قصة الأسيرة مرح باكير.. اعتُقلت طفلة وأطلق عليها الاحتلال 16 رصاصة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الأسيرة مرح باكير التي عُرفت بأنها ممثلة الأسيرات في معتقل الدامون، حصلت على حريتها أمس الجمعة خلال الدفعة الأولى من صفقة تبادل الاسرى والمحتجزين بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي جرى خلالها استبدال 13 محتجزًا إسرائيليًا بنحو 39 من الأسرى الفلسطينيين.
من هي الأسيرة مرح باكير؟الأسيرة مرح باكير ذات الـ22 عاما، ألقي القبض عليها وهي طفلة لم يتجاوز عمرها السادسة عشر، خلال خروجها من مدرستها الثانوية، وأطلق عليها جنود الاحتلال 16 رصاصة وتركوها تنزف، وتعاني خلال 8 سنوات سجنت فيها.
الأسيرة مرح باكير هي من بين حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، تم اعتقالها عام 2015، واستهدفت بأكثر من 16 رصاصة أصابت يدها خلال خروجها من مدرستها بحي الشيخ جراح، وتركت تنزف على الأرض، وعندما حاول شاب مقدسي مساعدتها تم إطلاق النار عليه، وجلست «مرح» تنزف على الرصيف.
منع الاحتلال عائلة مرح باكير من رؤيتها إلا بعد 3 أشهر من القبض عليها، وتم منعهم من زيارتها في المستشفى ورفض الأطباء السماح بالزيارة بحجة أنها إرهابية.
وتعرضت للتحقيقات القاسية خلال خضوعها للعلاج، ثم جرى وضعها في زنزانة القاصرات في سجن هشارون، وعلمت بعد اعتقالها أنها حصلت على نسبة 80% وهي داخل سجون الاحتلال.
التنكيل بالأسيرةتعرضت فرح باكير للتنكيل داخل سجون الاحتلال لمدة 8 سنوات، إذ رفض الاحتلال استكمال دراستها للقانون أو التحاقها بالجامعة بحجة أنها لا تنطبق عليها الشروط وهو أن يكون معها بالزنزانة 5 من حملة الماجستير.
كما تعرضت للعزل «السجن الانفرادي» وغلق «أماكن بيع الأطعمة للأسيرات في سجون الاحتلال»، لكنها قاومت حتى أصبحت ممثلة الأسيرات في سجن الدامون.
أمس الجمعة، بعد 8 سنوات وشهر من الاعتقال، أُفرج عن الأسيرة مرح باكير ضمن صفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي لتعود لأسرتها وتحصل على حريتها من جديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسيرة مرح باكير صفقة تبادل الاسري حماس فلسطين اسرائيل قوات الاحتلال الأسیرة مرح باکیر
إقرأ أيضاً:
تونس.. نقل معارضين معتقلين إلى سجون نائية يثير الغضب ويعمّق الأزمة
أقدمت السلطات التونسية على نقل ثلاثة من أبرز المعارضين السياسيين، وهم غازي الشواشي، رضا بالحاج، وعصام الشابي إلى سجون نائية بعيدة عن العاصمة، ما اعتبره مراقبون وأهالي المعتقلين "إمعانًا في التنكيل" و"عقابًا سياسيًا بامتياز" ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تشتيت العائلات والضغط النفسي على النشطاء.
وجاءت الخطوة بنقل غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ورضا بالحاج إلى سجن سليانة، فيما نُقل عصام الشابي إلى سجن برج الرومي، وجميعها تبعد مئات الكيلومترات عن مناطق سكن ذويهم ومحاميهم. ووصفت مصادر حقوقية هذه الممارسات بـ"الانتهاك الصريح لحقوق السجين والأسرة"، و"أداة جديدة في ترسانة القمع الذي توسّع منذ 2021 ضد المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد".
حملة ممنهجة ضد المعارضين
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة طويلة من الملاحقات القضائية والاعتقالات التي طالت قيادات سياسية من مختلف الطيف المعارض، منذ تجميع الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية بيده إثر قرارات 25 يوليو 2021، التي يعتبرها خصومه "انقلابًا دستوريًا".
المعارضون الثلاثة الذين تم نقلهم ينتمون إلى قوى ديمقراطية طالما شاركت في النقاش العام بوسائل سلمية. وقد تم توقيفهم على خلفية تصريحات سياسية، أو بسبب اتهامات وُصفت بـ"الفضفاضة"، كالتآمر على أمن الدولة، في قضايا لا تزال محل جدل كبير في الداخل والخارج.
انتقادات دولية مستمرة
منذ انطلاق حملة الاعتقالات السياسية، توالت ردود الفعل الدولية المنددة، إذ طالبت منظمة العفو الدولية في مايو 2023 بالإفراج الفوري عن جميع المعارضين المحتجزين، مؤكدة أن تونس "تجرّم المعارضة السلمية تحت غطاء قوانين الإرهاب".
أما هيومن رايتس ووتش فقد اتهمت السلطات التونسية في تقرير نشرته في يونيو 2023 بـ"تسييس القضاء واستخدامه لترهيب المنتقدين"، معتبرة أن الاعتقالات لا تحترم المعايير الدنيا للإجراءات القانونية العادلة.
كما عبّر الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ" من تدهور الحريات، ودعوا تونس إلى احترام التزاماتها الدولية، ووقف ما وصفوه بـ"الاحتجاز التعسفي وتضييق الخناق على الفضاء المدني".
أزمة حقوقية وأفق سياسي مسدود
يُنظر إلى تصعيد السلطات بنقل السجناء السياسيين إلى سجون بعيدة على أنه مؤشر على غياب نية رسمية لإيجاد تسوية سياسية أو فتح حوار وطني شامل. وفي ظل غياب سلطة قضائية مستقلة فعليًا، واستمرار الملاحقات، تبدو الأزمة في تونس مرشحة لمزيد من التأزيم، خاصة مع تزايد الضغوط الخارجية، وتعالي الأصوات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف التضييق على المعارضة.