تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي الشامل والمستدام
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
البلاد ــ الرياض
أطلقت منظمة التعاون الرقمي “DCO” مسرعات العالم الرقمي, التي تهدف إلى تعزيز التعاون الرقمي الدولي، من خلال جمع المختصين وصُناع القرار لتصميم حلول عملية للتحديات التي تواجهها منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي، التي من شأنها تذليل العقبات الرئيسية بهدف الوصول إلى اقتصاد رقمي شامل ومزدهر ومستدام.
وصمّمت المنظمة, مسرعات العالم الرقمي كآلية جديدة ومبتكرة للتعاون والعمل المشترك بهدف إيجاد حلول لتحديات الاقتصاد الرقمي التي تواجه الدول الأعضاء، التي تم رصدها في تقرير “تجسير الفجوة الرقمية”، حيث يتم تشكيل فرق عمل في مختلف دول العالم تجمع المختصين من الخبراء والحكومات وقادة الرأي لتصميم وبناء حلول عملية من خلال الاجتماعات والجلسات النقاشية والخروج بالتقارير والبحوث والتوصيات الملائمة، وتحقيق التأثير وفق منظومة عمل تعاوني وتشاركي.
وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى: “هدفنا الأساسي في منظمة التعاون الرقمي يكمن في تحقيق الشمولية والازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، وذلك بإزالة الحواجز والتحديات التي تقف كعقبات في تقليص الفجوة الرقمية, ولا يتحقق ذلك إلا بالعمل التشاركي الحقيقي والتعاون البنَّاء بين كل مؤثر في تسريع وتيرة التحول الرقمي من حكومات وقطاع خاص وقادة الرأي والمبتكرين.
وعدت مسرعات العالم الرقمي نهجًا جديدًا مبتكرًا تجمع من كافة أقطاب العالم كل من له دور فعال في التغلب على التحديات الأكثر إلحاحًا اليوم وفي المستقبل للعمل معًا للخروج بحلول ومبادرات تحمل في طياتها حلولًا مبتكرة وفريدة من نوعها من شأنها تحقيق الهدف الأسمى وهو تمكين الازدهار الرقمي للجميع، كما تعد محفزًا للتحول الرقمي وتجسد الالتزام نحو تعزيز نمو اقتصاد رقمي عالمي شامل ومزدهر ومستدام”، مشددة على أهمية مسرعات العالم الرقمي في سياق التعاون الرقمي العالمي.
وأشارت إلى أنه سيتم تفعيل 6 مسرعات بين عامي 2023 و2024 ترتكز على موضوعات : المعلومات الخاطئة والمضللة في الإنترنت، الحقوق الرقمية “الملكية الفكرية والفضاء الرقمي الآمن”، وتمكين المرأة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، وسد فجوة المهارات الرقمية لدى الشباب، والحوافز والضرائب المالية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وبرامج “التخصيص” لتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تنمية وتطوير الاقتصاد الرقمي.
وبينت اليحيى أنه بناءً على الموضوع والنطاق والأهداف المحددة لكل مسرعة من مسرعات العالم الرقمي، سيتم إصدار المخرجات بما فيها تقارير وموجزات السياسات العامة وتصميم مبادرات تعاونية، إلى جانب المبادئ التوجيهية والأطر المرجعية وورش العمل في مختلف دول العالم.
وكانت منظمة التعاون الرقمي العالمية ومتعددة الأطراف قد تأسست في نوفمبر 2020 بهدف تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، حيث تجمع المنظمة بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء وتركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي الاقتصاد الرقمی التعاون الرقمی الرقمی ا من خلال
إقرأ أيضاً:
اليماحي: يجب التوازن بين الاقتصاد والسياسة والأمن في رسم مستقبل المتوسط
أكد محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن الاهتمام بالبعد الاقتصادي لا يمكن أن يغفل الأبعاد السياسية والأمنية، مشيرًا إلى أن التنمية لن تزدهر إلا في بيئة مستقرة ورؤية مشتركة للأمن الإقليمي.
وأشار خلال كلمته في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء، المنعقدة بمقر مجلس النواب المصري، إلى أن المنتدى يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلو برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المراقبة.
القضية الفلسطينية.. جوهر الاستقرار في المنطقةشدد اليماحي على أن القضية الفلسطينية تمثل الركيزة الأساسية للأمن الإقليمي، مؤكدًا أن البرلمان العربي يدعم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته وإجبار كيان الاحتلال على وقف اعتداءاته وممارساته في الضفة الغربية.
كما أكد على أهمية دعم جهود إعادة الإعمار في القطاع لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.
الذكرى الثلاثون لعملية برشلونة.. محطة للشراكة الأورومتوسطيةأوضح اليماحي أن الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة ليس مجرد حدث زمني، بل كان نواة للشراكة الأورومتوسطية وتعزيز التعاون والحوار بين دول المتوسط.
وأشار إلى أن هذه الذكرى تأتي في ظل توترات وأزمات متلاحقة تؤثر على اقتصادات الدول، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها مواجهة هذه التحديات مهما كانت قدراتها، ما يجعل التعاون الأورومتوسطي ضرورة استراتيجية.
تعزيز التعاون الإقليمي المشتركيهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار والتعاون بين برلمانات دول المتوسط، ومناقشة سبل التقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، مع التركيز على الاستقرار السياسي والأمن الإقليمي كأساس لتنمية مستدامة.
ويأتي خطاب اليماحي لتأكيد أهمية التوازن بين البعد الاقتصادي والسياسي والأمني في رسم مستقبل المتوسط وتعزيز فرص التعاون المشترك بين الدول الأعضاء.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة