الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات لتطوير قطاع الغاز في البلاد
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
تسعى الحكومة ضمن منهاجها إلى جذب الاستثمارات لتطوير قطاع الغاز في البلاد، بينما تعتزم شركة غاز الحلفاية تطوير غاز حقل بن عمر الذي سيسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونيَّة بما يزيد على 8 ملايين طن سنوياً.
وقال رئيس مجموعة "ربان السفينة"، سعدي صيهود، إنَّ "الحكومة قدمت ملفَّ الغاز ضمن أولويات برنامجها، إذ تسعى بشكل حثيث لجذب الاستثمارات لتطوير قطاع الغاز في البلاد، مما يؤكد التزامها بالاستفادة من قطاع الغاز في تعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي، والحد من حرق الغاز المصاحب وتقليل الانبعاثات الكربونية".
وأضاف أنه "في ضوء هذه الرؤية الستراتيجية، أقر مجلس الوزراء خطوة تاريخية في هذا المجال بالموافقة على توقيع شركة غاز الجنوب التابعة لوزارة النفط مع شركة غاز الحلفاية التي هي جزء من مجموعة ربان السفينة ومطور عراقي رائد في قطاع الطاقة والنفط والغاز على عقد تنفيذ مشروع تطوير غاز حقل بن عمر وفق مبدأ بناء، وتملك وتشغيل ونقل ملكية أو ما يعرف بـBOOT ولمدة 15 عاماً بعد تاريخ التشغيل التجاري".
وبين صيهود أنَّ "هذا الحقل الستراتيجي في محافظة البصرة سيسهم في تعزيز وسد احتياجات الطاقة واستدامة البيئة، وذلك بمعالجة ما يزيد على 300 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف يومياً، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بما يزيد على 8 ملايين طن سنوياً، ويتميز بشموليته، إذ يتضمن بناء وتشغيل منشآت جمع وضغط الغاز المصاحب المنتج في حقل بن عمر، ومنشآت مركزية لمعالجة الغاز، وخطوط الأنابيب الرابطة، ومنشآت التصدير البحرية التي ستستغل لتصدير المنتجات النفطية إلى الأسواق العالمية مثل غاز البترول المسال والمكثفات النفطية والتي ستسهم في تعزيز إيرادات وزارة النفط".
وأوضح أنَّ "المشروع يمثل نموذجاً يحتذى به للشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في العراق ويمثل خطوة مهمة في طريق ستراتيجية الشركة الهادفة للمساهمة الفاعلة في تطوير قطاع النفط والغاز".
وأكد صيهود "التزام الشركة الكامل بتقديم أعلى معايير الجودة والكفاءة، ويشمل هذا الالتزام خلق شراكات ستراتيجية مع الشركات الأميركية والأوروبية الرائدة في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا، إضافة إلى التزام شركة غاز الحلفاية بالمساهمة في التنمية النوعية المجتمعية وذلك بخلق آلاف الوظائف الجديدة في سوق العمل ونقل المهارات والخبرات التخصصية من الشركات العالمية إلى الكوادر المحلية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قطاع الغاز فی شرکة غاز
إقرأ أيضاً:
ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة بالاتحاد الأوروبي
أكد مكتب الإحصاء بالاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في اقتصاد الاتحاد سجلت خلال الربع الرابع من عام 2024 زيادة قدرها 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وقدرت انبعاثات غازات الدفيئة حسب التقرير الفصلي للمكتب بنحو 897 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بينما بلغت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 878 مليون طن، مدفوعة بزيادة الاستهلاك في قطاعات معينة ودول معينة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4وسائل التواصل الاجتماعي.. بصمة كربونية تتضخم بالتراكمlist 2 of 4كرة القدم.. سحر يخفي ثمنا مناخيا باهظاlist 3 of 4الجانب المظلم للبيتكوين وتأثيراتها الخطيرة على المناخlist 4 of 4الوقود الحيوي.. هل هو فعلا صديق للبيئة؟end of listوأوضح التقرير أن القطاعين المسؤولين عن أكبر الزيادات في الانبعاثات كانا: الأُسر بنسبة زيادة بلغت 5.2% وهو ما يعكس ارتفاع استهلاك الطاقة المنزلية لا سيما في موسم الشتاء، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز.
فقد ارتفعت نسبة الانبعاثات في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة بغت 4.6%، نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة والتدفئة خلال الفصل الأخير من العام.
ويشير التقرير إلى أن 6 دول في الاتحاد الأوروبي تمكنت من خفض انبعاثاتها مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، على رأسها إستونيا بنسبة 11.6% وفنلندا بنسبة 6.1% والسويد بنسبة 2.1%.
وتعد هذه البيانات الفصلية جزءا من تقديرات الانبعاثات حسب النشاط الاقتصادي في دول الاتحاد، والتي تستخدم لمقارنة الأداء البيئي مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مثل النمو والتوظيف.
إعلانورغم هذه الزيادة البيئية السلبية، فإن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي شهد نموا بنسبة 1.5% خلال الربع نفسه مقارنة بالعام السابق.
وتشير البيانات إلى أن لاتفيا والنمسا كانتا الدولتين الوحيدتين بين هذه الست اللتين سجلتا انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي أيضا، وذلك يعني أن الانخفاض في الانبعاثات تزامن مع تباطؤ اقتصادي.
وحققت الدول الأربع الأخرى (إستونيا، وفنلندا، والسويد، ولوكسمبورغ) خفضا للانبعاثات مع تسجيل نمو اقتصادي، مما يُظهر إمكانية تحقيق تحسن بيئي دون التضحية بالأداء الاقتصادي.
وبشكل عام، تسلّط هذه النتائج الضوء على التحدي الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وخفض البصمة الكربونية.
كما تعكس أيضا قدرة بعض الدول الأعضاء على فصل النمو عن التلوث، مما يعزز دعوات التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام يعتمد على الطاقات المتجددة وكفاءة الاستهلاك، خصوصا في القطاعات الأكثر تأثيرا مثل الطاقة والاستهلاك المنزلي.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة