يذكر أن الفريق القطري للعمل الإنساني يضم رؤساء هيئات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية دولية وفلسطينية بقيادة منسق الأمم المتحدة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي آخر التطورات الميدانية، حذّر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) من استمرار الغارات الجوية والهجمات الأخرى في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث أفادت التقارير بمقتل العديد من الأشخاص وإصابة المئات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وفي وقت سابق، أمرت السلطات الإسرائيلية الفريق الطبي في مستشفى العودة بالإخلاء، وهو المستشفى الوحيد المتبقي الذي يعمل جزئيا في شمال غزة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك - خلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك - إن المستشفى "مكتظ حاليا بالإصابات ويعاني من نقص حاد في الإمدادات.
وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تمكنت من الوصول إلى المستشفى مرتين خلال الأسبوع الماضي على الرغم من انعدام الأمن الشديد، ونقلت 57 مريضا في حالة حرجة إلى مستشفى الشفاء، مضيفًا: أبلغتنا منظمة الصحة العالمية أنه خلال المهمة الأولى، تعرض الفريق لغارات جوية وقصف وإطلاق نار على مقربة منه.
كما قُصف مستشفى ميداني تابع للصليب الأحمر في منطقة المواصي أمس، مما تسبب في إصابات ونشر الخوف بين المرضى، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وفيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أشار دوجاريك إلى الموافقة على دخول ما يقرب من 900 شاحنة منذ إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، وتم تفريغ ما يقرب من 600 منها على الجانب الفلسطيني.
إلا أنه قال إن جميع طلبات الأمم المتحدة لاستلام المساعدات من منطقة التحميل لنقلها إلى المستودعات وتوزيعها على المحتاجين خلال الأيام الثلاثة الماضية قوبلت بالرفض من قبل السلطات الإسرائيلية، وقال إن المناقشات مستمرة "لإقناع الإسرائيليين بتسهيل استلام هذه البضائع.
وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة على أن كمية الإمدادات المسموح بإدخالها إلى غزة ليست سوى جزء ضئيل من المساعدات اللازمة لتلبية الاحتياجات الهائلة لـ 2.1 مليون شخص، في وقت لا يزال فيه سكان القطاع معرضين لخطر المجاعة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية