أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يتضمن عددا من التيسيرات للمواطنين لتقنين أوضاع أكثر من 3 ملايين مخالفة، مشيرا إلى أنه يمثل أهمية كبيرة أيضا بالنسبة للدولة في زيادة موارد الموازنة العامة.

وأشار النائب، إلى أن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب قبل أيام، يتضمن العديد من الامتيازات والتسهيلات للمواطنين، قائلا: التشريع الجديد تلاشي الإشكاليات التي كانت تؤثر على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الماضي.

وطالب زين الدين، بضرورة التزام الحكومة بكافة التيسيرات الواردة في قانون التصالح في مخالفات البناء، وترجمتها في اللائحة التنفيذية للقانون المقرر إصدارها خلال 3 أشهر، حتى يؤتي القانون ثماره، ولمنع تكرار ما حدث في الماضي، وما تلاه من إشكاليات كبيرة للمواطنين.

وقال عضو مجلس النواب: نحتاج التطبيق الجيد لقانون التصالح في مخالفات البناء، من أجل إغلاق ذلك الملف نهائيا، وهو الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي في الحفاظ على الثروة العقارية المصرية.

وطالب النائب محمد زبن الدين، الحكومة من خلال كافة الأجهزة المعنية، بضرورة وجود متابعة دقيقة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يحقق الأهداف المرجوة منه.

وفي ذات السياق، قال عضو مجلس النواب: حتى تكتمل منظومة العمران في مصر، لابد من العمل على تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء، لمنع وقوع أي مخالفات جديدة، مشيرا إلى أن هناك معاناة حقيقية يتعرض لها المواطنين من أجل الحصول على رخصة بناء، وهو الأمر الذي يستمر لعدة شهور في أحسن الظروف.

ودعا زين الدين، الحكومة إلى سرعة التحرك في مواجهة أي مخالفات جديدة، حرصا على الثروة العقارية وكذلك الرقعة الزراعية، لاسيما في ظل استغلال البعض لفترة الانتخابات الرئاسية في البناء المخالف.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية الإسراع في إصدار تعديلات قانون البناء، بما يضمن تيسيرات حقيقية من أجل الحصول على تراخيص البناء، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي في الحد من ارتكاب أي مخالفات جديدة مستقبلا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء الحكومة قانون التصالح فی مخالفات البناء عضو مجلس النواب الحصول على

إقرأ أيضاً:

القضاة: الحكومة تحيل القوانين إلى مجلس النواب وفقا للاحتياجات

صراحة نيوز-قال وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، السبت، إن هذه ليست المرة الأولى التي تحيل فيها الحكومة عددا من القوانين إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن العدد تحكمه الحاجة.

وأضاف القضاة  أن الحكومة عندما يكون لديها حاجة لتعديلات في القوانين أو عندما تحيل مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، تكون قد حددت مشاريع تعتقد أنها بحاجة إلى تعديل أو وضعها.

وبين أن مشاريع القوانين الـ11 التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب دفعة واحدة، بعضها يحتاج إلى تعديل مادة أو مادتين، بالإضافة إلى قانونين للتصديق على اتفاقيات.

وأشار إلى أن ترتيب عرض هذه القوانين في مجلس النواب وآلية عرضها في الجلسة الأولى أو الثانية أو الثالثة، هو أمر يملكه المجلس، حيث إن الجلسة الأولى هي للقراءة الأولى، وليس من الضروري أن تدخل في التفاصيل.

مقالات مشابهة

  • برلماني: حوكمة الأسمدة خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة
  • تعرف على إجراءات تراخيص المحال التجارية بدمياط
  • بالفيديو… العرموطي يطالب الحكومة بحماية هيبة مجلس النواب
  • حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا تكشف عن مخالفات جسيمة
  • مصطفى بكري: من يثبت تورطه في مخالفات انتخابات مجلس النواب يجب أن يحاسب
  • خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 والأدوار المسموح بها بعد التعديل
  • المذكرات النيابية وسلّة المهملات… ورقص الحكومة على الدف
  • الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء.. اعرف تفاصيل الخصم
  • القضاة: الحكومة تحيل القوانين إلى مجلس النواب وفقا للاحتياجات
  • برلماني: السياحة قاطرة حقيقية للتنمية وذراع استراتيجي للاقتصاد المصري