حفر 12 بئرًا وغلق الآبار الجوفية.. وزير الري يتابع أعمال تطوير واحة سيوة -صور
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، بلال حسن بلال، من أهالي واحة سيوة؛ لاستعراض موقف أعمال التطوير الجارية بواحة سيوة.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والدكتورة هبة عبد العزيز بالمكتب الفني للوزير .
وأشاد سويلم بالتنسيق القائم بين أهالي واحة سيوة وبين جهات الدولة المختلفة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وهو الأمر الذي انعكس على النجاح الكبير لأعمال التطوير التي شهدتها الواحة خلال الفترة الماضية .
واستعرض وزير الري نتائج الزيارة التي تمت بمعرفة الدكتور رئيس قطاع المياه الجوفية ممثلاً عن وزارة الموارد المائية والري وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة؛ لتفقد بعض الأعمال المنفذة ضمن مشروع القناة المفتوحة لنقل مياه الصرف الزراعي خارج واحة سيوة وحتى منخفض عين الجنبي، وذلك ضمن أعمال بروتوكول تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة الموقع بين قطاع المياه الجوفية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيراً إلى التواصل البناء الذي تم بين ممثلي الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة وأهالي الواحة؛ للتعرف على مقترحاتهم وبحثها فنياً لتنفيذ أفضل سيناريو لاستكمال أعمال التطوير بالواحة بالشكل الذي يُسهم في تطوير المنظومة المائية واستعادة التوازن البيئي للواحة، حيث تم الانتهاء من التصميمات التفصيلية للأعمال المطلوبة لإنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنخفض عين الجنبي، وجار التجهيز للتنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة .
ونوه سويلم بأن أعمال التطوير التي سبق تنفيذها تتضمن حفر عدد ١٢ بئراً عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية، وغلق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفي السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد أربعة جسور حول بركة سيوة لتقليل الأضرار الناتجة عن ارتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتي أثرت سلباً على بعض الأراضي الزراعية والمباني والمنشآت السياحية المطلة على البحيرة .
وتم الانتهاء سابقاً من أعمال حفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي لعدد خمسة من المصارف المؤدية لبركة سيوة (وهي مصارف أنطفير "عدد ٣ مصارف" وسيوة الغربي وملول) ونقلها شرقي الواحة عن طريق إنشاء محطة رفع أنطفير والتي تم عمل التشغيل التجريبي لها بحضور دولة الدكتور رئيس مجلس الوزراء في شهر مايو من العام الجاري ٢٠٢٣ والتي ضخت مياه الصرف الزراعي من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة .
وجار العمل في تدعيم جسر بركة بهي الدين بأطوال تجاوز الخمسة كيلومترات من خلال تنفيذ حائط ساند بارتفاع متوسط ١.٥٠ متر للتعامل مع أي ارتفاع في منسوب سطح المياه بالبركة نتيجة أي نشاط متوقع في حركة الرياح يتزامن مع التغيرات المناخية الراهنة، ولحين تنفيذ محطة الرفع المستهدفة .
ويتم حاليًّا اتخاذ الخطوات اللازمة لعمل منظومة مراقبة لحظية لمناسيب البرك والمصارف الرئيسية والنقاط الساخنة بالواحة وذلك بربطها بشبكة الرصد عند بعد (التلليمتري) لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال تطوير، وضمان تحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف دون التأثير سلباً على الأراضي الزراعية .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة وزير الري تطوير واحة سيوة حفر ابار طوفان الأقصى المزيد الهندسیة للقوات المسلحة أعمال التطویر واحة سیوة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد استمرار التنسيق والتعاون مع الزراعة والإسكان في المشروعات المشتركة
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري استمرار التنسيق والتعاون مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA" مع الاتحاد الأوروبي، بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة وزير الموارد المائية والري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية، وذلك في إطار الدور التنسيقي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA" مع الاتحاد الأوروبي.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري (2.0).. مشيرا إلى إصدار الوزارة قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري، والذي تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية، مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام.
وأشار سويلم إلى أحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها والمتمثلة في تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمحافظات وانتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى أربعة مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر .
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024.. لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وشددت المشاط على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية "MFA"، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراء، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر.. موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام، وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
بدورها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر..
مشيرة إلى أنه في إطار التكيف مع تغير المناخ هناك ضرورة للعمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني.
وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة.
فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، و 65% بحلول عام 2040.. مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح.
وأوضح أن وزارة الكهرباء تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات.. مضيفا أن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وأن خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم.
وتعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
وفي مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»