إسرائيل تخصص 2.7 مليار شيكل لإقامة 17 مستوطنة جديدة بالضفة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، عن تخصيص 2.7 مليار شيكل لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وجاء هذا القرار ضمن خطة الحكومة لتعزيز البنية التحتية الاستيطانية وتوسيع المستوطنات في الضفة، وسط انتقادات فلسطينية ودولية تعتبر هذه الخطوة عقبة أمام جهود السلام وحل الدولتين.
ومن إجمالي الميزانية المخصصة للخطة الاستيطانية، سيتم تخصيص 1.1 مليار شيكل لتعزيز المستوطنات وإقامتها. وسيخصص 660 مليون شيكل للمستوطنات السبع عشرة الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخرا، بما في ذلك "معالوت حلحول"، "شانور"، و"هار عيبال".
بالإضافة إلى ذلك، ستخصص ميزانية بقيمة 338 مليون شيكل لـ36 مستوطنة وبؤرة استيطانية قيد التنظيم والتسوية، تشمل إنشاء البنية التحتية الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، وكذلك المباني العامة مثل الكنس، والمدارس الدينية، والنوادي، بما يدعم تثبيت السيطرة وتوسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة.
بالإضافة إلى خطط البنية التحتية، سيتم بناء "مستودعات استيعاب" في المستوطنات الجديدة، تشمل حوالي 20 كرفانا مخصصا للعائلات للسكن فيها وإفساح المجال للتوسع المستقبلي.
كما ستخصص الحكومة حوالي 300 مليون شيكل لجميع المستوطنات الجديدة، منها 160 مليون شيكل كـ"منحة التأسيس"، و140 مليون شيكل لأغراض التنظيم والنشاط.
أما بالنسبة للمستوطنات القديمة، فسيتم توزيع 434 مليون شيكل حسب عدد السكان لإعادة تأهيل بنيتها التحتية. كما سيتم تخصيص 300 مليون شيكل إضافية للمجالس والسلطات المحلية الاستيطانية في الضفة لدعم الخدمات والمشاريع المحلية.
كما سيتم تخصيص 140 مليون شيكل إضافية لحواجز الطرق، مع التركيز على تلبية الاحتياجات العسكرية في الضفة.
وستخصص ميزانية 150 مليون شيكل لحماية الحافلات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بمعدل 50 مليون شيكل سنويا، بعد أن كانت الميزانية السابقة المخصصة لهذا الغرض حوالي 36 مليون شيكل فقط، أي أنها تضاعفت الآن.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يخصص الوزير يسرائيل كاتس، ملايين الشواكل من ميزانية وزارة الأمن لتعزيز بنود الأمن في المستوطنات الجديدة، بما يشمل الأسوار الذكية، محطات المعدات، الكاميرات، وعدد من التدابير الأمنية الأخرى، بهدف تعزيز الحماية وتحسين البنية التحتية الأمنية للمستوطنات المنشأة حديثا.
وتتطرق الخطة إلى جوانب متعددة تعزز السيادة الإسرائيلية خارج الخط الأخضر، بما يمكن وصفه بـ الضم الفعلي للضفة، من خلال تطوير المستوطنات، شق الطرق، نقل القواعد العسكرية، وتثبيت السيطرة الإدارية والعسكرية على المناطق المستهدفة.
وبموجب الخطة الحكومية سيتم تخصيص 225 مليون شيكل لإنشاء وحدة "الطابو"، في خطوة وصفت بالجريئة خارج الخط الأخضر، والتي ستؤثر بشكل مباشر على نصف مليون مستوطن في الضفة.
وكانت جميع الممتلكات في الضفة الغربية تسجل سابقا لدى الإدارة المدنية (الطابو الأردني)، وليس في الطابو الإسرائيلي. أما الآن، وبعد أعمال رسم الخرائط الجديدة، فستُنقل جميع قوائم الأراضي إلى وحدة "الطابو" المخصصة للضفة.
وسيخصص للوحدة 41 معيارا، ويهدف المشروع إلى تنظيم حوالي 60 ألف دونم في الضفة ووضع اليد عليها بحلول عام 2030، ما يعكس استراتيجية إسرائيلية لتعزيز السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي في المنطقة.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية 110 أسرى فلسطينيين استشهدوا في سجون الاحتلال منذ تولي بن غفير منصبه إسرائيل ترفض مهلة العامين لنزع سلاح حماس وتصر على أشهر فقط نتنياهو ينتقد خطط نشر قوة دولية في غزة الأكثر قراءة إسرائيل تكشف علاقة تركيا بجثمان هدار غولدين نتنياهو يمثل أمام المحكمة بقضايا فساد لأول مرة بعد طلبه "العفو" توغلات إسرائيلية متواصلة في ريف القنيطرة جنوبي سوريا توجيهات رئاسية - تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ومحافظ طوباس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: البنیة التحتیة سیتم تخصیص ملیون شیکل فی الضفة
إقرأ أيضاً:
العدل: مطلوب موقف دولي صارم لإجهاض الخطة الإسرائيلية لبناء 17 مستوطنة بالضفة الغربية
أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية جديدة لفرض السيادة على الضفة الغربية من خلال ضخ استثمارات بقيمة 730 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وتعزيز الوجود الاستيطاني وتثبيت السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، مؤشر خطير يكشف النوايا الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، خاصة وأن الكنيست صوّت مبديًا قبل شهر على مشروع قانون لفرض السيطرة على الضفة الغربية.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن الخطة الإسرائيلية التي دعمتها عدة وزارات والتي تتضمن نقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات القائمة، تتضمن أيضًا تخصيص 179 مليون دولار لبناء 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، في الوقت الذي تركز فيه الدول الوسيطة جهودها للحفاظ على إتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأوضح أحمد بدره، أن إسرائيل مصرّة على إتخاذ مواقف عدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، مستغلة الدعم الأمريكي اللامحدود وصمت المجتمع الدولي تجاه تجاوزاتها المتكررة، وهو ما يتطلب إتخاذ مواقف دولية أكثر صرامة تجاه التعنت الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية تضمنت استبعاد قبول فكرة إقامة الدولة الفلسطينية أو منح الشعب الفلسطيني جزء من حقوقه المشروعة، وكذلك ترغب إسرائيل في تحويل الضفة الغربية إلى حزام أمني لترسيخ واقع ميداني جديد يصعب على أي حكومة مستقبلية تغييره.
ولفت أحمد بدره، إلى ضرورة زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية والثالة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام ووقف الحرب على قطاع غزة، وكذلك التصدي لمحاولات فرض السيادة على الضفة الغربية، خاصة وأن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لا تزال قائمة لدى صُنّاع القرار في الحكومة الإسرائيلية.
أشعر بالطمأنينة عندما أراه.. ماذا قال آدم لالانا عن أزمة محمد صلاح؟