القسام ترجئ إطلاق سراح دفعة جديدة من المحتجزين في غزة لهذا السبب
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، أنها قررت تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين حتى تلتزم إسرائيل بالسماح لشاحنات المساعدات بدخول شمال قطاع غزة.
وقالت حركة حماس، في بيان عبر تليجرام: كتائب القسام تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها.
ووفقا لوكالة فرانس برس، قال مصدر في حماس: بعدما تسلم الصليب الأحمر الدفعة الثانية من المحتجزين تم إيقافهم بخانيونس ووقف نقلهم لمعبر رفح.
ونقلت الوكالة عن مسؤول إسرائيلي أن الدفعة الثانية لم تسلم حتى الآن للصليب الأحمر.
وكان من المفترض أن تطلق إسرائيل سراح دفعة أخرى من الأسرى الفلسطينيين من سجونها، بعد تسلمها الدفعة الثانية من المحتجزين، في ثاني أيام الهدنة بعد 7 أسابيع من حرب مدمرة.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله سنعود فورا للعملية البرية إذا لم تسلم حماس المحتجزين حتى منتصف الليل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كتائب القسام حماس إسرائيل الأسرى الفلسطينيين الدفعة الثانیة من من المحتجزین إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. سجن 12 إعلامي «غيابياً» في مصر!
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر بالسجن المؤبد على الإعلاميين معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر، إلى جانب 9 آخرين، بعد إدانتهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية، وفق ما أفادت به المحكمة.
واتهمت المحكمة الإعلاميين الثلاثة الهاربين خارج مصر وبقية المحكوم عليهم غيابياً بتأسيس جماعة تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد لإخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر في منطقة التجمع الأول.
وكشفت التحقيقات أن جميع المتهمين ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، إذ قاموا بجمع ونقل وتوفير الأموال والمواد والمعلومات للجماعة الإرهابية، بما في ذلك عبر وسائل رقمية، لاستخدامها في نشاط إرهابي داخلي وخارجي.
وأوضحت المحكمة أن الهدف من هذه الأنشطة كان تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر الفوضى واستعمال القوة.
وتعود جذور القضية المسجلة برقم 880 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة طوارئ إلى منتصف عام 2023، حين فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاً موسعاً في شبكة إعلامية معادية تبث من الخارج، يقودها الثلاثة من أبرز وجوه الإعلام المرتبط بالإخوان المسلمين والمقيمين خارج مصر منذ سنوات.
وأكدت التحقيقات، المستندة إلى تقارير الأمن الوطني، أن المتهمين حولوا منصاتهم الإعلامية إلى أداة للتحريض المباشر على العنف، وجمع التبرعات، ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.
واستندت المحكمة في حكمها إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 المعدل، وتحديداً المواد 12 و13 و28 التي تعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام على جرائم تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المادة 86 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، معتبرة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية كأداة للتحريض يندرج ضمن تعريف «الوسيلة الرقمية» الوارد في التعديلات الأخيرة لقانون الإرهاب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟