أكثر من 47.5 مليار متر مكعب إنتاج الغاز الطبيعي في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
العُمانية: شهد إنتاج سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي - شاملًا الإنتاج المحلي والاستيراد - نموًّا بنسبة 0.8 بالمائة، إذ بلغ 47 مليارًا و502 مليون و600 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2025م، مقارنة بـ 47 مليارًا و105 ملايين و500 متر مكعب خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إنتاج الغاز المصاحب ارتفع بنسبة 10.
وفي المقابل، تراجع إنتاج الغاز غير المصاحب (مع الاستيراد) بنسبة 1.7 بالمائة ليبلغ 36 مليارًا و903 ملايين و100 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2025م مقارنة بـ 37 مليارًا و549 مليونًا و700 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2024م.
أما على مستوى الاستهلاك، فتراجع استهلاك الغاز الطبيعي في المشروعات الصناعية بنسبة 3.5 بالمائة ليبلغ 23 مليارًا و235 مليونًا و200 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2025م، مقارنة بـ 24 مليارًا و81 مليونًا و500 ألف متر مكعب للفترة المماثلة من عام 2024م.
وارتفع استخدام الغاز في محطات توليد الطاقة بنهاية شهر أكتوبر 2025م بنسبة 1.6 بالمائة ليصل إلى 13 مليارًا و125 مليونًا و500 ألف متر مكعب مقارنة بـ 12 مليارًا و922 مليونًا و400 ألف متر مكعب في الفترة ذاتها من عام 2024م.
كما أظهرت البيانات نمو استهلاك الغاز في حقول النفط (يشمل المناطق الصناعية وشركة عُمان للتعدين وأسمنت عُمان) بنسبة 10.3 بالمائة ليبلغ 10 مليارات و907 ملايين و400 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2025م مقارنة بـ 9 مليارات و893 مليونًا و300 ألف متر مكعب في الفترة المماثلة من عام 2024م.
أما الغاز المستخدم في المناطق الصناعية (يشمل استهلاك الغاز في جامعة السلطان قابوس ووزارة الدفاع) فسجل نموًّا بنسبة 12.6 بالمائة ليبلغ 234 مليونًا و500 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2025م مقارنة بـ 208 ملايين و300 ألف متر مكعب خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ا و500 ألف متر مکعب بالمائة لیبلغ مقارنة بـ ملیار ا
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي
علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، موضحًا أنها تخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
وأكد "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عبء الضريبة يقع على الشركة الملتزمة قانونًا بسدادها، وليس على المواطنين، مشددًا على أن تطبيق هذه الضريبة لن ينعكس على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير الغاز المنزلي.
وأوضح أن الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول تستهدف ضبط آليات التحصيل وتحديد الجهات المكلفة بالسداد، بما يضمن عدم انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب خلال الاجتماع عن صحة ما يثار حول نية الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع.
لا نية لفرض ضريبة إضافية على غاز المنازلورد أحمد كجوك وزير المالية نافيًا هذه المعلومات بشكل قاطع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.
وأوضح الوزير أن القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو