2025-05-21@18:53:48 GMT
إجمالي نتائج البحث: 35
«قانون الجنسیة المصریة»:
وضع قانون الجنسية المصرية عددا من الشروط لحصول الأجانب على الجنسية المصرية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:شروط الحصول على الجنسية المصريةنصت المادة 4 من قانون الجنسية المصرية على أنه: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:1- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.2- لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة...
في تطور لافت لقضية الشاب المصري الذي كان يدرس الطب في روسيا قبل أن يتورط في قضية أدت إلى سجنه، ثم انضمامه لاحقًا إلى صفوف الجيش الروسي، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا رسميًا بإسقاط الجنسية المصرية عنه، في ضوء ما اعتبرته مخالفة صريحة لأحكام قانون الجنسية.المادة 16 من قانون الجنسية المصري جاء القرار استنادًا إلى المادة 16 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها"، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومًا من صدوره.وينص القانون على أن إسقاط الجنسية لا يمس بحقوق الغير حسن النية، وتُعد الأحكام الصادرة في مسائل الجنسية حجة على الجميع.الحالات القانونية لإسقاط الجنسية1. الحصول على جنسية أجنبية دون...
يحسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم ، الموافقة النهائية بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.منح الجنسية للسفن التجاريةويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.كما يهدف المشروع الذ يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون.وقال "قرقر"، إن...
استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990. اللجنة الدينية بمجلس النواب تناقش استئناف ترميم مسجد العمري البرلسي بفوه خطة النواب: القرض الجديد يتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون وقال قرقر ان مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع...
وافق مجلس النواب مبدئيا خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.واستعرض وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990. ...
يناقش مجلس النواب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87لسنة 1949بشأن تسجيل السفن التجارية اليوم الإثنين 16ديسمبر.يستهدف مشروع القانون تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو...
يستهدف مشروع قانون منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر الاكتساب على التملك كسبب وحيد، وإنما يتم إضافة طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية مثل الإيجار العاري والتمويلي.وتسهم هذه التعديلات في تعزيز حجم الأسطول التجاري، مما يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المطلوبة لنشاط تملك السفن، الذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث بينت المادة شروط وأحوال اكتساب السفينة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يشهد مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، مناقشة تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث تضمن المناقشات بشأن منح الجنسية المصرية للسفن التجارية.حيث يستهدف مشروع القانون تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة...
قانون جديد يناقشه مجلس النوب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بجلساته العامة، الأسبوع المقبل، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.منح الجنسية للسفن التجاريةيستهدف مشروع القانون تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه في إطار التطورات التشريعية التي تحدث في مصر، تم اعتماد العديد من القوانين المهمة، فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، من بينها قانون يتيح الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لتتم مراجعتها على درجتين بالإضافة إلى محكمة النقض، وجاء ذلك استجابةً للمتطلبات الدستورية ومطالب منظمات حقوق الإنسان. وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أن المادة (93) من الدستور تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات التي تكون نافذة وقد تم التصديق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه في إطار التطورات التشريعية التي تحدث في مصر، تم اعتماد العديد من القوانين المهمة، فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، من بينها قانون يتيح الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لتتم مراجعتها على درجتين بالإضافة إلى محكمة النقض، وجاء ذلك استجابةً للمتطلبات الدستورية ومطالب منظمات حقوق الإنسان. وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أن المادة (93) من الدستور تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات التي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 وذلك بحضور ممثلي الحكومة .ويهدف التعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية المساهمة في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية .حيث تضمن مشروع القانون تعديل المادة "5" من القانون القائم والتى بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.فلسفة وأهداف مشروع القانونمن جانبه استعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.وأشار إلى أن فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية تأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.كما أشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على مشروع تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.واستعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.وقال النائب: تأتي فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.وأشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب...
بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون اللاجئين، ظهرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد، الأمر الذي قوبل بحالة من السخط الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.شائعات مغرضة من كارهي الوطنوأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن منح الجنسية المصرية للاجئين كلام غير صحيح، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون وكارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هناك فرقا بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس...
كتب- نشأت علي: قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقترح لتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، يهدف إلى تطوير قطاع النقل البحري المصري وزيادة إيراداته، فضلًا عن دوره في تعزيز الأمن القومي البحري، من خلال تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام التي تناولت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسيةَ المصرية، لتأتي التعديلات الجديدة وتمنح القطاع نطاق أكبر نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية. وأضاف أبو الفتوح أن مشروع القانون يهدف إلى إزالة القيد الذي يجعل التملك هو السبب الوحيد لاكتساب السفينة الجنسيةَ المصريةَ، كما يقترح المشروع إضافةَ معايير وشروط أخرى قد تشمل تسجيل السفن التي تعمل...
تردد في الآونة الأخيرة حديث على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد ، الأمر الذي آثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.شائعات مغرضة من كارهي الوطنوأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الكلام غير صحيح ، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون و كارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أن هناك فرق بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل دول العالم تطبق...
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال...
3 تشريعات أمام مجلس الشيوخ خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل، وبالتحديد يومي الأحد والإثنين.تستهدف التشريعات الثلاث المعروضة على مجلس الشيوخ والمقدمة من الحكومة، إحداث نوع من الإنتعاشة الاقتصادية من خلال تسهيلات جديدة للمخاطبين بأحكام تلك القوانين.منح الجنسية المصرية للسفنالبداية مع قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، حيث يناقش التعديل إصدار قرار باكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من القانون ولكن بشروط معينة منها ما يلي:ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰. برلمانية: المشاركة الواسعة بانتخابات الاتحادات الطلابية تعزيز للانتماء الوطني وترسيخ للممارسة الديمقراطية...
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الإثنين المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990. تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية ونص مشروع القانون على أنه نظرا للحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، فقد ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) اسنة ۱۹۹۰، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية. وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث...
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية. اكتساب السفن الجنسية المصرية وتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية . وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري. تعديلات مقترحة ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على...
طرح عدد كبير من المواطنين تساؤلات حول قانون لجوء الأجانب، أو المعروف إعلاميًا قانون اللاجئين الجديد حول هل يمنح التشريع الجديد الجنسية المصرية للاجئين خاصة بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي.ويجيب موقع صدي البلد عن أسئلة المواطنين الخاصة بـ مشروع قانون لجوء الأجانب، أو المعروف إعلاميًا قانون اللاجئين الجديد، في إطار حرص الموقع علي توفير كافة المعلومات التي يرغب في الحصول عليها المواطنين فيما يلي: برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب ترسيخ لالتزام الدولة المصرية تجاه اللاجئين القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين هل يتضمن القانون منح الجنسية المصرية للاجئين؟لا يتناول القانون منح الجنسية المصرية للاجئين، وهذا الموضوع يخضع لقانون منفصل " اسمه قانون...
نفى النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ما تردد حول إعداد مادة بقانون مشروع اللجوء تسمح بمنح اللاجئين الجنسية المصرية. وأضاف «الخولي» في تصريحات تلفزيونية، أن الجنسية المصرية لها قانون ينظمها، وما تردد في هذا الإطار خارج محددات القانون الذي ينظم هذا الأمر، ولا يوجد في قانون اللاجئين بمصر ما له علاقة بالتجنيس. وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المتعلق باللاجئين داخل مصر مرتبط بحقوقهم في الصحة، والتعليم، وإصدار وثيقة السفر، والتسجيل. وأكد «الخولي» أن القانون يضع إطارًا عامًا منظم، ويضمن حقوق مصر أمام المجتمع الدولي ككل، وكل محددات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن البعض يحاول خلق حالة من العداء إزاء الأطراف وإثارة البلبلة، غير أن قانون لجوء الأجانب في مصر ليس به شيء...
أكد طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قانون "لجوء الأجانب في مصر" الجاري مناقشته في البرلمان لا يتضمن أي مادة تتيح للاجئين الحصول على الجنسية المصرية.جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر"، حيث شدد الخولي على أن الحصول على الجنسية المصرية يخضع لقانون خاص منفصل ينظم هذه العملية.تنظيم أوضاع اللاجئينوأوضح الخولي أن مصر، التي تحتضن ملايين اللاجئين منذ سنوات، استشعرت الحاجة إلى وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين على أراضيها.ومن هنا جاءت مناقشة قانون "لجوء الأجانب"، الذي يهدف إلى تقديم الحماية اللازمة لهم وتوضيح حقوقهم وواجباتهم في ظل القوانين المصرية.توضيح الشائعاتوفي سياق الحديث، نفى الخولي الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تضمين القانون الجديد مادة تمنح اللاجئين الحق في الحصول...
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، أن لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان من اللجان الهامه حيث تتولي مهام وزارة من اكثر الوزارات مسئولية وتساهم في البنية التحتية ، مؤكدا أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ ، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل الى يواجهها قطاع النقل البحريوأضاف المستشار محمود فوزي خلال إجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ ، أن القيادة السياسية معنيه بتحويل مصر الي مركز لوجستي مهم ،ولابد ان نكون قادرين على المنافسة البحرية وبالتالي لابد...
نالت المرأة المصرية مكاسب عديدة على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها التعديلات التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبعض أحكام قانون الجنسية الصادر برقم 28 لسنة 2023، والذى أعطى الحق لكل من ولد في مصر لأب أو أم مصرية في التقدم بطلب اكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر. حق التمتع بالجنسية المصريةوطبقًا للقانون، فإذا كنت أجنبيا لكنك مولود في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي إذا كان أي منهما مولودا في مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، فمن حقك التمتع بالجنسية المصرية، خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. وحسم القانون مصير أبناء الام الأجنبية التى تتمتع بالجنسية المصرية، فقد منح أولادها الحق في الحصول على الجنسية عند توافر الشروط المقررة بهم.
حددَّ مشروع القانون رقم 28 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي وافق عليه مجلس النواب، عدد من الأهداف لتعديل القانون تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القُصَّر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية. وجاء التعديل التشريعي تحقيقا للأهداف التالية: 1- منح الأولاد القُصَّر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن. 2- يأتي التعديل للقانون إعمالا لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتنفيذا للمادتين...
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا بشأن إسقاط الجنسية عن مصري مقيم خارج البلاد لانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة. إقرأ المزيد مصر ترفض منح الجنسية لمواطنين فلسطينيين.. ومسؤول أمني سابق يكشف لـRT السبب ونص القرار الصادر في المادة الأولى منه على إسقاط الجنسية المصرية عن حسني عابدین محمد عابدين - من مواليد فلسطين بتاريخ 1962/3/9، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.وجاء هذا القرار تنفيذا للقانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب...
مازالت أزمة نقص الدولار وعدم توافر العملة الصعبة، أحد أبرز المشاكل التي تعصف بالاقتصاد المصرى وتؤثر عليه، خاصة مع الازمة الاقتصادية التي يعيشها العالم.وبالتزامن مع نقص الدولار، شهد مجلس النواب إصدار عدد من القوانين خلال عام 2023 والتي من شانها دعم رحلة البحث عن العملة الصعبة وتوفير الدولار.مد فترة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج ووافق مجلس النواب على إعادة العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، خلال عام 2023، وياتي ذلك بعد موافقة المجلس العام الماضي 2022 على قانون متعلق بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك والرسوم.وفقا للقانون الذي وافق النواب على امداد العمل به، فلكل مصري له إقامة سارية في الخارج، الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخص معفاة من الضرائب والرسوم، وللاستفادة من هذه المزايا ألزم...
وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على مشروع قرار بتعديلات تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس. ونص القرار، على استبدال النص الخاص بشراء عقار بمبلغ لا يقلّ عن 300 ألف دولار أمريكي، يحوَّل من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية، وأثبت جمركياً، وذلك بنص البند (1) من المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب. ويقضي هذا البند بمنح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية: شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل...
قال الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن بريطانيا غيرت قانون منح لقب “السير” من أجل مجدي يعقوب، موضحا أنه عندما تم اختيار الطبيب مجدي يعقوب ليحصل على لقب سير فوجئوا بأن لديه الجنسية المصرية والبريطانية معا وطالبوه بالتنازل عن الجنسية المصرية من أجل الحصول على لقب سير. مباشر الدولار VS الذهب.. صعود وهبوط بين أهم المعادن والعملات في مصر بشرى: أنا أول امرأة منتجة في جيلي وأنتجت 17 عمل حتى الآن القانون البريطاني وأضاف سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار " المذاع على فضائية "النهار"، أن القانون البريطاني لا يسمح لمزدوج الجنسية الحصول على لقب سير، منوها بأن مجدي يعقوب رفض التنازل عن الجنسية المصرية.أنا مش هتنازل عن جنسيتيوأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن القانون البريطاني تغير من أجله...
نتنياهو: حماس تسرق المساعدات لتمويل جيشها