مع الاحتفاظ بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 1014 لسنة 2025، بشأن السماح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
ونص قرار وزير الداخلية، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزارى رقم 1004لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصرية.
كما جاء بالمادة الأولى من القرار: يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم كريم خالد حسن محمد وآخرهم أحمد هاني أحمد على سالم المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
اقرأ أيضاًحريق هائل يلتهم مخزن خردة بمنطقة بحري في الإسكندرية دون إصابات
اليوم.. استكمال محاكمة 5 متهمين في قضية «رشوة وزارة الري الجديدة»
الحالة المرورية.. تكدس حركة السيارات في أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتفاظ بالجنسية المصرية الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية وزارة الداخلية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يوجه نداءً لوزارة الداخلية للقضاء على السوق الموازي للعملات الأجنبية
وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بتاريخ 23 يونيو 2025، طالب فيها باتخاذ إجراءات صارمة ورادعة للحد من ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وخاصة في المواقع غير المرخص لها بمزاولة هذا النشاط.
وأكد المحافظ في مراسلته أن القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، ينص بوضوح على أن مزاولة أعمال الصرافة يجب أن تتم بإذن من مصرف ليبيا المركزي، وتحت إشرافه المباشر، وأصدر مجلس إدارة المصرف القرار رقم (8) لسنة 2024، الذي تم بموجبه اعتماد القواعد العامة المنظمة لأعمال شركات ومكاتب الصرافة، وتفويض المحافظ بمنح أذونات مزاولة النشاط لتلك الجهات الرسمية.
وأشار المحافظ إلى أن المهام الموكلة لهذه الشركات والمكاتب تشمل بيع وشراء النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية التي نص عليها القانون، محذرًا في الوقت ذاته من تنامي نشاط السوق الموازي، والذي بات يشكل تهديدًا اقتصاديًا مباشرًا للدولة، ويُستخدم كمنفذ لتغذية الأنشطة غير المشروعة، من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت المراسلة أن هذا الوضع يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة، داعيًا وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأفراد والجهات التي تمارس هذا النشاط دون ترخيص، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونًا.
هذا وأُرفق بالمراسلة كشف يتضمن أسماء شركات ومكاتب الصرافة التي حصلت على إذن مزاولة من مصرف ليبيا المركزي.
آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 13:56
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي