في ورشة عمل… مناقشة المواد المتعلقة بالمرأة في التشريعات السورية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
تركزت محاور ورشة العمل التي أقامتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اليوم، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول مناقشة المواد التمييزية في التشريعات السورية الخاصة بالمرأة والأولويات الوطنية حتى عام 2030 لدعم المرأة وتمكينها وفق الالتزامات التي جرت في مؤتمر نيروبي الدولي للسكان والتنمية.
وشارك بالورشة التي أقيمت في فندق الشام بدمشق عدد من أعضاء مجلس الشعب الذين قدموا عددا من المقترحات لتحقيق تنمية المرأة وتعزيز دورها في المجتمع ومختلف المجالات.
وبينت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي في تصريح لـ سانا أن هدف الورشة هو الاستماع لرأي أعضاء مجلس الشعب بما يخص عدد من التشريعات المتعلقة بمكانة المرأة في سورية، مشيرة إلى أهمية النقاش للخروج بأفضل النتائج التي تلامس الواقع وتحقق حماية الأسرة.
وأوضحت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية مورييل مافيكو أن الصندوق يعمل مع الجهات المعنية لمعالجة القضايا التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين وحماية الأسرة والشباب، لافتة إلى الدعم الذي يقدمه الصندوق في مجال تطوير القوانين والتشريعات والوصول إلى هدف المساواة بين الجنسين.
بدوره لفت عميد كلية الشريعة في جامعة دمشق الدكتور محمد حسان عوض إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية وأعضاء مجلس الشعب والخبراء للوصول إلى تطوير القوانين التي تبتعد عن التمييز وتحافظ على مكانة المرأة في مجتمعنا.
وأكدت عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان القاضية نظيرة داوود أن الدستور في سورية كفل للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة في مختلف نواحي الحياة، وبما يمنحها التطور والمشاركة في بناء المجتمع.
من جهتها الدكتورة ربا ميرزا عضو مجلس الشعب أشارت إلى أهمية الورشة خاصة مع بداية حملة 16 يوماً للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي بما يسهم في تبادل الخبرات والأفكار من أجل تطوير عدد من القوانين والتشريعات والمحافظة على الثقافة والعادات المميزة للمجتمع السوري.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة: تمكين المرأة في الجزائر من المسؤولية وصنع القرار يعد إلتزاما ومكسبا دستوريا
أكد مجلس الأمة، أن تمكين المرأة في الجزائر من المسؤولية والوصول إلى مواقع صنع القرار يعد إلتزاما ومكسبا دستوريا. يعكس توجه الدولة برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وعشية إحياء اليوم الدولي للعمل البرلماني، المتزامن وذكرى تأسيس الإتحاد البرلماني الدولي في الـ30 جوان 1889. تحت شعار “بلوغ المساواة بين الجنسين: خطوة بخطوة”. عبر مكتب مجلس الأمة، برئاسة رئيس المجلس، عزوز ناصري. عن فخره لما تشهده مكانة المرأة في الجزائر من تحولات لافتة وتحقيقها لمكاسب جعلت منها نموذجا نضاليا مميزا في العالم العربي والإفريقي.
وأوضح المكتب، بأن مبدأ المناصفة بين الجنسين في الجزائر يعد التزاما ومكسبا دستوريا يراعي التوازن بين الهوية الوطنية والالتزامات الدولية. ويعكس توجه الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. فضلا عن تمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار. وهو ما عزز حضور المرأة في مناصب المسؤولية وتواجدها في مختلف المجالات.
وأضاف في ذات السياق، بأن مكانة المرأة في الجزائر شهدت في السنوات الأخيرة قفزة متقدمة. حيث كرس التعديل الدستوري لسنة 2020 مبدأ التناصف في سوق التشغيل. كما عرفت هذه المرحلة توسعا في برامج التمكين الاقتصادي للنساء، لا سيما عبر آليات دعم المشاريع المصغرة وتشجيع المقاولات النسوية وتخصيص برامج خاصة بالنساء الريفيات لتسهيل حصولهن على التمويل والمرافقة. ناهيك عن دسترة تجريم العنف ضد المرأة بكل أشكاله وتفعيل آليات التبليغ وتدعيم الإطار القانوني لحمايتها.
وذكر البيان بأن الجزائر تعد من الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان ومنهاج عمل بيجين 1995. ناهيك عن تضمين بنود وأحكام دستور 2020 ومعه القوانين الأخرى، حماية حقوقها بكل عزم ووضوح. تماشيا مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 الهادفة إلى بناء قارة إفريقيا غير قائمة على التمييز الجنسي. وهو ما يشدّد عليه رئيس الجمهورية مرارا على أن كرامة المرأة خط أحمر وأن مكانتها لن تكون للمساومة”.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال