أبو الغيط: بعض الدول العربية تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قضية الأمن الغذائي واحدة من أكثر القضايا إلحاحا، والمنطقة العربية تواجه شحا مائيا يضع ضغوطا متزايدة على قطاع الزراعة، والحروب الأهلية وعدم الاستقرار يفاقمان من أزمة نقص الغذاء.
. تقرير أسبوعي يكشف حركة الغذاء في مصر
وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال المؤتمر السنوى لممثلى المكاتب الاقليمية والقطرية لمنظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” بأحد فنادق العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الفجوة الغذائية في المنطقة العربية تكون الأكبر، وأن الدول العربية تستورد 50% من احتياجاتها الغذائية، وهناك بعض الدول العربية تستورد حوالي 90%، وأن هناك 10 دول من أصل 22 دولة، يصنفون من الدول التي تعاني من ندرة المياه، وأن أكثر من 55 مليون نسمة يعانون من نقص التغذية.
ولفت إلى أن هناك أوضاع كارثية في بعض الدول بسبب نقص الغذاء، موضحًا أن الحروب الأهلية، والنزاعات الداخلية كثيرا ما تغطي على مشكلات كثيرة، وأن الحرب وعدم الاستقرار يتجه لـ لالفوضي بسبب الغذاء، وأنه خلال ما سمي بـ الربيع العربي حدث مشكلات كثيرة في السودان، فهناك الملايين يعانون من أزمة غذاء من عام 2023.
وأشار إلى أن الصومال أيضًا تتعرض لتغيرات مناخية ومشكلات، وأن الوضع الصعب في فلسطين صعب، فهناك 2.2 مليون مواطن يعانون، بخلاف الـ 100 ألف الذي تم قتلهم من قبل إسرائيل.
وأضاف أن الزراعة الفلسطينية تم حرقها وتم زراعتها بالإلغام، وأصبح الشعب ينتظر المساعدات، وأنه يطالب برفع كل القيود التي تفرض على دخول المساعدات لغزة.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة كانت كورونا والحرب في أوكرانيا كان لهم تأثير على الأمن الغذائي، وأنه يطالب بتأسيس منظومة راسخة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية الأمن الغذائي قضية الأمن الغذائي الغذاء الدول العربیة الأمن الغذائی أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
الإمارات: السلام الحقيقي لا يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول
سكوبيه (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات رفضها القاطع لممارسات إيران العدائية التي تتنافى مع مبادئ حسن الجوار وتشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددةً على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية.
وشارك محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة العامة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي عقدت تحت عنوان «التسامح والسلام: الدور الاستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل»، في مدينة سكوبيه بجمهورية مقدونيا الشمالية.
وقال خلال إلقائه كلمة المجلس الوطني الاتحادي: إن عنوان الجلسة يعكس بوضوح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات البرلمانية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، أو التنمية، أو التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبحت البرلمانات شريكاً أساسياً في بناء الرؤى المستقبلية، وصناعة السياسات العامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات.
وأكد في هذا السياق أن ترسيخ قيم السلام والتسامح يتطلب احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وتشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وخطابات التصعيد والكراهية، لا يمكن أن تنسجم بأي شكل مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم اليوم لتعزيزها وترسيخها.
كما أكد أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية، مشيراً إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وتشريعية في التصدي لخطابات التطرف والكراهية، ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز ثقافة الحوار والاعتدال واحترام سيادة الدول.
وشدد على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مطلقة أي تهديدات أو مزاعم تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، ورفض الادعاءات والمزاعم الصادرة عن الجانب الإيراني، ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية.
تحديات
وأكد على المسؤولية المشتركة التي تقتضي العمل على تطوير تشريعات وسياسات تستجيب لتحديات المستقبل، وتحمي القيم الإنسانية المشتركة، وتعزز ثقافة الحوار والاعتدال، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في دعم جميع المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى نشر السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، والعمل مع الشركاء في مختلف البرلمانات والمؤسسات الدولية لبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للجميع.