ترحيب سياحي باستجابة الحكومة لمقترحات اتحاد الغرف السياحية لزيادة الطاقة الفندقية بالمدن والمناطق الأثرية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
رحب الاتحاد المصري للغرف السياحية بالتحركات الأخيرة التي قامت بها الدولة والتسهيلات التي منحتها في سبيل سعي الحكومة والقطاع الخاص لزيادة الطاقة الفندقية بمصر بصورة كبيرة, واكد مجلس إدارة الاتحاد أن تلك التحركات المهمة تعزز جهود الدولة في الوصول بأعداد السائحين الي 30 مليون سائح كما هو متضمن بمخططاتها لتنمية القطاع السياحي خلال السنوات المقبلة.
وأكد اتحاد الغرف السياحية أن هذه التحركات جاءت استجابة كريمة من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لمطالب مجلس إدارة الاتحاد برئاسة حسام الشاعر سعيا لتحقيق طفرات سياحية مستمرة بما يعزز في النهاية من دور ودعم صناعة السياحة للاقتصاد القومي، كما أنها تأتي تحقيقا لرؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية قطاع السياحة وضرورة مساندته خدمة للصالح العام والاقتصاد القومي
وأكد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أن القطاع السياحي كان على موعد مع عدد من الأخبار السارة الأيام الماضية، يأتي في مقدمتها القرار الذي أعلنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بمنح حوافز لتحويل المباني والشقق السكنية الي فندقية، بحيث يتم نهاية إعفاء كل من يرغب في تحويل نشاط المبني أو الشقق من سكنية إلى فندقية من سداد رسوم التحسين المقررة في هذا الأمر.
وأوضح الشاعر أن هذا القرار كان قد طالب به الاتحاد خلال عدة لقاءات مع السيد رئيس الوزراء واللجنة الوزارية السياحية، وقد ساند هذا المطلب السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار الذي أعد تقارير ومذكرات تكشف الاهمية الكبيرة لمثل هذا القرار، لينتهي الأمر باستجابة كريمة ومشكورة من مجلس الوزراء.
وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية على أن هذا الإعفاء سوف يشجع المواطنين خاصة في المحافظات السياحية غير الساحلية مثل القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان وغيرهم في تحويل الشقق والمباني من سكني الى فندقي مما يلبي متطلبات النمو السياحي بزيادة الطاقة الفندقية بتلك المدن، كما نوه الشاعر الى اهمية تطبيق هذا القرار كذلك في المدن الجديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية كما أعلن السيد رئيس الوزراء.
وأضاف حسام الشاعر أن التحرك الإيجابي الثاني الذي أسعد القطاع السياحي الاجتماع المهم الذي عقده السيد رئيس الوزراء لاستعراض خطة تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، والذي تم تكليف مكتب استشاري عالمي لإعداد التصور المتكامل لها، لتعظيم العائد السياحي، وأكد حسام الشاعر أن هذه التحركات بأهم منطقة أثرية في العالم من شأنها أن تضيف طاقة فندقية بتلك المنطقة المهمة خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، بجانب اتاحة العديد من الأنشطة السياحية والترفيهية الجديدة، كل هذا من شأنه تحقيق ما تطمح إليه الدولة وأكده رئيس الوزراء من إضافة حوالي 10 آلاف غرفة فندقية بتلك المنطقة وما يجاورها من مناطق
وكشف حسام الشاعر عن نقطة إيجابية مهمة حيث أن كل التحركات السابقة تمت بالتنسيق التام وعلي اعلي مستوي ما بين الحكومة والقطاع الخاص السياحي مما يؤكد أهمية الشراكة بين الجانبين وهو ما تحرص عليه الدولة
كما أشاد حسام الشاعر بالزيارات التي قام بها رئيس الوزراء إلى منطقة القاهرة التاريخية والإسلامية، وتفقد عدد من المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض هذه المنطقة، وما تتضمنه من عمليات لترميم الآثار التاريخية، وإعادة بناء بعض المباني التي كانت مهدمة إلى جانب تعظيم الاستفادة من المباني التي يعاد بناؤها في إقامة وحدات فندقية بها، لجذب المزيد من الحركة السياحية لهذه المنطقة الواعدة مؤكدا أن كل تلك التحركات الإيجابية من شأنها أن تؤدي الى مضاعفة أعداد السائحين وبالتالي زيادة الدخل القومي من العملات الصعبة من صناعة السياحة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.