شيخ الأزهر ينعى الفقيه القانوني الدكتور علي الغتيت
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ينعى الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور علي حامد الغتيت، المحامي المخضرم، أستاذ القانون الدولي والفقيه القانوني الكبير، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، بعد رحلة حياة لم يدخر فيها جهدًا في خدمة قضايا وطنه.
ويذكر شيخ الأزهر للفقيد الراحل أنه كان محبًّا للأزهر ودائم الاهتمام بشؤونه العامة والخاصة، كما سخَّر حياته لخدمة قضايا وطنه من خلال عمله في عدة مهام طوال تاريخه المهني، فقد كان مستشارًا خاصًّا للبرلمان المصري، وشارك في إعداد عددٍ من القوانين والتشريعات المصرية، وكانت مؤلفاته، وستظل، في مجال القانون الدولي والنزاعات الدولية، مرجعًا مهمًّا لطلاب العلم والباحثين القانونيين، وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي في المحاكم الفرنسية.
وشيخ الأزهر إذ ينعى الفقيد الراحل؛ فإنه يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرته وتلامذته وأصدقائه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكِنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، “إنا لله وإنا إليه راجعون”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازهر الشريف شيخ الأزهر أحمد الطيب الدكتور علي الغتيت الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يوم الخميس طلاب العلم الفقيه القانوني المحاكم الفرنسية النزاعات الدولية القوانين والتشريعات
إقرأ أيضاً:
أموالها ليست إرثا.. خبراء يحسمون الجدل القانوني حول استغلال ممتلكات الزوجة
لم يكن حلم الكثير من الزوجات أكبر من تأسيس بيت وحياة مستقرة مع شريك العمر، يشاركنه المسؤوليات والأحلام، إلا أن بعضهن استيقظن على واقع مؤلم، بعدما تحولت الثقة إلى أداة للاستنزاف، والمودة إلى بوابة لاستغلال أموالهن ومجهودهن، فوجدن أنفسهن ممولات للحياة الزوجية دون تقدير، بل ومهددات بفقدان حقوقهن في لحظة خلاف أو انفصال، لتتحول العلاقة من شراكة عادلة إلى عبء مالي ونفسي تتحمله الزوجة وحدها، ويصبح القانون هو الملاذ الأخير لاسترداد ما سلب منها دون وجه حق.
استغلال أموال الزوجة.. متى يصبح جريمة قانونية؟قال إبراهيم أبو الحسن خبير قانون الأحوال الشخصية، إن استيلاء الزوج على أموال زوجته أو استخدامها دون رضاها أو دون وجود اتفاق واضح يعد اعتداء ماليا يجيز للزوجة المطالبة برد تلك الأموال، موضحا أن القانون لا يمنح الزوج حق التصرف في مال الزوجة مهما كانت طبيعة العلاقة بينهما.
وأضاف أن بعض الأزواج يتعاملون مع دخل الزوجة وكأنه "تحصيل حاصل" أو واجب مفروض عليها، بينما ينص القانون صراحة على أن أموال الزوجة ملك خالص لها، ولا تسقط بمجرد الزواج أو المشاركة في الإنفاق.
حق الزوجة في استرداد الأموال المنهوبةأكد المختص أن القانون أتاح للزوجة رفع دعاوى لاسترداد الأموال التي حصل عليها الزوج دون وجه حق، سواء كانت مبالغ نقدية سلمتها بدافع الثقة، أو مشاركات في تجهيز أو شراء مسكن الزوجية أو مساهمات شهرية في النفقات دون اتفاق مسبق، أو تمويل كامل أو جزئي لأصول مملوكة باسم الزوج.. وفي هذه الحالة، يحق لها إثبات مشاركتها المالية بأي وسيلة، سواء عبر التحويلات البنكية، أو الفواتير، أو الشهود، أو المستندات التي تثبت دفعها أو مساهمتها.
المساهمة بمسكن الزوجية… لا تعتبر مساعدةأوضح محمد سعيد الخبير القانوني أن مشاركة الزوجة في شراء أو تجهيز مسكن الزوجية لا تعتبر "مساعدة تطوعية"، بل حق مالي ثابت يمكنها استرجاعه أو اقتسامه قانونيا، متى استطاعت إثبات مساهمتها في الدفع، مشيرا إلى أن القضاء أقر مبدأ المشاركة في الثروة الزوجية إذا ثبت التمويل المشترك.
كيف تحافظ الزوجة على حقوقها؟نصح سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية الزوجات باتباع عدة خطوات لضمان حقوقهن منها، الاحتفاظ بالفواتير والمستندات الدالة على الشراء أو المساهمة، توثيق التحويلات البنكية أو أي دفعات مالية، تحرير محضر أو إنذار قضائي عند امتناع الزوج عن رد الأموال، رفع دعوى استرداد حق مالي أو مطالبة بقيمة المشاركة أمام المحكمة .
اختتم سعيد الخبير حديثه قائلا، أن الزواج شراكة إنسانية لا استثمار مالي قائم على استغلال طرف لآخر، ومن يمد يده إلى مال زوجته بغير رضاها يفتح على نفسه باب نزاع قضائي لن يغلق إلا برد الحقوق الكاملة، فالقانون لا يحمي الظالم، بل يحمي من تعرض للظلم والغش والتدليس.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة