وزير العدل يصدر قرارًا بشأن تعيين أقسام مساحية بنظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 7067لسنة 2023، بشأن تعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، بمحافظات في الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والدقهلية، والبحيرة، والمنوفية، والإسماعيلية، والغربية، ودمياط، وكفر الشيخ.
وجاء في قرار الجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المعدلة، وعلى قرار وزير العدل رقم 2089 لسنة 2004 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات: الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والدقهلية والبحيرة والمنوفية والإسماعيلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ اعتبارا من 2005/12/1، وعلى قرارات وزير العدل أرقام: 1609 لسنة 2005، 8249 لسنة 2005، 9709 لسنة 2006، 4615 لسنة 2007، 11129 لسنة 2007، 9748 لسنة 2008، 11239 لسنة 2008، 12919 لسنة 2009، 13939 لسنة 2010، 11226 لسنة 2011، 9430 لسنة2012، 9620 لسنة 2013، 10545 لسنة 2012، 9700 لسنة 2015، 10732لسنة 2016، 10973 لسنة 2017، 10624 لسنة 2018، 9540 لسنة 2019، 8028 لسنة 2020، 8187 لسنة 2021، وأخيرا القرار رقم 8329 لسنة 2022 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني من 2022/12/1 إلى2023/12/1 وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 2023/11/13.
وجاء في المادة الأولى المنشور بالجريدة الرسمية يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات دمياط، أسوان، مدينة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، وكذا التأجيل على الأقسام المساحية بمحافظة سوهاج الآتية: مركز دار السلام البلابيش بحرى - الحاجر بأولاد يحيى الخيام وجزيرة نقنق - العقارية - النصيرات - أولاد الشيخ - أولاد خلف - أولاد سالم بحرى -أولاد طوق غرب - أولاد يحيى - أولاد يحيى قبلي - نجوع مازن شرق مركز المراغة مدينة المراغة - بني هلال، مركز ساقلته مدينة ساقلته- مركز أخميم مدينة أخميم صورة الكبر مركز جهينة الغربية نزة - مدينة جهينة الغربية، - مركز سوهاج مدينة سوهاج. مركز البلينا مدينة البلينا - الإصلاح - التوادر - الجبيل والشولية الحجز - الحرجة بالقرعان - الحرجة قبلى - الساحل بحرى - الساحل قبلي السماني - السمطا - الشيخ مرزوق - العاسكرة - العوكلية - الغابات - أولاد عليو - برخيل - برديس - بني جميل - بني منصور - عرابة أبيدوس - نجع مازن غرب - نجوع برديس - يعقوب الصادر بها القرار الوزاري رقم 2089لسنة 2004، وذلك من 2023/12/1 إلى 2024/12/1.
وقالت المادة الثانية: تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بالمحافظات المحددة بالمادة السابقة، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 2023/12/1، وعلى رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية السجل العيني وزير العدل السجل العینی وزیر العدل على قرار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بياناً بشأن الأحداث في طرابلس
أعرب مجلس النواب عن بالغ أسفه وحزنه تجاه الاقتتال الجاري في مدينة طرابلس، والذي أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين ووقوع أضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة.
وأدان المجلس في بيان رسمي اليوم، ما وصفه بـ”رعونة التعامل مع قضايا الوطن والمواطن”، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حاسمة نحو إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي.
وأشار المجلس إلى أن الاقتتال الدائر يأتي نتيجة تمسك حكومة الوحدة الوطنية، التي سبق وأن سُحب منها الثقة من قبل مجلس النواب، بالسلطة رغم انتهاء شرعيتها، وعرقلتها للجهود الوطنية والدولية الرامية لتشكيل حكومة موحدة تدير شؤون البلاد.
وحمل المجلس حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة –وطنياً وقانونياً وأخلاقياً– عمّا آلت إليه الأوضاع في العاصمة، مطالباً بحماية المدنيين وممتلكاتهم.
كما حمّل المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جزءاً من المسؤولية، نظراً لتقاعسهم عن ممارسة الضغوط اللازمة على حكومة الوحدة الوطنية لتسليم السلطة، داعياً إلى سحب الاعتراف الدولي بها، ودعم جهود مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة محددة الولاية تتولى مهمة توحيد المؤسسات ودعم المفوضية العليا للانتخابات لتنظيم الاستحقاقات المقبلة.
ودعا مجلس النواب مجلس الدولة إلى الإسراع بالتواصل والتنسيق لتشكيل حكومة موحدة، من شأنها تهدئة الأوضاع وتعزيز الأمن والاستقرار.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح ممرات آمنة، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها في إنقاذ المدنيين وإطفاء الحرائق.