محافظة شمال الباطنة.. وجهة الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
استثمار 14 مليون ريال خلال السنوات الثلاث القادمة -
العُمانية: تكتسب محافظة شمال الباطنة أهمية استراتيجية على المستوى المحلي بموقعها الاستراتيجي المطل على بحر عُمان وكونها المحافظة الأعلى في عدد السكان العُمانيين والثانية بإجمالي السكان بعد محافظة مسقط.
ويشكل تنوع الأنشطة الاقتصادية بمحافظة شمال الباطنة رافدًا رئيسًا للعملية التنموية بالمحافظة بشكل خاص وفي سلطنة عُمان بشكل عام.
وتسعى محافظة شمال الباطنة إلى استثمار حوالي 14 مليون ريال عُماني خلال السنوات الثلاث القادمة في مشروعات «أنسنة المدن» والتجديد الحضري لمراكز الولايات التابعة لها وتطوير الواجهات البحرية والمتنزهات والحدائق وتطوير مداخل الولايات، إضافة إلى تجميل ضفاف الأودية وتطوير المسارات الرياضية، وتعزيز البنية الأساسية لأنشطة السياحة البيئية إضافة إلى الاستثمارات المرتبطة بمحطات الشاحنات، وتعمل المحافظة حاليًّا على رصد الفرص الاستثمارية القائمة فيها وتوفير فرص جاهزة للاستثمار مستقبلًا في قطاعات الصناعة واللوجستيات والتطوير العقاري والسياحة والترفيه.
وقال سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة إن المحافظة تعمل من خلال استراتيجيتها التنموية الطموحة والمتوائمة مع «رؤية عُمان 2040» على جعل المحافظة وجهة للازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال الشراكة الفاعلة والتكامل مع كافة الأطراف ذات العلاقة في المحافظة وخارجها، لضمان تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي والتنمية المتوازنة والمستدامة التي تحافظ على مقومات المجتمع والبيئة الطبيعية، امتثالًا للنهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - للاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية، كما أن الاستراتيجية العمرانية لمحافظة شمال الباطنة بيّنت أنها ستكون أحد المراكز الرئيسة للتجارة الدولية، كما ستضطلع بدور كبير في إيجاد وتوفير أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة، مستفيدة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها المحافظة متخذة شعار «الاقتصاد اللوجستي» أساسًا للعملية التنموية في المحافظة، مشيرًا إلى إلى أن مدينة صحار ستقوم بدور محوري في تعزيز التبادل التجاري مع الدول المجاورة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية، ومن المتوقع نمو المدينة ليتم دمج التجمعات السكانية في المناطق الحضرية الحالية في كل من صحار ولوى لتدخل ضمن نطاق صحار الكبرى، ومن جهة أخرى سيتوفر رافد اقتصادي إضافي للمحافظة من خلال النمو الذي ستشهده ولاية السويق كمركز اقتصادي إقليمي لصناعة المنتجات الغذائية والزراعية.
مشروعات تنموية
وتشهد ولايات محافظة شمال الباطنة تنفيذ عدة مشروعات تنموية وخدمية ضمن برنامج تنمية المحافظات، حيث سيتم في ولاية شناص تنفيذ مشروع إعادة تطوير وتأهيل مركز المدينة ومشروع التنمية السياحية الساحلية، ويعد المشروع مخططًا للتجديد الحضري لمركز الولاية وإقامة متنزه سياحي ترفيهي بيئي يعتمد على وجود أشجار «القرم» ونواة تتمثل في «متنزه القرم» ثم الربط بينهما.
أما في ولاية لوى فيتم تنفيذ مشروع مدينة «الطيب» يتضمن تصميم وإنشاء متنزه طولي وتمتد أعمال تطوير المتنزه بطول 5 كيلومترات بشكل محاذٍ للحافة الشمالية من مخطط المدينة وهو وجهة مبتكرة استثنائية لاتباع نمط حياة صحي مستدام بالأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، وينتهي الممشى بمنطقة مرتفعة وذات إطلالة ليصبح وجهة عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق لنمط الحياة العصرية.
وفي ولاية صحار سيتم تنفيذ مشروع التطوير البيئي لمنطقة «عين صهبان» وتهيئتها لأغراض السياحة البيئية بما يدعم مبدأ التنمية المستدامة، وتنفيذ مشروع تطوير منطقة «سوق وادي حيبي» لتحسين نمط ورفع كفاءة المحال التجارية، وإنشاء محطة الحافلات المدرسية، وإنشاء مبنى مكتب والي صحار وتطوير ساحة القلعة، ومشروع دراسة استشارية لتطوير الواجهة البحرية بالمنطقة الساحلية الواقعة بين «مجز الكبرى» و«العوينات» ليتضمن عدة مرافق منها فنادق ومجمع تجاري ومقاهٍ ونادٍ للرياضة البحرية والألعاب المائية وغيرها. وفي ولاية صحم سيتم تطوير حديقة صحم العامة وإعادة تهيئتها لتضم أنشطة ترفيهية متنوعة تراعي احتياجات كافة فئات المجتمع وجذب استثمارات جديدة.
وفي ولاية الخابورة يتم تنفيذ أعمال التطوير والتجميل لمدخل الولاية وإنشاء مسارٍ مستدام يمتد من دوار الخابورة غربًا بطول 3.8 كيلومتر إلى نادي الخابورة على جانبي الطريق، ومشروع تطوير ضفاف الخور الواقع بين «قصبية الزعاب» و«قصبية الحواسنة»، وفي السويق هناك مشروع تطوير سوق السويق القديم، حيث يتم تصميم وتنفيذ أعمال تطوير وتجديد حضري للمركز الحالي للولاية وتضم المنطقة المقترح تطويرها حصن السويق وما حوله. وتعمل محافظة شمال الباطنة على تعزيز التحول الرقمي والسعي لتطوير الخدمات التي تقدمها عبر عدد من المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي المرتبطة بموقع المحافظة الإلكتروني والبريد الإلكتروني الموحد الخاص بالدوائر والأقسام فيها، إضافة إلى نظم إدارة المستندات والوثائق، والبوابة الإلكترونية الداخلية، وأنظمة إدارة المشروعات وإدارة المخازن وأصول المشتريات، كما تعمل المحافظة من خلال عدد من المشروعات المرتبطة بتنمية أصولها عبر طرح عدد من المواقع للاستثمار كالمتنزهات والأسواق والواجهات البحرية.
مسؤولية مجتمعية
وفيما يتعلق بمشروعات المسؤولية المجتمعية في محافظة شمال الباطنة، فقد وقعت مؤسسة «جسور» على عدد من الاتفاقيات في هذا المجال بتكلفة بلغت 3 ملايين و260 ألف ريال عُماني تمثلت في إنشاء وحدة غسيل الكلى بمجمع صحار الصحي وإنشاء حديقة السويق، ومشروع سوق لوى للأسماك والخضروات والفواكه على مساحة 4303 أمتار مربعة بتكلفة مليون ريال عُماني، ويضم المشروع مبنيين، الأول لسوق الأسماك، والثاني لسوق الخضار والفواكه الذي يشمل 46 محلًا لبيع الفواكه والخضروات واللحوم، وشملت هذه الاتفاقيات إنشاء المبنى الاستثماري لنادي السويق الرياضي بتكلفة 200 ألف ريال عُماني وعلى مساحة 1092 مترًا مربعًا، وبرنامج جسور لتعزيز قدرات الشباب «صَنعة» وهو برنامج تدريبي متخصص للتصميم ثلاثي الأبعاد والرسوم المتحركة، وتسعى المحافظة بالتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة للترويج للمزايا النسبية فيها عبر عدد من الأنشطة الترفيهية والسياحية، ففي مجال الترفيه سعت المحافظة من خلال مهرجان صحار إلى التعريف بالمزايا النسبية للمحافظة وتسليط الأضواء على المشهد الثقافي والحضاري فيها، إضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية في المحافظة حيث بلغ عدد الحضور في المهرجان نهاية العام الماضي أكثر من 982 ألف زائر، فيما تسعى المحافظة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة إلى مضاعفة الحضور للمهرجان هذا العام.
وعملت المحافظة عبر مهرجان شمال الباطنة الساحلي «مد جزر» على التعريف بالبيئة الساحلية وارتباط أبناء المحافظة بالبحر عبر مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي أسهمت في استقطاب قرابة 400 ألف زائر في الفترة من 28 يناير حتى 25 فبراير من هذا العام، وسعت المحافظة عبر استضافة المسابقات والمؤتمرات والملتقيات لتعزيز هذا النوع من الأنشطة التي تسهم من جهة في تعزيز القيمة المضافة وفي التعريف بمقومات المحافظة من جهة أخرى.
وفي إطار تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، تم إطلاق جائزة شمال الباطنة لريادة الأعمال بالشراكة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة والشركة العُمانية للاتصالات «عمانتل» وبنك التنمية، ركزت على عدة مجالات، هي: جائزة رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (أفضل رائد أعمال وأفضل رائدة أعمال)، وأفضل مؤسسة صغرى وأفضل مؤسسة صغيرة في القطاع التجاري والقطاع الخدمي والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي والسمكي، وأفضل مؤسسة متوسطة في القطاع التجاري والقطاع الخدمي والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي والسمكي، وأفضل شركة طلابية جامعية، وأفضل شركة ناشئة.
وتحظى محافظة شمال الباطنة باهتمام في التعليم على اختلاف مؤسساته ومراحله التعليمية، حيث توجد في المحافظة 235 مدرسة موزعة على جميع ولايات المحافظة، يدرس بها 156246 طالبًا وطالبة، فيما يبلغ عدد المعلمين والمعلمات في تلك المدارس 11680 معلمًا ومعلمة، وتشهد المحافظة إنشاء 6 مدارس جديدة لمختلف المراحل التعليمية، بتكلفة 11.3 مليون ريال عُماني، وفق مواصفات ومرافق متكاملة تخدم العملية التعليمية في كل مرحلة دراسية، بنسبة إنجاز في بعضها تجاوزت الـ90 بالمائة.
وفي مجال الابتكارات والمشروعات العلمية الطلابية بمدارس المحافظة، تم تنفيذ عدد من المسابقات في هذا المجال بهدف رفع مستوى الطلبة في الابتكارات العلمية والروبوت والذكاء الاصطناعي، حيث تأهل 59 فريقًا في التصفيات النهائية لمسابقات الابتكارات العلمية والروبوت والذكاء الاصطناعي والطائرات بلا طيار على مستوى مدارس المحافظة.
أما فيما يتعلق بالمشروعات التنموية في شمال الباطنة، تعد سدود الحماية والتغذية الجوفية أحد أبرز المشروعات التنموية في المحافظة التي تسهم في الحماية من تأثيرات الأنواء المناخية وتعزيز المخزون الجوفي للمياه، حيث تمتلك المحافظة 10 سدود متوزعة على ولايات صحم وصحار والخابورة، ويجري العمل حاليًّا على إنشاء سد وادي الزهيمي بولاية لوى بحسب المرسوم السلطاني رقم 22/ 2023 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء السد، كما تعمل المحافظة وبالشراكة مع المجتمع المحلي على إنشاء عدد من السدود ذات الحجم الصغير في المحافظة.
وفي القطاع الصحي، هناك مشروع مستشفى السويق الذي تم إنجازه بنسبة 100 بالمائة من الأعمال الإنشائية المرتبطة بالهيكل، وأكثر من 50 بالمائة كنسبة إنجاز إجمالية؛ ليكون المستشفى بعد افتتاحه رافدًا صحيًّا لمختلف التخصصات الطبية بالمحافظة، ويقام المشروع على مساحة أرض تبلغ 287 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء 47 ألفًا و357 مترًا مربعًا مع مواقف سيارات بمجموع 550 موقفًا، ويتضمن العديد من الأقسام والتخصصات، ومنها وحدة العناية المركزة للبالغين، ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، ووحدة العناية بالأطفال الخدج، ووحدة غسيل الكلى، وقسم إعادة التأهيل، ووحدة طب الأسنان، ووحدة عناية القلب بالإضافة إلى العديد من الأقسام والعيادات والمرافق الخدمية الأخرى للمستشفى، ويبلغ عدد الأسرة بالمستشفى 256 سريرًا، كما عملت وزارة الصحة على مشروع توسعة مستشفى صحار المرجعي بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليون ريال عُماني لترتفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى أكثر من 636 سريرًا بزيادة 270 سريرًا، كما تم التوقيع على اتفاقية تمويل مع إحدى مؤسسات القطاع الخاص لتمويل إنشاء مبنى مركز التدريب بمستشفى صحار، وشراء أجهزة للأشعة فوق الصوتية للمستشفى ومركز فلج القبائل الصحي بمحافظة شمال الباطنة، بالإضافة إلى أن الوزارة بصدد إنشاء وحدة لغسيل الكلى بمجمع صحي بالخابورة.
شبكة الطرق
من جهتها تعمل شبكة الطرق القائمة في الولايات الست التابعة لمحافظة شمال الباطنة وهي «صحار وشناص ولوى وصحم والخابورة والسويق» في ربط هذه الولايات مع بقية محافظات سلطنة عُمان عبر طريق الباطنة السريع، الذي يبدأ من نهاية طريق مسقط السريع بمنطقة حلبان، وينتهي بخطمة ملاحة بولاية شناص بطول 270 كيلومترًا على 4 حارات مرورًا في الاتجاهين بعرض 3.75 متر لكل حارة مع أكتاف أسفلتية خارجية تبلغ 3 أمتار وداخلية بعرض مترين.
ويجري العمل على إنجاز مشروع الباطنة الساحلي الذي يبدأ من ولاية بركاء وينتهي في خطمة ملاحة بولاية شناص بطول إجمالي 244 كيلومترًا ما سيسهم في تعزيز الحركة السياحية والنقل في المحافظة، حيث أسند مجلس المناقصات في سبتمبر 2023 الأعمال المرتبطة باستكمال الأجزاء المتبقية من المرحلة الأولى لمشروع طريق الباطنة الساحلي.
وأوضحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن أعمال المشروع تتضمن استكمال الأجزاء غير المنفذة في المرحلة الأولى من المشروع بطول إجمالي 30 كيلومترًا، منها رصف 22 كيلومترًا للأجزاء المتبقية من الجزء الأول للمرحلة الأولى «بركاء-ميناء السويق»، ورصف 8 كيلومترات للأجزاء المتبقية من الجزء الثاني للمرحلة الأولى «ميناء صحار-خطمة ملاحة».
وتواصل الوزارة تنفيذ أعمال مشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة لوى بمحافظة شمال الباطنة من دوار لوى على طريق الباطنة إلى تقاطع طريق الباطنة السريع بطول 5.5 كيلومتر، بلغت نسبة إنجازه حوالي 55 بالمائة، كما يتم العمل على تصميم وتنفيذ مشروع ازدواجية وصلة شناص الرابط بين طريق الباطنة العام وطريق الباطنة السريع، بطول حوالي 5.8 كيلومتر، وبلغت نسبة إنجازه 30 بالمائة، وتم البدء في تنفيذ أعمال وصلات طرق لربط أربع قرى بولاية شناص بطريق الباطنة السريع بطول إجمالي بأكثر من 15 كيلومترًا، وتنفذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ازدواجية وصلة طريق الخابورة بمحافظة شمال الباطنة تبدأ من تقاطع طريق الباطنة السريع وتنتهي بدوار ولاية الخابورة على طريق الباطنة العام بطول 14.5 كيلومتر وبلغت نسبة إنجازه 50 بالمائة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بمحافظة شمال الباطنة طریق الباطنة السریع محافظة شمال الباطنة ملیون ریال ع مانی تنفیذ مشروع تنفیذ أعمال فی المحافظة کیلومتر ا إضافة إلى فی ولایة تم تنفیذ من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
الرئيسي لـ"الرؤية": مشروع "الجبل العالي" نقلة نوعية في تاريخ الاستثمارات العقارية والسياحية بعُمان
◄ إنجاز المشروع في 12 سنة.. والمرحلة الأولى تمتد لنحو 5 سنوات
◄ 2000 وحدة فندقية متعددة التصنيفات والتجارب السياحية والاستجمامية
◄ إنشاء تلفريك سياحي يربط محافظة جنوب الباطنة مع "الجبل العالي"
◄ استخدام مُتكامل للطاقة المُتجددة بحلول 2040
◄ نُركِّز على الاقتصاد الدائري ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الرؤية- سارة العبرية
أكد حسن بن علي الرئيسي مدير مشروع الجبل العالي، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع السياحة والاستثمار العقاري بسلطنة عُمان وليس فقط في محافظ الداخلية، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي الكبير الذي سيتركه على السوق العقاري والقطاع السياحي، من خلال خلق وجهة عالمية متكاملة تتميز بالمناخ المعتدل والخدمات المتنوعة التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.
وقال الرئيسي- في حوار خاص مع "الرؤية"- إن من المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير، خاصةً وأن التملُّك العقاري في ولاية الجبل الأخضر كان محدودًا في السابق، لافتًا إلى أن هذا المشروع يفتح هذه الفرصة أمام الجميع من مواطنين وأجانب، وسيكون لذلك أثر إيجابي على السوق العقاري، لا سيما في تطوير مشاريع سياحية ذات تخطيط متكامل، تشمل كافة الخدمات والمرافق في موقع واحد؛ حيث تكمن فكرة المشروع في خلق وجهة عالمية وسياحية على أرض عُمان.
مقومات المشروع
وأضاف أن ما يُميِّز موقع المشروع اعتدال المناخ على مدار العام، إضافة إلى الهدوء والسكينة، إلى جانب التجارب التراثية والزراعية التي تُعزِّز مقومات المشروع، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لاستغلال التضاريس والأنشطة الرياضية المتنوعة التي يمكن تنفيذها من خلال هذه المشاريع.
وحول خطة تنفيذ مشروع الجبل العالي، كشف الرئيسي أنه من المقرر البدء في تنفيذه مطلع عام 2026؛ حيث تستغرق المرحلة الأولى حوالي 5 سنوات، تليها المرحلتان الثانية والثالثة لمدة 7 سنوات إضافية، وبذلك سيتم الانتهاء من المشروع كاملًا خلال 12 سنة، بما يتوافق مع مستهدفات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المتعلقة بالبيئة والاستدامة بحلول عام 2030.
وأوضح الرئيسي أن مشروع الجبل العالي سيضم نحو 2000 وحدة فندقية تتنوع بين 5 و4 و3 نجوم؛ حيث يركز كل فندق على تجربة مختلفة، ومن فنادق 5 نجوم على سبيل المثال فندق "ذا هايڤ" سيركز على الفعاليات العالمية والمؤتمرات وزيارات رؤساء الدول، وفندق آخر يختص بالصحة والاستجمام، إضافة إلى فندق على حافة الجبل للعائلات مع خيارات متنوعة من الغرف، كما يشمل المشروع فنادق بيئية ومناطق تخييم، مع الحرص على توفير وحدات تناسب جميع فئات المجتمع.
تلفريك سياحي
وفيما يخص العوامل التي جعلت محافظة جنوب الباطنة الخيار المثالي لربطها بتلفريك سياحي مع المشروع، أوضح الرئيسي أن المشروع يمتد بين جنوب الباطنة ومحافظة الداخلية؛ حيث يقع جزء منه في جنوب الباطنة والجزء الأكبر في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، وهو ما يُشكِّل رابطًا اجتماعيًا وتاريخيًا بين سكان القرى ووادي بني خروص والجبل الأخضر. وأكد أن هذا المشروع يُعزِّز الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ويجذب الزوار من شمال وجنوب الباطنة، ويُقرِّبَهم من الموقع، مع إمكانية نمو اقتصادي للمحافظتين وفرص عمل جديدة؛ إذ لم يكن هناك اتصال مباشر سابقًا بين ولايات الجبل الأخضر والرستاق والعوابي، لافتًا إلى أنه مع تنفيذ المشروع ستكون هناك إمكانية للوصول إلى الجبل العالي "خلال 8 دقائق".
وتحدث الرئيسي عن الاستدامة، وقال: "نسعى بحلول عام 2040 إلى استخدام متكامل للطاقة المتجددة، مع الاستفادة من هذه الطاقة في مشاريع أخرى ضمن متطلبات المشروع، كما نُركِّز على الاقتصاد الدائري من خلال استخدام المنتجات المحلية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المواد الغذائية كالخضراوات والفواكه المزروعة في الموقع؛ لاستخدامها في الفنادق والمناطق السكنية.
وأضاف مدير مشروع الجبل العالي أن المشروع يشتمل على حلول لإعادة استخدام المخلفات العضوية كمصدر للأسمدة والطاقة، وتدوير المياه لاستخدامها في الزراعة والخدمات الأخرى، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى بناء نظام متكامل للاقتصاد الدائري وتحقيق الاستدامة في الطاقة ومواد البناء، مع مراعاة طرق البناء وإعادة البناء مستقبلًا. وقال: "أخذنا هذه الجوانب بعين الاعتبار في التصميم والتنفيذ والإدارة".
خارطة السياحة العالمية
ومع تزايد الاهتمام بالمناطق الجبلية كوجهات سياحية ودور مشروع "الجبل العالي" في تعزيز مكانة السلطنة على خارطة السياحة العالمية، قال الرئيسي: "الوجهات السياحية الجبلية في الشرق الأوسط لم تُستغل بالشكل الأمثل، وهناك العديد من المناطق التي يُمكن تطويرها لتعزيز السياحة المحلية والدولية، ولكن لأهمية الجبل الأخضر للسلطنة وللعُمانيين وللخليجيين، نعتقد أن هذا المشروع سيحقق نجاحًا كبيرًا؛ حيث إن اعتدال المناخ والسكون يميّزان المنطقة؛ مما يجعله خيارًا فريدًا مقارنة بالمدن الكبيرة، ونطمح أن يصبح المشروع وجهة عالمية، ونموذج لوجهات أخرى مستقلة وتنفيذ مشاريع مماثلة في جبال ظفار، وأن يكون الإقبال محليًا وعالميًا كبيرًا".
وأبرز الرئيسي التحديات التي واجهها الفريق أثناء التخطيط وكيفية التغلب عليها، وقال إن أحد التحديات تمثّل في أن يكون المشروع متاحًا لكافة فئات المجتمع والأعمار، خاصةً الأطفال وكبار السن؛ لذا صُمِّمَ وفق بيئة ملائمة للجميع، مع تجنُّب المناطق المنحدرة التي قد تسبب صعوبة في الحركة أو تعبًا زائدًا؛ لضمان سهولة الوصول إلى جميع مرافق المشروع.
وفميا يتعلق بالتحديات اللوجستية، قال إن إدارة المشروع عكفت على البحث في كيفية نقل مواد البناء وغيرها، وقدمت مقترحات مناسبة ستساعد في مراحل التنفيذ المُقبلة، من أجل تسهيل العمل وتقليل التكاليف، خاصةً وأن تكلفة نقل المواد إلى الجبل مرتفعة حاليًا.