اتحاد دولي للنقل يدعو "لارام" لاحترام القانون والزيادة في أجور العاملين بالشركة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
طالب الاتحاد الدولي للنقل، شركة الخطوط الملكية المغربية بـ”احترام قانون الشغل المغربي”، وكذا بـ”الزيادة في أجور العاملين بالشركة”.
ودعا الاتحاد، إلى فتح الحوار مع نقابات النقل المنضوية تحت لوائه، ومن ضمنها نقابة النقل الجوي التي تمثل العاملين في الخطوط الملكية المغربية، حيث أضحت تتعرض لـ “التهميش واستبعادها من الحوار”.
وطالب المصدر ذاته، في رسالة وجهها للمدير العام للشركة، بتفعيل الحوار الاجتماعي المجمد منذ أكتوبر 2022 مع ضرورة الالتزام بمخرجات قرارات نوفمبر 2022، والتي نصت صراحة على “الالتزام بالزيادة في الأجور عقب البرنامج التنموي بين الحكومة والشركة”.
وطالب الاتحاد، الذي يمثل قرابة عشرين مليون عامل نقل من 150 دولة، التزام “لارام” بـ “الوعود في تنفيذ الترقيات والمنح بشكل عادل يحقق المساواة”، داعيا إلى احترام القانون المغربي للشغل فيما يخص العاملين المؤقتين لشركة “أطلس سيرفير”، حيث أنه “لا يعقل استمرار التوظيف لسنوات طويلة من خلال عقود مؤقتة دون أمل في أن يصبح هؤلاء العمال دائمين”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “التمييز في العقود والمكتسبات سيكون له أثر على المناخ الاجتماعي داخل الشركة”، مشددا على ضرورة “الالتزام باحترام قانون الشغل المغربي واتفاقيات منظمة العمل الدولية”.
وعبر الاتحاد، عن تخوفه من أن يؤدي عدم فتح حوار بين الشركة والعمال إلى “احتقان بالمؤسسة ما لا يخدم مصالح الشركة والعمال”، معبرا، في السياق نفسه، عن تطلعه “لمبادرة المدير العام للشركة لدعوة النقابة لبحث الأمور المعلقة في جو يسوده السلم الاجتماعي المنشود”.
كلمات دلالية الاتحاد الدولي للنقل شركة الخطوط الملكية المغربيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي للنقل شركة الخطوط الملكية المغربية
إقرأ أيضاً:
«التعاون الخليجي» يدعو لاتخاذ قرار دولي ملزم بوقف الحرب في غزة
الدوحة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الـ 160، الذي عقد أمس، في العاصمة القطرية الدوحة.
ودعا بيان صادر في ختام الاجتماع، مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بوقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.
وأدان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
كما حمّل المجلس الوزاري إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، مؤكداً أهمية إنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة.
وأكد المجلس الوزاري أهمية استمرار اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية في جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ودعا المجلس الوزاري مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مطالباً مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.
كما أكد المجلس الوزاري ضرورة امتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن رقم 2728 ورقم 2712، ورقم 2720، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.
كما رحب المجلس الوزاري بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 28 مارس الماضي، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لقطاع غزة، وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات، مما يساهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين.
وأدان المجلس الوزاري العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح، واجتياح قوات الاحتلال للمعبر البري بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة، وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
ودعا المجلس الوزاري إلى التعامل بإيجابية وجدية مع إعلان الرئيس الأميركي عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين، وأكد المجلس ضرورة البناء على هذا الإعلان للتوصل إلى إطار سياسي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، مشيداً بالجهود التي تبذلها دولة قطر وجمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأدان المجلس الوزاري استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في ظل القانون الدولي الإنساني لحماية هذه القوافل، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.
وعقدت على هامش الاجتماع الوزاري، اجتماعات وزارية مشتركة مع كل من اليمن وتركيا (كل على حدة)، وجرى خلالها بحث أوجه التعاون وتعزيز التنسيق مع البلدين، وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية في إطار الحوار الاستراتيجي القائم معهما.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب