هل يمكن تحويل العداد من مؤقت إلى قانوني؟.. «الكهرباء» تجيب
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء انه يتم تركيب عداد الكهرباء المؤقت بالنسبة للمباني المخالفة والعشوائية لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى مع المحليات، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني «شرعي»، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.
وأشار المصدر في تصريح لـ«الوطن»، إلى الطرق التي يجب أن يقوم باتباعها المواطنين لتركيب العداد الكودي بدلا من نظام الممارسة، من خلال الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، ثم منصة خدمات المواطنين، وتسجيل البيانات المطلوبة أو من خلال الرابط الت إلى https://eservices.eehc.gov.eg/.
القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكوديةوأوضح أن القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية بدل الممارسة إلى مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي تتضمن أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن، لافتا إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد الكهرباء العداد الكودي المباني المخالفة عداد مسبق الدفع العداد الکودی
إقرأ أيضاً:
وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء يبحثان التدبير الموحد لاحتياجات شركات الكهرباء
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من رؤساء شركات الكهرباء التابعة للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بهدف بحث التعاون في عدد من ملفات العمل المشترك و على رأسها قيام وزارة الإنتاج الحربي بتوفير احتياجات وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة من الخامات والمستلزمات بمواصفات قياسية وأسعار تنافسية من خلال قطاع التدبير الموحد التابع للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الوزير محمد صلاح، أن هذا اللقاء يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوحيد التدبير الحكومي، حيث أن وزارة الإنتاج الحربي نجحت من خلال قطاع التدبير الموحد التابع للوزارة بتوفير العديد من المتطلبات التصنيعية والتكنولوجية بجودة عالية و أسعار تنافسية لتلبية متطلباتها التصنيعية، لذا اهتمت الوزارة بإنشاء قطاع التدبير الموحد حرصا على حوكمة الإجراءات وتسجيل مختلف الشركات التي تتعامل مع الإنتاج الحربي طبقا لتخصصاتها والخامات المطلوبة للعملية الإنتاجية، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات للموردين، وهو ماساهم في تجميع متطلبات واحتياجات الشركات من الأصناف المتشابهة ووضع المواصفات المطلوبة لها وفقا للمعايير العالمية لسهولة التدبير، وكذا دراسة الوقت الملائم لتدبير الخامات المطلوبة طبقاً لأسعار البورصات العالمية ، والوصول لأفضل الأسعار من خلال لجان الممارسة مع الشركات، وتحقيق القدرة على إنتاج الأصناف الإستراتيجية طوال العام.
و أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن التعاون مع وزارة الكهرباء من خلال قطاع التدبير الموحد سيعمل على توفير كافة المستلزمات والمشتريات الخاصة بالشركات و الوحدات التابعة لها وكذا المساهمة في تدبير احتياجات الجهات الحكومية المختلفة لتوفيرها بأفضل المواصفات الفنية وبأسعار مناسبة، حيث تمتلك وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة خبرات صناعية و تكنولوجية و هندسية وعلمية عريقة ومتراكمة و متعددة المجالات وطاقات بشرية ذات خبرات متنوعة تمكنها من توفير الاحتياجات المتميزة بمواصفات قياسية في معظم المجالات بدرجة عالية من الدقة و الجودة، مؤكداً أن وزارة الإنتاج الحربي ترحب بالتعاون المثمر والبناء مع الجهات الحكومية المتخصصة في كافة المجالات بهدف دعم الاقتصاد القومي.
و أوضح الوزير محمد صلاح أن وزارة الإنتاج الحربي ترتكز على منظومة فريدة متكاملة تعمل في نطاق خمس محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات ، تدريب) ، حيث يتبعها عدد (19) شركة من بينها (15) شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، و أخري لنظم المعلومات شركة TUYA) TECHNOLOGY)، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات ، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعاً مهماً في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وصنيعية وفنية و كوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.
من جانبه أشاد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بدور وزارة الإنتاج الحربي والتى تعد من أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها باستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها لصالح الانتاج المدني، و كذا المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة ، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل مع وزارة الإنتاج الحربي لتوفير كافة المستلزمات والمشتريات الخاصة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الكهرباء، مما يساهم فى دعم الجهات الحكومية المختلفة بأفضل المواصفات الفنية وبأسعار مناسبة.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الرؤية للارتقاء بمستوى الخدمة وتحقيق منتج ذو جودة عالمية، من خلال الاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية المتراكمة لدى وزارة الإنتاج الحربي، وتوظيف أحدث التقنيات بها، و نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.
و أوضح الدكتور محمود عصمت أن شركات الوزارة تعمل في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة وتهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة و تحقيق منتج متميز ذو جودة عالمية بأسعار مقبولة ، وتعمل على تيسير سبل استخدام التقنية الحديثة في الإنتاج والتصنيع بالصورة التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع مستوى الخدمة، مؤكداً على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الإنتاج الحربي في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.
توطين تكنولوجيات تصنيع جديدةوفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على العمل خلال الفترة القادمة في عدد من موضوعات التعاون المشترك بمختلف المجالات التي تعمل على توطين تكنولوجيات تصنيع جديدة والاستعانة بامكانيات وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة في عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم بتنفيذها وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، لما يتمتع به الإنتاج الحربي من مقومات تصنيعية متميزة، لإنجاز المشروعات في التوقيتات المحددة وبجودة عالية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات