حقيقة تغريم سائقي التوصيل بسبب الإعلانات على المركبات
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أكد مصدر أمني أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول تضرر بعض سائقى توصيل الطلبات وخدمات النقل الذكى من تطبيق مادة قانون المرور ، والتى تقضى بتغريم أى سائق يضع إعلانًا أو شعارًا دون ترخيص أو يستخدم المركبة فى غير الغرض المخصصة له، هو جزء من تطبيق القانون وليس إجراءً استثنائيًا
مصدر أمني ..يكشف حقيقة تغريم سائقي التوصيل بسبب الإعلانات علي المركبات
وأوضح المصدر أن قانون المرور يحظر تمامًا استخدام المركبات فى غير الغرض المحدد لها أو إجراء أى تعديلات جوهرية عليها بدون تصريح، مشيرًا إلى أن وضع الإعلانات على السيارات له ضوابط واضحة، تبدأ بتقديم طلب للحصول على ترخيص الإعلان سواء من خلال الشركات المقيد بها السائق أو باستخراج رخصة إعلان مستقلة للغير.
وأشار إلى أنه فى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، مؤكدًا أن وزارة الداخلية مستمرة فى تطبيق قانون المرور ولائحته التنفيذية بما يحقق الانضباط ويحافظ على السلامة المرورية على الطرق.
كما قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس الحكم العام و3 من طاقم الانقاذ 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بالإهمال والتسبب في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد خلال بطولة الجمهورية للسباحة.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة العامة تلقت مساء يوم الثاني من شهر ديسمبر الجاري بلاغًا بوفاة اللاعب يوسف محمد عبد الملك، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصدر أمنى مادة قانون المرور قانون المرور
إقرأ أيضاً:
مصر.. النيابة العامة تكشف تفاصيل وفاة سباح بسبب الإهمال والتقصير وتعلن عن قرارتها
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت النيابة العامة المصرية، الأحد، عن شهادات أكثر من 20 شخصا في واقعة وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبدالملك خلال بطولة الجمهورية للسباحة، وأكدوا جميعا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة اللاعب البالغ من العمر 12 عاما.
وأكدت النيابة العامة في بيان نشرته عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها "استمعت إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وقد أكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه".
وذكرت النيابة العامة أنها "تلقت مساء يوم الثاني من شهر ديسمبر الجاري بلاغًا بوفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبدالملك، البالغ من العمر 12 عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي".
ومضت النيابة المصرية تقول: "وعلى الفور، باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة. كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها".
وقالت النيابة العامة إنها "استمعت إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام- لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع - كان سببًا في وفاة المجني عليه".
وأوضح بيان النيابة أنه "قد تبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية".
كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة و طبيبة اتحاد السباحة وسيارة اسعاف بمحل الواقعة.
وأوضحت النيابة العامة أن شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة".